العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول بالشركة لـ«البورصة»:
التقلبات الاقتصادية ساهمت فى نضوج فكر المؤسسات الحكومية فى تقبل مخاطر الاستثمار فى الأسهم
معظم الصناديق عكست أداء السوق والرؤية الاستباقية دعمت تصدرنا لمديرى الأصول
أحجام الصناديق لاتتناسب مع مكانة السوق المصرى إقليمياً أو بالأسواق المثيلة
الصناديق النقدية والدخل الثابت كانت الأكثر نمواً لولا قيود «المركزى»
البنوك الأجنبية والخليجية منفتحة لتأسيس إدارات للثروات استغلالاً لتراجع اهتمام المحلية بها
حجم الودائع مقارنةً بنسبة الاختراق المصرفى تؤكد على معدلات نمو كبيرة للثروة فى مصر
نجحت «سى آى كابيتال استس مانجمنت» فى اعتلاء قمة مدراء الأصول خلال 2017 فى صناديق «الأسهم» و«النقدية»، و«الدخل الثابت»، والمركز الثانى فى الصناديق الإسلامية والمتوازنة، فضلاً عن زيادة قاعدة الأصول المدارة لتسجل نحو 10 مليارات جنيه.
قال عمرو أبوالعينين فى حوار لـ «البورصة»، إن أداء مديرى الأصول خلال العام المنقضى، تميز بالديناميكية والمواكبة لتغيرات السوق، لضمان تحقيق أعلى عوائد للمستثمرين، واستطاعت صناديق الأسهم مجاراة أداء السوق بل وتفوقت عليه.
أوضح أن عام 2017 شهد عدة تغيرات بأسعار الفائدة، حتمت على المديرين، التحلى بالمرونة، لإعادة توجيه ما لديهم من سيولة نحو القنوات الأعلى عائد، بينما ارتفعت حساسية الصناديق ذات توظيفات الأصول المحتجزة فى أوعية طويلة الأجل، لأسعار الفائدة، على رأسها الدخل الثابت.
وكشف أبوالعينين عن الإعداد لإطلاق صندوق جديد خلال العام الحالى، يقترب من فئة صناديق الأسهم، ولم يفصح عن حجم الصندوق المستهدف، لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة.
ويرى أنه على الرغم من العوائد المرتفعة التى حققتها بعض الصناديق المتفوقة، منذ 2014، بعائد يتخطى الـ 200% فى المتوسط، على مدار الخمس سنوات الماضية، إلا أنها لم تعكس بالدرجة الكافية نمو رأس المال السوقى، حيث مازالت تمثل حالياً أقل من 2 فى الألف من رأس المال السوقى للبورصة المصرية نهاية 2017.
أرجع أبوالعينين الفجوة بين أحجام الصناديق ورأس المال السوقى، إلى التقصير من جانب البنوك، فى الترويج والتسويق الجيد للصناديق كأداة استثمارية، لقاعدة العملاء لديهم.
وتابع إن فكر المؤسسات الحكومية أصبح متطوراً من حيث المحافظ المطروحة، ويواكب تغيرات السوق، وتفوق على فكر البنوك القديم، وتعلموا من التقلبات الإقتصادية كيفية إدارة استثماراتهم فى أسواق المال، بما يحقق لهم العوائد المتفوقة، على المدى الطويل، بالتحرك نحو التحرر، متوقعاً ان تتضاعف أحجام المحافظ خلال العام الحالى.
وتابع: «لولا قرارات البنك المركزى بتحجيم صافى أصول الصناديق النقدية، لكانت الأسرع نمواً بين جميع الأدوات الاستثمارية»، مؤكداً تأثير القرارا مازال يؤثر على أحجام الصناديق، إلا أن وتيرة التراجع انخفضت خلال 2017.
ولفت إلى أننا كنا بحاجة إلى تنشيط سوق الدخل الثابت، وتفعيل دور السندات وتداولها فى السوق الثانوى، على مستوى الأفراد، لتخفيف سيطرة البنوك على أسواق الدين التى تنحصر سياساتها الاستثمارية بالإحتفاظ بصفة رئيسية.
وقال إن البنوك يقع على عاتقها دور كبير فى الجانب التسويقى للصناديق لا تستطيع شركات إدرة الأصول القيام به، نظراً لما تمتلكه من قنوات توزيع عبر عدد كبير من الفروع على مستوى الجمهورية، وثقة المستثمرين فى البنوك التجارية، مشيراً إلى الدور الذى لعبته البنوك خلال التسعينيات وقدرتها على إجتذاب السيولة، وحجم أصول الصناديق للناتج المحلى الإجمالى ورأس المال السوقى للبورصة المصرية حينها.
وقدر أنه كان من الممكن أن يصل حجم صناديق النقدية وصناديق أدوات الدخل الثابت، إلى 300 مليار جنيه على الأقل، باعتبارهما الأداة الأكثر جاذبية لإدارة النقدية من جانب الأفراد والشركات ذات الفوائض النقدية.
وأكد أبوالعينين، أنه يجب أن تقوم إدارة ثروات جيدة فى مصر لدى البنوك، لتقليل الفجوة بين الودائع وعوائد الأموال المستثمرة، وتعويض العجز، الذى تعد معظم البنوك المصرية ضعيفة به، متوقعاً أن تقوم البنوك الأجنبية والخليجية، بتأسيس إدارات للثروات فى مصر لاقتناص الفرصة.
كما أوضح أن إجمالى الودائع، مقارنةً بنسبة الاختراق المصرفى للسكان، يعطى إنطباعاً قوياً بمعدلات النمو الكبيرة، لقطاع إدارة الثروات والأصول فى مصروفرص النمو مع نسبة الاختراق المالى الحالي، إلا أن الوضع يشير إلى تهميش إدارات الثروات فى معظم البنوك المصرية.
وتعليقاً على انكماش أحجام الصناديق وما لاقته من استردادات، وسط الاتجاه نحو تكوين وإدارة المحافظ، قال أبوالعينين إن الأخيرة أصبحت تحتل صدارة أولويات مديرى الأصول، ولاسيما الحكومية منها، لكبر أحجامها، التى توفر أقصى منفعة اقتصادية.
وعن طريقة تقييم الجهات الحكومية التى تمثل جانب عرض الأصول، يرى أن طريقتها فى التقييم أصبحت منهجية، فى اختيار مديرى الأصول، وأصبحت كراسات الشروط التى تضعها الدولة مرجع لبعض الشركات، والاهتمام بالجانب الفنى والمهنى قبل المنافسة المالية.
ولكنه يرى تدنياً واضح فى أسعار أتعاب الإدارة المحددة والتى تمثل حالياً من 10% – 20%، مقارنة بالأتعاب على محافظ مثيلة فى سنوات سابقة، مما يزيد من التحدى أمام مديرى الأصول، نظراً لما تتطلبه الصناعة من تكلفة استثمارات كبيرة من رأس المال البشرى.
مشيراً إلى أن الدولة أصبحت تمثل جانب العرض الرئيسى للمحافظ الاستثمارية، بعد تراجع السيولة المالية لدى العديد من الشركات والمؤسسات، لتلبية أعباء الإنتاج، وعدم وجود فوائض مالية ومدى زمنى مناسب للاستثمار يمكن الاستناد عليها لتكوين محافظ تحقق عوائد جيدة.
ويرى أن الحاجة باتت ملحة لإنشاء صناديق دين خاصة متخصصة بأنشطة التمويل غير المصرفية، لاسيما التأجير التمويلى، الذى شهد طفرة كبيرة على مدار الثلاث سنوات الماضية، نظراً لزيادة الاحتياج له بعد ارتفاع تكاليف اقتناء الأصول بعد التعويم، ومازالت مساهمته ضعيفة من الناتج المحلى الإجمالى.
كما أضاف أبوالعينين أن التأجير التمويلى يجب أن يتمتع بوجد سوق ثانوى له يكون فى شكل توريق، ومع اتساع حجم السوق ستظهر أدوات ومنتجات جديدة، يمكن ابتكارها فى هذا المجال، كما يمكن أن توفر صناديق الدخل الثابت جزء من أصولها نحو الاسثمار فى أدوات التمويل غير المصرفية (إصدارات الدين المورق).
وأرجع أبوالعينين نجاح «سى آى كابيتال» إلى توفيق الله عز وجل أولاً، ثم إلى الكوادر المتميزة بفريق العمل التى تحتفظ بمكانتها الريادية من حيث الأداء المتفوق المتواصل على جميع أنواع الأصول بالسوق المصرى والقدرة على طرح مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة، حيث تفردت الشركة فى طرح أول صندوق استثمار نقدى يدار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى طرح أول صندوق مفتوح لحماية رأس المال مع خاصية الحماية المتجددة لمدة عام فى السوق المصرى.
وأبدا تفاؤله بالعام الجديد مع الأخذ فى الاعتبار مخاطر الأسواق الإقليمية والعالمية، والمنافسة بقوة على الأصول التى تطرحها الدولة، ماعدا صفرية العائد منها، رافضاً فكرة السعى نحو حجم أصول كبيرة تحت الإدارة دون عوائد لاقتصادية مناسبة.
وتصدرت “سى آى كابيتال” أداء الصناديق خلال 2017، طبقاً لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، وحقق صندوق “استثمار”، التابع للبنك التجارى الدولي، أعلى عائد فى صناديق الاسهم بلغ 44.14%، مقارنةً بـ 22.48% لمؤشر البورصة الرئيسى خلال 2017.
وبالنسبة للصناديق النقدية، تفوق صندوق أروب النقدى تحت إدارة الشركة واحتل مركز الصدارة بعائد استثمارى بواقع 16.64%، كما تصدر صندوق استثمار البنك التجارى الدولى “ثبات” قائمة صناديق الدخل الثابت بعائد 17.99%.
وبالنسبة لفئة صناديق الأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فقد تفوق صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى / بنك فيصل الإسلامى “أمان” تحت إدارة الشركة على جميع الصناديق فى تلك الفئة محققاً عائداً استثمارياً لآخر سنتين بواقع 126.46%.
أما بالنسبة لفئة الصناديق المتوازنة، فقد تفوق صندوق استثمار البنك التجارى الدولى “تكامل” تحت إدارة الشركة واحتل المركز الثانى للعوائد الاستثمارية لعام 2017 بعائد استثمارى بلغ 29.29%.
