الشريك المدير لمكتب «طاحون» للاستشارات القانونية والمحاماة:
أدرنا صفقات استثمارية خلال العام السابق بقيمة تزيد على مليار جنيه
وقعنا عقد شراكة مع مكتب إماراتى لخدمة العملاء بأفريقيا
ندرس افتتاح مقر جديد بمنطقة العين السخنة بالتزامن مع زيادة حجم الأعمال بمحور قناة السويس.
رغبة قوية لتنشيط قطاع الاستحواذ خلال الفترة المقبلة وإضافة شركاء جدد لديهم خبرة بالمجال
ضرورة إعادة النظر فى قوانين الشهر العقارى
عدد كبير من شركات عالمية للاستثمار فى المجال الصناعى
بدأ مكتب طاحون للاستشارات القانونية والمحاماة التوسع خارج السوق المصرى، عبر الشراكة مع مكتب «مشاركة» الإماراتى والذى يعمل فى القطاعين المالى والقانونى، لتقديم الخدمات القانونية لمستثمرين فى إفريقيا عبر السوق المصرى، بالإضافة إلى دراسة افتتاح فرع للمكتب بمنطقة العين السخنة فى ظل النشاط المرتقب لمنطقة محور تنمية قناة السويس، وفقاً لـ “نرمين طاحون” الشريك المدير بالمكتب.
وقالت طاحون، إن المكتب أدار مجموعة من التعاقدات الاستثمارية مابين صناعية ومقاولات خلال عام 2017 بقيم تزيد على مليار جنيه، كما لعب المكتب دور المستشار القانونى فى عقود تطوير المنطقة النسيجية فى المنيا بين صندوق تحيا مصر والعرفة جروب والمصرية الدولية للتجارة وشركة لوتس.
وأضافت أن مكتب طاحون خلال العام الماضى مثّل مجموعة فرمونت العالمية فى تنفيذها لعمليات إنهاء إدارتها لفندق هيلوبليس، كما قام بتقديم اﻻستشارات القانونية لتطوير 5.5 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس عبر شراكة بين مجموعة بوﻻريس والزامل، فضلاً عن العمل على وضع المسودة الأولى لاتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بمشروع المدارس، علاوة على تولى دور المستشار القانونى لتاسيس أول جامعة سويدية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن المكتب لديه رغبة لتنشيط قطاع الاستحواذ خلال الفترة المقبلة عبر إضافة شركاء جدد لديهم خبرة قوية بهذا المجال.
وذكرت أن المكتب قام بتأسيس مؤسسة «T academy» تستهدف إعادة تأهيل الخريجين بالجامعات وإكسابهم الخبرات المتوافقة مع سوق العمل بحيث يتم اعتماد ساعات العمل بالأكاديمية من انجلترا حالة الرغبة للسفر بالخارج واستكمال الدراسة.
أضاف، أن المكتب وقع على اتفاقية تعاون مع مؤسسة « CPD accreditation group » إحدى الجهات التعليمية المعتمدة بالخارج وعملنا أكثر من شهر ونصف الشهر على عملية صياغة العقود بين الطرفين.
وقالت طاحون: «إن من الخدمات المكتب لعب دور المستشار القانونى للشركات دون الحاجة لتأسيس قسم قانونى عبر توفير محامين أو اثنين متواجدين بالشركة ومدعومين بتخصصات مختلفة فى مجال العمل والقضايا بشكل يضمن مراجعة العمليات التجارية، علاوة على احتفاظ المكتب بكامل مستندات الشركة اأمر بحيث تكون التكلفة هذه الخدمة أقل من إنشاء قسم للشئون القانونية».
وأضافت أن المكتب يقدم خدمة قانونية «T smart» عبر موقع الكترونى قانونى متخصص للشركات العالمية الصغيرة ومتوسطة الحجم فى ظل تطور مهنة المحاماة فى الفترة المقبلة.
ويركز المكتب على تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمستثمرين العرب والأجانب بمجالات التحكيم وصياغة العقود وتأسيس الشركات وإجراءات هيئة الاستثمار وسوق المال، وعمليات الفحص النافى للجهالة.
أوضحت طاحون، أن المكتب يدرس إضافة قسم جديد لتسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية واعطاء كورسات تدريبية للمحامين بالمكتب على هذا النوع من النشاط.
وتابعت: «أعمل على تحويل المكتب إلى مؤسسة قانونية قائمة بذاتها لا تعتمد على فرد واحد فى الإدارة وتم تعيين شريك جديد من بناء المكتب فى مجال العقود الفترة الماضية».
وطالبت الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات القانونية، الحكومة بتسهيل الإجراءات وتقليل المدد لانتهاء التراخيص الأمر الذى يؤدى إلى تحسين مناخ اﻻستثمار وضخ مزيد من رؤوس الأموال.
وأضافت نعمل مع هيئة التنمية الصناعية بشكل كبير عبر امتلاكنا عدد كبير من العملاء فى المجال الصناعى وناخذ مدة طويلة فى إنهاء التراخيص ما بين تصاريح بيئية وصناعية ووجود تعارض فى بعض الموافقات بين الأجهزة التنفيذية وبعضها الأمر الذى يتطلب توحيد الإجراءات والسياسات.
وذكرت أن عدداً كبيراً من المستثمرين الخارجين لديهم رغبة قوية بالاستثمار فى السوق بالمجال الصناعى فى ظل انخفاض تكلفة العمالة، فضلاً عن التحفيزات الحكومية لسياسات الإنتاج على حساب الاستيراد.
تابعت، «المستثمر فى الوقت الحالى أمام حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ إجراءات لتشجيع اﻻستثمار وإزالة العوائق بالمقارنة بالسنوات السابقة، لكننا نسعى للأفضل».
وقالت إن التغيير المستمر فى التشريعات يؤدى إلى عدم استقرار للمراكز القانونية للشركات المنشأة بموجب القوانين المفعلة مما يحدث ارتباكاً لدى عدد من المستثمرين.
وقالت إن هيئة التنمية الصناعية من الجهات التى شهدت تحسناً فى الفترة الأخيرة، وفى المقابل لدينا جهات أخرى ينبغى تحسن أدائها فى التعامل مع المستثمرين كهيئة المجتمعات العمرانية ومصلحة الجمارك.
وذكرت أن وضع مكاتب الاعتماد غير واضحة المعالم بقانون الاستثمار على الرغم من إقرارها بالقانون، وعلينا الانتظار لمعرفة الرؤية الأكبر لهذه المكاتب وأوضاعها.
وقالت طاحون، إن وجود أكثر من نظام استثمارى يخلق نوعاً من المرونة للمستثمرين ويجذب مزيداً من رؤوس الأموال ويعطى ارتياحية للمستثمر فى تحديد أفضل سلب لاستثماراته فى ضوء دراسات الجدوى، ويوجد لدينا استفسارات بشأن تأسيس شركات عبر المناطق الحرة الخاصة.
وأضافت أن قانون الاستثمار لم يعالج أزمة اﻻستعلام الأمنى للشركات الذى كانت لديها مرونة أكبر فى عهد وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين عبر السماح بتأسيس الشركات، على أن يتم إيقافها حالة وجود مشكلة فى اﻻستعلام.
وقالت طاحون: «فى بعض الأحيان لا يوجد تبريرات نتيجة عمليات رفض تأسيس الشركات طالما المستثمر يباشر عمله بشكل يومى وغير متواجد على قوائم الإرهاب».
وطالبت طاحون بضرورة وضع مدد زمنية لعمليات اﻻستعلام الأمنى ووجود أسباب مبررة لعمليات الرفض.
وشددت على ضرورة إعادة النظر فى عدد من القوانين كقانون الشهر العقارى وشركات الأشخاص وتقنين أوضاعها بدلاً من تواجدها فى قانون التجارة.
وذكرت طاحون، أن المكتب سيركز خلال الفترة المقبلة على التواجد فى أفريقيا ولدينا عقد مشاركة وتعاون مع شركة استشارات قانونية ومالية بدبى للعمل سوياً على مشروعات عملائها بأفريقيا، ولدينا عدد من العملاء السوريين والأتراك والأردنيين والجنسيات المختلفة بقطاعات التجارة والأخشاب والتكنولوجيا.
