الشركاء التنفيذيون لمكتب الاستشارات القانونية:
نباشر 6 قضايا تحكيمية.. ويدشن فرعاً جديداً بمنطقة الجونة
خالد الشلقانى: شاركنا فى أكبر صفقتين فى قطاعى البترول والمطاعم فى العالم 2017
عماد الشلقانى: ندير صفقات استحواذ فى الزراعة والتكنولوجيا واللوجستيات
ضريبة الأرباح الرأسمالية يجب أن تراعى القيمة الحقيقية للاستثمار فى احتساب التكاليف
يسعى مكتب «الشلقانى للاستشارات القانونية»، التوسع فى السوق المصرى، خلال العام الحالى، بعد افتتاح فرع جديد فى مدينة الجونة، فضلاً عن فرعى المكتب بالقاهرة والإسكندرية، كما يستهدف المكتب إضافة قطاعات قانونية جديدة فى السوق المصرى تتضمن حماية المنافسة، والشئون البيئية.
قال الدكتور خالد الشلقانى، الشريك المدير بمكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن مكتبه افتتح فرعاً جديداً بمدينة الجونة؛ بهدف عقد دورات تدريبية وتعليمية وورش عمل لعملاء المكتب والموكلين؛ لكونها منطقة جذب سياحى عالمية، بجانب فرعين آخرين بالقاهرة والإسكندرية.
وأضاف أن المكتب لا يستهدف التوسع الإقليمى فى الوقت الراهن، والتركيز فى التوسعات المحلية فقط، ولدينا فريق عدد 50 محامياً يعملون بقطاعات الاستشارات القانونية المختلفة، كما بدأ العمل بقطاع حماية المنافسة فى ظل وجود فرص للنمو الفترة المقبلة، علاوة على اﻻهتمام بالشئون البيئية.
وأشار إلى أن المكتب يباشر، حالياً، من 5 إلى 6 قضايا تحكيم بقطاعات التشييد والبناء والسياحة، علاوة على القطاعات الخدمية.
من جانبه، قال عماد الشلقانى، الشريك القانونى بمكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه من المقرر تزايد صفقات الاستحواذات خلال عام 2018 فى القطاعات الصناعية والغذائية والزراعية، علاوة على انتعاش عمليات تأسيس شركات جديدة فى مجالات البترول والتكنولوجيا والتصنيع، بجانب محطات للتحلية بمدينة العلمين الجديدة، ونشاط شركات المقاولات بالعاصمة الإدارية الجديدة فى ظل طرح المشروعات الحكومية.
وذكر أن أبرز القطاعات البارزة فى 2018 الصناعة، والطاقة، والبترول، والتكنولوجيا، وهذه القطاعات مهمة للاقتصاد المصرى؛ لكونها تقدم قيمة مضافة، وتخلق عملة صعبة بالنظر إلى المجالات الاستهلاكية التى يكون تأثيرها على الاقتصاد ليس كبيراً.
وقال «الشلقانى»، إن إيقاف إصدار رخص صناعية جديدة يمثل عقبة للمستثمرين، ويختلف عن السياسة الدولة التوسعية، وفى بعض اﻷحيان تكوين رخص وقتية وليست نهائية.
وأضاف «الشلقانى»، أن لدينا مشكلة فى التراخيص الصناعية ورخص المصانع لإضافة أنشطة جديدة إلى الشركات تمثل عائقاً نتيجة رفض الجهات الإدارية فى الوقت الحالى لأعمال إضافة الرخص.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار شهدت تطوراً كبيراً بعد إجراء التعديلات الأخيرة إدارياً، وهناك استجابة من الهيئة لحل مشاكل المستثمرين، والتواصل المستمر مع المكاتب لإزالة العقبات.
وأضاف أن الحوافز اﻻستثمارية بقانون الاستثمار لم تجذب شركات حتى اﻵن، علاوة على أن أوضاع مكاتب الاعتماد لم تتم إجراءات بتنفيذها، وندرس تأسيس مكتب اعتماد.
وقال إن قانون الاستثمار عالج مزيداً من الثغرات الخاصة بإنهاء إجراءات المستثمر، وأصبح فى سلطة مركزية لإنهاء إجراءاته وتراخيصه وتصاريحه، بعد أن حددتها فى جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وتحديد مواعيد محددة وضمنت معالجة لأزمة تحويل الأرباح.
وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف والتحسن الاقتصادى وتنفيذ المشروعات وشبكة الطرق عامل جذب أكبر من الإصلاحات التشريعية ستؤدى إلى اجتذاب المستثمرين، كما أن تسهيل الإجراءات وتفهم الموظفين هو ما يجذب اﻻستثمار.
ويرى «الشلقانى»، أنه يجب إعادة النظر فى ضريبة الأرباح الرأسمالية فى صفقات الدمج والاستحواذ عبر احتساب التكلفة الحقيقية للاستثمار مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم وغيرها لحساب التكلفة الحقيقية.
وأوضح خالد الشلقانى، أن المكتب نفذ 8 صفقات رئيسية خلال 2017 تنوعت بين استحواذات فى قطاعات البترول والمطاعم وتدبير تمويلات، وقضايا، وتأسيس؛ حيث عمل المكتب مستشاراً قانونياً لشركة بلومبرج جرين للمرة الثانية فى إنجاز المرحلة الثانية لصوامع القمح التى تجاوزت تكلفتها أكثر من 120 مليون دولار، تمثل ثلاثة أضعاف تكلفة المرحلة الأولى، ومن المزمع أن تضم المرحلة الثانية من المشروع عمليات مكثفة لتطوير 3 مراكز لمعالجة الغلال وجمعها، وهى منتشرة على مستوى 20 محافظة من محافظات مصر.
ومثل مكتب الشلقانى «أنجى» الفرنسية فى بيع أصول بترولية فى مصر ضمن صفقة استحواذ شركة «نبتون للبترول» على حصص أعمال الاستكشاف والإنتاج للشركة الفرنسية بقيمة تزيد على 3.9 مليار دولار أمريكى.
كما مثل مكتب الشلقانى سيلد إير، بصفته المستشار القانونى الوحيد لنقل ملكية جميع الأصول المصرية فى صفقة بيع قطاع ديفيرسى كير، بالإضافة إلى قطاعات أعمال نظافة الطعام والتنظيف مع قطاع فوود كير، وذلك إلى شركة بين كابيتال للاستثمارات، والتى تعد من أكبر الصفقات فى هذا المجال على مستوى العالم بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكى.
أضاف أن المكتب مثل الجهات المقرضة فى الإقفال المالى لمشروع مزرعة الرياح بجبل الزيت، والذى تشارك فيه شركتا تويوتا وأوراسكوم المحدودة بتكلفة 400 مليون دولار أمريكى، وسيكون من المتوقع البدء فى إنشاء المشروع العام الجارى والانتهاء منه فى غضون 24 شهراً.
ومثل أيضاً مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة الشركة العربية لأنابيب البترول فى عقد قرض طويل الأجل بقيمة 300 مليون دولار للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لتمويل توسعات، وسيوجه القرض إلى إتمام المرحلة الأولى من مشروعاتها التوسعية فى منطقة العين السخنة، والتى تتضمن مستودعات تخزين ورصيفاً بحرياً لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعى المسال وسفن التغييز.
وستحصل «سوميد» على إجمالى قيمة القرض على مدى عامين «تبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض لمدة ستة سنوات».
والجدير بالذكر، أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك نصف شركة سوميد التى تملك وتشغل ميناء سيدى كرير المصرى المطل على ساحل البحر المتوسط.
