مصادر: «تل أبيب» تتنازل عن دعاوى تحكيم دولى ضد مصر مقابل السماح لها بالتصدير
وافقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، على الطلب المقدم من شركة دولفينوس المصرية، للسماح لها باستيراد الغاز الطبيعى، وبيعه للقطاع الخاص بالسوق المحلى عن طريق استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وقال مصدر لدى «إيجاس»، إن «دولفينوس» حصلت على موافقة مبدئية على رخصة لاستيراد الغاز وبيعه ضمن الأربع شركات التى تمت الموافقة لها، وستصدر لها الرخص النهائية خلال الفترة المقبلة، بعد أن أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز.
وذكر أن الاتفاق الذى أبرمته «دولفينوس» مع شركتى «ديليك للحفر» و«نوبل إنرجى»، وهما الشريكان فى حقلى لوثيان وتمار اﻹسرائيليين لاستيراد الغاز من الحقلين، يتضمن تنازل تل أبيب عن دعوى التحكيم الدولى التى أقامتها ضد مصر؛ بسبب وقف توريد الغاز لشركة كهرباء إسرائيل منذ عام 2011.
قال مصدر حكومى آخر لـ«البورصة»، إن شركات القطاع الخاص ستستورد الغاز فى إطار توفير احتياجاتها، وإسالة الغاز، وإعادة تصديره مرة أخرى، والحكومة ليست طرفاً فى عقود الغاز مع إسرائيل.
وأعلنت شركة «ديليك» للحفر، أن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين «تمار ولوثيان»، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعى بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.
وأوضحت الشركة، فى بيان، أنها وشريكتها «نوبل إنرجى» تعتزمان بدء مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.
وذكرت أن الكميات المتفق على توريدها لشركة دولفينوس المصرية تبلغ 64 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقلى تمار ولوثيان البحريين فى البحر المتوسط.
وتطور إسرائيل إنتاج الغاز من الحقلين بعد أن اكتشافهما عامى 2009 و2010. وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، وتبلغ احتياطياته 238 مليار متر مكعب، ويعد أحد أكثر حقول الغاز الواعدة التى اكتشفت فى السنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل.
ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل لوثيان عام 2019 عندما يبدأ احتياطى حقل تمار بالانحسار. ويبعد حقل تمار مسافة 130 كلم عن شاطئ حيفا. وكانت إسرائيل وقعت فى سبتمبر 2016 عقداً بقيمة 10 مليارات دولار لتوريد الغاز من حقل لوثيان.
أوضحت مصادر بوزارة البترول، أن موقف مصر معلن وواضح من حيث الاستيراد من إسرائيل، ومرهون بـ3 شروط، وهى تسوية قضايا التحكيم الدولى المقامة ضد مصر، وتخفيض حجم التعويضات، وتحقيق قيمة مضافة، بالإضافة إلى مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى فى عملية الاستيراد، وأيضاً إحداث توازن اقتصادى.
وكان وزير البترول المهندس طارق الملا، ذكر فى تصريحات سابقة، أن الحديث عن تصدير الغاز لإسرائيل بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر غير وارد.
أوضحت المصادر، أن مصر ليست بحاجة إلى الغاز الاسرائيلى، خاصة مع بدء الإنتاج من المشروعات التنموية الضخمة، وعلى رأسها حقل ظُهر.
وقالت المادة 36 من قانون تنظيم سوق الغاز «يحق لشاحن الغاز استخدام خطوط الاستيراد ووحدات إعادة التغييز وتسهيلات التخزين بعد موافقة مالكى الخطوط ووحدات إعادة التغييز وملاك تسهيلات التخزين، ويتم النقل من خلال شبكة نقل الغاز مقابل تعريفة محددة وبما يتماشى مع متطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية».
كما يحق له شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وبيعه لموردى الغاز.
كما يحق له الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفاء الشروط وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين كما يحق له بيع الغاز إلى شاحن آخر.
وشهدت السنوات الماضية محاولات من شركتى «شل» التى استحوذت على امتيازات «بريتش جاز» فى مصر، ومنها مصنع إدكو للإسالة، وشركة يونيون فينوسا جاز الإسبانية صاحبة مصنع دمياط للإسالة لاستيراد الغاز من الحقول اﻹسرائيلية لتشغيل المصنعين بعد تعذر إمدادهما بالغاز المصرى بعد انخفاض اﻹنتاج المحلى، وتحول مصر إلى مستورد للغاز، بعدما كانت مصدراً.
وقال مصدر لدى «إيجاس»، إن «دولفينوس» حصلت على موافقة مبدئية على رخصة لاستيراد الغاز وبيعه ضمن الأربع شركات التى تمت الموافقة لها، وستصدر لها الرخص النهائية خلال الفترة المقبلة، بعد أن أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز.
وذكر أن الاتفاق الذى أبرمته «دولفينوس» مع شركتى «ديليك للحفر» و«نوبل إنرجى»، وهما الشريكان فى حقلى لوثيان وتمار اﻹسرائيليين لاستيراد الغاز من الحقلين، يتضمن تنازل تل أبيب عن دعوى التحكيم الدولى التى أقامتها ضد مصر؛ بسبب وقف توريد الغاز لشركة كهرباء إسرائيل منذ عام 2011.
قال مصدر حكومى آخر لـ«البورصة»، إن شركات القطاع الخاص ستستورد الغاز فى إطار توفير احتياجاتها، وإسالة الغاز، وإعادة تصديره مرة أخرى، والحكومة ليست طرفاً فى عقود الغاز مع إسرائيل.
وأعلنت شركة «ديليك» للحفر، أن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين «تمار ولوثيان»، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعى بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.
وأوضحت الشركة، فى بيان، أنها وشريكتها «نوبل إنرجى» تعتزمان بدء مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.
وذكرت أن الكميات المتفق على توريدها لشركة دولفينوس المصرية تبلغ 64 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقلى تمار ولوثيان البحريين فى البحر المتوسط.
وتطور إسرائيل إنتاج الغاز من الحقلين بعد أن اكتشافهما عامى 2009 و2010. وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، وتبلغ احتياطياته 238 مليار متر مكعب، ويعد أحد أكثر حقول الغاز الواعدة التى اكتشفت فى السنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل.
ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل لوثيان عام 2019 عندما يبدأ احتياطى حقل تمار بالانحسار. ويبعد حقل تمار مسافة 130 كلم عن شاطئ حيفا. وكانت إسرائيل وقعت فى سبتمبر 2016 عقداً بقيمة 10 مليارات دولار لتوريد الغاز من حقل لوثيان.
أوضحت مصادر بوزارة البترول، أن موقف مصر معلن وواضح من حيث الاستيراد من إسرائيل، ومرهون بـ3 شروط، وهى تسوية قضايا التحكيم الدولى المقامة ضد مصر، وتخفيض حجم التعويضات، وتحقيق قيمة مضافة، بالإضافة إلى مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى فى عملية الاستيراد، وأيضاً إحداث توازن اقتصادى.
وكان وزير البترول المهندس طارق الملا، ذكر فى تصريحات سابقة، أن الحديث عن تصدير الغاز لإسرائيل بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر غير وارد.
أوضحت المصادر، أن مصر ليست بحاجة إلى الغاز الاسرائيلى، خاصة مع بدء الإنتاج من المشروعات التنموية الضخمة، وعلى رأسها حقل ظُهر.
وقالت المادة 36 من قانون تنظيم سوق الغاز «يحق لشاحن الغاز استخدام خطوط الاستيراد ووحدات إعادة التغييز وتسهيلات التخزين بعد موافقة مالكى الخطوط ووحدات إعادة التغييز وملاك تسهيلات التخزين، ويتم النقل من خلال شبكة نقل الغاز مقابل تعريفة محددة وبما يتماشى مع متطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية».
كما يحق له شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وبيعه لموردى الغاز.
كما يحق له الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفاء الشروط وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين كما يحق له بيع الغاز إلى شاحن آخر.
وشهدت السنوات الماضية محاولات من شركتى «شل» التى استحوذت على امتيازات «بريتش جاز» فى مصر، ومنها مصنع إدكو للإسالة، وشركة يونيون فينوسا جاز الإسبانية صاحبة مصنع دمياط للإسالة لاستيراد الغاز من الحقول اﻹسرائيلية لتشغيل المصنعين بعد تعذر إمدادهما بالغاز المصرى بعد انخفاض اﻹنتاج المحلى، وتحول مصر إلى مستورد للغاز، بعدما كانت مصدراً.
