ذوالفقار : الإصلاحات الاقتصادية أكثر تأثيراً على قرار الاستثمار فى مصر من التعديلات التشريعية رغم أهميتها الشديدة

منى ذوالفقار الشريك المؤسس للمكتب فى حوار لـ«البورصة»:

نفذنا صفقتين اندماج فى قطاع مواد البناء وطاقة الرياح خلال 2017 ونعمل على آخرين فى الصناعة

الاقتصاد المصرى على أبواب الموجة الثالثة من الاستثمارات الأجنبية

ذوالفقار: مشاركون أساسيون ببرنامج الطروحات ونجاح أول تجربة يمهد الطريق

نفذنا 4 صفقات استحواذ فى مجال البنوك والإعلام والصناعة والصحة خلال 2017

نعمل على استحواذات فى مجال المستشفيات وصفقة ضخمة فى التصنيع الغذائى

ترقب كبير لمشروعات الـ PPP وننتظر طرحها للمستثمرين

اللوائح والإجراءات والنظم البديلة لفض المنازعات تكمل منظومة التعديلات التشريعية

مثلنا الحكومة فى تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم ونعمل على إعادة هيكلة «إعلام المصريين»

يجب حماية العقود مع الدولة كأحد سمات الاستقرار فى بيئة الأعمال.. والإصلاح التشريعى والقضائى ضرورة لرفع كفاءة التقاضى

تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على التعديلات التشريعية فقط، وإنما يمتد للوائح والإجراءات والنظم البديلة لفض المنازعات، فضلاً عن رفع كفاءة النظام القضائى.

والدولة توجه اهتمامها لتشجيع الاستثمار، ورغبة المستثمرين فى الاستثمار فى مصر ترتفع يوماً بعد يوم والعام الجارى سيشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ترى منى ذو الفقار الشريك المؤسس لمكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية».
وأوضحت ذو الفقار فى حوار لـ «البورصة»، أن التعديلات التشريعية لاتقتصر على قانون الاستثمار، أو الشركات وغيرها، وانما يجب ان تكون منظومة التشريعات توفر بيئة ومناخ عمل «ECO System» جيد ومحفز وميسر للاستثمار.
وفى الأعوام الثلاثة الماضية تمت تعديلات تشريعات إيجابية منها قانون الاستثمار، وتعديلات قانون الشركات وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى قانون الصلح الواقى من الإفلاس وقانون التمويل متناهى الصغر، ويناقش حالياً تعديلات لتعديل قوانين الإجراءات لرفع كفاءة عمليات التقاضى وقانون سوق المال، يتبقى أن تكون الإجراءات التنفيذية ميسرة ومشجعة وأن تتم بكفاءة عالية وإيقاع سريع، وسرعة ويسر إجراءات الترخيص والتنفيذ للمشروعات، ونفاذ العقود وكفاءة نظام التقاضى لضمان سرعة حصول أى طرف على حقه مسائل غاية فى الأهمية، لأنها تعطى مصداقية لمناخ الاستثمار، وتدل على الجدية فى تهيئة بيئة صحية للاستثمار.
أضافت ذو الفقار، أن الإصلاحات الإقتصادية أكبر تأثيراً من التعديلات التشريعية فى قرار الاستثمار فى مصر، مشددة على أن القرار الاستثمار لا ينتظر التيسيرات والإعفاءات الضريبية التى يقررها القانون رغم أهميتها الشديدة بقدر ما ينظر لوفرة العملة الأجنبية فى الجهاز المصرفى على سبيل المثال، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية ووفرة العملة الأجنبية، وسهولة التخارج وكفاءة إجراءات تحويلها للخارج، وبمجرد تنفيذ الإصلاح الهيكلى للسياسات النقدية واستقرار سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية لدى البنوك، بدا الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب واضحاً وزادت الاستفسارات عن فرص الاستثمار فى مصر.
ومؤخراً تكاثرت استفسارات المستثمرين عن تغيير الإجراءات وشروط الدخول، وحرية انتقال رؤوس الأموال وسبل فض المنازعات، وترحيل الأرباح خارج البلاد، والمعاملة الضريبية على الأدوات المالية فى سوق المال، ذلك أن قرار المستثمر الأجنبى باختيار مصر لضخ استثماراته لا يتأثر فقط بما يوفره القانون من مزايا أو حماية وإنما يتأثر أكثر باستقرار السياسات ووضوحها وكفاءة تنفيذها.
أضافت أن وضوح السياسة الضريبية وعدالتها وتكلفة الاستثمار فى البلد وقيمة ما يدفعه المستثمر من رسوم على الخدمات التى يحصل عليها، سواء الخدمات الحكومية والتراخيص أو الحصول على المرافق والأراضى من المسائل الفارقة، مقارنةً بدول أخرى منافسة، علماً بأننا نتميز بعمالة ماهرة رخيصة نسبياً وخبرات كبيرة من مكاتب محاماة ومراقبى حسابات ومكاتب هندسية واستشارية فنية ومالية وهى العناصر المحفزة للبيئة الجاذبة للاستثمار.
كما تتميز بلادنا بأنها سوق كبير نسبياً وسوق إقليمى، يتميز بموقع جغرافى يمثل بوابة على أفريقيا ونقطة انطلاق لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وتوقعت الشريك المؤسس لمكتب «ذو الفقار»، أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى تحول المستثمرين نحو تأسيس شركات فى السوق المصرى، حيث اتسمت الفترة الماضية بالتركيز على عمليات الدمج والاستحواذ أكثر من التأسيس، نظراً للأوضاع التى كانت تمر بها مصر مؤخراً، ومع تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية ستبدأ الاستثمارات فى التدفق بصورة أكبر.
أضافت أن العام 2017 شهد دخول عدد كبير من الاستثمارات الخضراء، عبر مشروعات ضخمة ركزت فى الأساس على مشروعات البنية التحتية، حيث عمل المكتب كشريك أساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان، وتضم 30 شركة استثمار أجنبى مباشر بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم من مؤسسات التمويل الدولية بإجمالى يتجاوز 2.2 مليار دولار أمريكى، بالإضافة إلى ما توفره من طاقة متجددة، وتوفير استهلاك الوقود الحفرى وتنمية مستدامة لمنطقة أسوان، علما أن باستكمال المشروعات فى نهاية 2018 ستكون مصر صاحبة أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى العالم بطاقة إجمالية تتجاوز 1500 ميجاوات.
فضلاً عن مشروعات المرافق من محطات تحلية مياه، وشبكات طرق وكبارى عملاقة، والاستثمارات المباشرة فى مجال الرعاية الصحية والتعليم، والطاقة المتجددة والمرافق، وهى من أكثر المجالات التى يحدث بها استحواذات واستثمار مباشر.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تدخل دائماً فى 3 موجات متتالية، الأولى تختبر النظم عبر أدوات الدين وسوق المال أى الاستثمار غير المباشر، تليها صفقات الدمج والاستحواذ، ثم الموجة الثالثة عبر الاستثمار المباشر بتأسيس المشروعات، وحالياً مصر على أعتاب المرحلة الثالثة.
وكلما شجعنا المستثمر المصرى وفتحنا الأبواب لتزيد فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلما زاد معدل حركة الاقتصاد الحقيقى، والأمثلة الواضحة لذلك برنامج الطروحات للحكومة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص «PPP»، والمفترض أن تبادر الدولة لطرح مشروعات الشراكة، لأنها من أفضل الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى مشروعات تنمية مستدامة تحتاجها الدولة وتصب بشكل مباشر فى مصلحة المواطن، وأخيراً تشجيع الاستثمار المصرى، خاصة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهى محل اهتمام جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المصرفى والمجتمع المدنى.
أضافت أن مكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية»، شارك فى صفقتين للاندماج خلال العام الماضى، الأولى اندماج المصرية للزجاج المسطح فى شركة جارديان إيجيبت المملوكة لشركة «جارديان العالمية» والتى تعد إحدى أكبر الشركات فى العام فى مجال صناعة الزجاج المسطح، وكان فريد من نوعه بأسلوب جديد، حيث تم الدمج بالقيمة الدفترية بينما تم توزيع الأسهم على المساهمين بالقيمة العادلة.
والثانية اندماج شركة ايطالجين خليج الزيت فى شركة ايطالجين مصر، فى مشروع لطاقة الرياح، كما كشفت ذو الفقار عن عمل المكتب على صفقتين للاندماج فى القطاع الصناعى خلال 2018.
وعلى جانب أنشطة الاستحواذ، نفذ المكتب صفقة بيع بنك باركليز للتجارى وفا فى أوائل 2017 بالإضافة لصفقة فى مجال الرعاية الصحية وبنهاية 2017 تم التوقيع والإعلان عن صفقة بيع السويس للأكياس لشركة موندى واستحواذ «إيجل كابيتال» على «إعلام المصريين»، ونعمل حالياً على إعادة هيكلة استثمارات المجموعة بالتعاون مع المجموعة المالية «هيرميس»، إلا أن موعد قيد الشركة فى البورصة لم يحدد بعد. ويعمل المكتب على تنفيذ صفقة بحجم كبير فى قطاع الصناعات الغذائية وعدد من المشروعات المشتركة.
أضافت أن المكتب يعمل فى الوقت الراهن على تنفيذ عدة استحواذات فى مجال المستشفيات ممتدة من العام الماضى ولم تكتمل بسبب فروق التقييم بعد تعويم العملة المصرية.
وقالت فى مجال تمويل المشروعات: “نفذنا صفقات كبيرة لعدد من المشروعات والبنوك الممولة، أبرزها كما سبق تمثيلنا للشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروع التمويل المشترك من عدد كبير من المؤسسات الدولية، لمشروعات مجمع محطات الطاقة الشمسية فى «بنبنان»، ونجحنا فى التفاوض مع جميع المؤسسات الدولية الممولة لإزالة العقبات و تسهيل حصول شركات المشروعات على التمويل، حيث مثلنا الحكومة فى تمويل المشروع، وقد حصلت هذه الصفقة على واحدة من أهم الجوائز العالمية وهى جائزة تومسون رويترز لأفضل صفقة تمويل مشروع من مؤسسات دولية متعددة الأطراف فى 2017”.
كما يعمل المكتب على صفقات التمويل لشركات صناعية وخدمية، بالإضافة لبنوك مؤسسات تمويل تحصل على تمويل من مؤسسات مالية دولية لتمويل الجزء المستورد من المشاريع لديها، مؤكدة أن ارتفاع تكاليف التمويل عقب رفع أسعار الفائدة دفعت الشركات، خاصة التى لديها موارد بالعملة الأجنبية للحصول على القروض الدولارية، من المؤسسات الدولية.
ويباشر المكتب العديد من المنازعات أمام لجان فض وتسوية المنازعات وفقاً لقانون الاستثمار وكذا القضايا والتحكيمات الدولية وقد حققنا نتائج إيجابية خلال 2017، كما حصل المكتب على جائزة أفضل مكتب تحكيم دولى فى أفريقيا والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط من الـGAR.
وعن الطروحات الحكومية، قالت منى ذو الفقار، إن المكتب يأمل فى المشاركة فى برنامج الطروحات، وسنكون مشاركين أساسين فى الطروحات الحكومية، والتى ستنتعش بالأخص بعد اعتماد تعديلات قانوت سوق رأس المال، وتشكيل اللجنة المختصة ببرنامج الطروحات ويتبقى اختيار التوقيت المناسب.
أضافت، أن اللجنة المذكورة ستسهل العديد من الإجراءات ولها صلاحيات المالك للشركات، مشيرة إلى أن هناك مشكلة هيكلية فى مصر عند تعدد الجهات المرتبطة بمشروع معين يكون التنسيق بينهم مسألة صعبة، واللجنة المشكلة تسير بطريقة جيدة، متوقعة أن يسهم نجاح أول طرح فى انطلاق باقى الطروحات.

وعن توسعات المكتب فى المستقبل، أوضحت أن المكتب يعمل باستمرار على تنمية وتدريب كوادره من المحامين والإداريين حتى يحافظ على جودة الخدمة وكفاءتها، حيث يخدم كل المستثمرين، سواء من الشركات والبنوك ومؤسسات التمويل المصرية أو الأجنبية أو الدولية.

وهناك فرص كثيرة للعمل مع مكاتب خارجية فى الصفقات الإقليمية والدولية، وندخل فى شراكات مع هذه المكاتب فى كل مشروع أو صفقة على حدة، وندرس بشكل مستمر التوسع فى دولة الإمارات، ونستهدف تقديم خدمة قانونية متخصصة بجودة عالية وسرعة إيقاع وكفاءة، دون الالتفات إلى عدد العمليات أو الصفقات أو القضايا.
كما أن المكتب لديه اتفاقيات للتعاون مع العديد من المكاتب العالمية لخدمة عملائه من البنوك والشركات المصرية عبر اختيار أفضل هذه المكاتب حسب نوع وطبيعة المشكلات التى تواجه العملاء وهو ما يتيح للمكتب حرية التعامل مع جميع المكاتب الدولية، ونفخر بنموذج العمل لدينا، فقد حققنا المعادلة الصعبة حيث نقدم الخدمة القانونية المتخصصة فى مصر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وفى نفس الوقت حافظنا على طابع مكتبنا المصرى وحريته فى اختيار أفضل المكاتب الأجنبية لخدمة عملائه المصريين خارج مصر دون أن نربط اسمنا بمكتب أجنبى محدد.