الشريك الإدارى والتنفيذى بمكتب «بيكر آند ماكنزى» لـ«البورصة»:
تعديلات القوانين الاستثمارية الأخيرة محاولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين
مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يمثل طفرة ويسهل الإجراءات
الهيئة العامة للاستثمار مطالبة بتدريب وتوعية الموظفين على تطبيق التشريعات
ضرورة ترشيد المستثمرين للتعامل بآلية الشركات ذات المسئولية المحدودة وليس المساهمة
نعمل على تنشيط قطاع المنازعات الرياضية بالمكتب
السوق المصرى سيشهد وجود شركات عالمية وصناديق استثمارية كبرى خلال 2018
«السوق المصرى سيشهد تواجداً لشركات عالمية وضخ استثمارات كبرى لصناديق استثمارية خلال 2018، يجب أن تكون الإجراءات فى التعامل مع المستثمرين على قدر الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية، وفقاً لتوقعات محمد سميح طلعت الشريك الإدارى والتنفيذى لمكتب بيكر آند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة» حلمى وحمزة وشركاه.
أضاف محمد طلعت الشريك الإدارى والتنفيذى لمكتب بيكر آند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، أن تعديلات القوانين الاستثمارية الأخيرة محاولة من الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأمر الذى سيترتب عليه زيادة فى الاستثمارات، لكنه يتوقف على مدى القدرة على تسهيل الإجراءات بالنظر إلى الدول العربية المحيطة.
وأضاف طلعت، أن تعديلات قانون الشركات خطوة على الطريق الصحيح مع وجود بعض التحفظات لتيسير الإجراءات بالنسبة للشركات المغلقة فى دعاوى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وتابع طلعت: “الهيئة العامة للاستثمار تيسر تلك الأمور عملا لكنه غير منصوص عليها بالقانون للتعامل مع مثل هذا النوع من الشركات”.
وذكر أن تفعيل آلية تطبيق التعامل بمبدأ الشباك الواحد يتطلب وجود لجنة مشتركة من الوزارات والجهات المعينة لكنه تم إلغاؤها بالقانون الجديد على الرغم من وضعها بقوانين سابقة 43 و230.
وأشار إلى أن تقليل مدد تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات فيما بعد التأسيس ومنح التراخيص ومكافحة الفساد سيحسن من ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال بشكل كبير.
وقال خلال مقابلة أجرتها “البورصة”، إن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية سيمثل طفرة كبيرة نتيجة قبوله لرفع الدعوات القضائية عبر البريد الإلكترونى مما سيسهل على المستثمرين فى ظل الشكاوى المتكررة من تباطؤ إجراءات التقاضى فى المنازعات التجارية والاستثمارية.
وأكد أن طمأنة المستثمر لتطبيق الإجراءات بشكل سليم ستعمل على زيادة درجة الثقة بالسوق المصرى وتؤدى إلى ضخ رؤوس أموال جديدة.
وطالب الشريك اﻻدارى والتنفيذى بمكتب بيكر آند ماكنزى مصر الهيئة العامة للاستثمار بتنظيم دورات تدريبية وتنشيطية لتوعية موظفيها بمتطلبات القوانين والتشريعات، فضلاً عن ضرورة الإلمام باللغة الإنجليزية.
أضاف: “لدينا مشكلة بين التشريع وتطبيقه، على سبيل المثال تعديل قانون شركات الاستيراد الأخيرة سمح بنسبة 49% للأجانب و51% للمصريين، لكن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مازالت غير مقتنعة”.
كما أن تعامل الشهر العقارى فى كثير من الأحيان يمثل عقبة أخرى لدى المستثمرين فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوكيلات الصادرة من الخارج وتوثيق عقود الشركات الأمر الذى يتطلب تدريب الموظفين على تطبيق هذه الإجراءات.
وتابع طلعت لدينا مشكلات فى توثيق العقود بالخارج من خلال القنصليات المصرية ايضا، على الرغم من أن التصديق عليها لا يمثل أدنى مسئولية، مما يؤدى إلى تعطيل القرارات الاستثمارية للمستثمرين.
وقال إن التعديلات الأخيرة فى قوانين الاستثمار أحدثت سرعه فى إجراءات تأسيس الشركات، لكن لم تعالج أمور ما بعد التأسيس.
ويرى طلعت، أن من الضرورى أن يتجه المستثمرين عند بدء النشاط والتأسيس بتكوين شركات مسئولية محدودة وليست مساهمة كدول الخليج التى لا تسمح بتكوين شركات مساهمة إلا للمشروعات القومية فقط، خاصة أن شركات المسئولية المحدودة تعطى ذات ميزة الشركات المساهمة.
تابع، ان السبب فى التعامل بمبدأ الشركات المساهمة بالقانون يرجع إلى وجود نص بقانون 137 لسنة 1981 بوضع إعفاء ضريبى عن رأس المال إذا وضع بالبنك، لكن هذا النص تم إلغاؤه منذ فترة طويلة، وبالتالى لا توجد ميزة للشركات المساهمة أمام نظيرتها من الشركات المحدودة.
وأضاف أن شركات المسئولية المحدودة أسرع فى إجراءات فيما بعد التأسيس سواء المدد أو الإجراءات.
وعلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، أوضح “طلعت”، أن انطباع المستثمر عن السوق المصرى بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى لاتزال متباينة، انتظاراً لعملية تطبيق التشريعات.
وأضاف أن استفسارات المستثمرين عن سوق الصرف مازالت مستمرة، لكن يوجد ارتياحية كبيرة بعد التعويم، بجانب وجود قلق من تعديلات قانون سوق العمل ووضع قيود لأصحاب اﻷعمال.
وأضاف أن الغاء العقد محدد المدة ووضع التزام على صاحب العمل بمكافآت إلزامية كل 5 سنوات يمثل تخوف لدى المستثمرين.
وذكر طلعت، أن قطاع الأغذية يستحوذ على اهتمامات المستثمرين حالياً وكذلك قطاع الكهرباء عبر شركات العدادات الذكية عبر شركات أفريقية، بجانب القطاعين العقارى والسياحى.
وأضاف الشريك الإدارى والتنفيذى لبيكر آند ماكنزى مصر، أن عمليات تسجيل الاراضى تعطل إتمام عدد من الصفقات اﻻستثمارية بسبب وجود حالات لوضع اليد.
وقال إن قطاع الاستحواذ خلال عام 2018 سيشهد انتعاشاً مقارنة بالسنوات السابقة فى القطاعات الغذائية والاستهلاكية والتأمين، وذكر أن المغرب سيكون من الأسواق المنافسة للسوق المصرى.
وأضاف أنه خلال هذا العام سيشهد دخول شركات عالمية وصناديق استثمارية كبرى فى ظل جاذبية القطاعات الاقتصادية.
وعلى مستوى المكتب، قال طلعت “نركز خلال الفترة الحالية على نشاط المنازعات والقوانين الرياضية نتيجة وجود سوق لهذه القطاعات فى الوقت الراهن”.
وأضاف أن عدد الشركاء الدوليين لدى المكتب 4 شركاء دوليين و3 محليين، وفضلاً عن 4 مستشاريين آخرين بدرجة شريك ونمتلك 50 محامياً على مستوى القطاعات المختلفة فى الاستحواذات وسوق المال وحماية المنافسة والمنازعات الرياضية والعقارى والتمويلات.
وأشار إلى أن يجرى العمل حالياً على تعديلات قانون حماية المنافسة بهدف موافقة الجهاز على عمليات الاستحواذ للتأكد من عدم وجود احتكار أثر هذا الإجراء مثل الدول الأخرى وليس مجرد الإخطار فقط.
وأضاف: “المراكز القانونية التى نشأت خلال الفترة الماضية لن يجرى تعديلها أو الرجوع عليها بعد إقرار تعديلات قانون حماية المنافسة لكون التشريع يطبق من تاريخ إقراره”.
وأشار طلعت يوجد خلط حالياً بين أمرين هما السيطرة والاحتكار فالتشريعات لا تمنع فى موادها عمليات السيطرة مع تنظيمها عبر حزمة ضوابط”.
