القيادات التنفيذية بالمكتب لـ«البورصة»:
عبدالشهيد: إنهاء 22 صفقة استحواذ بنحو 2 مليار جنيه.. وندير 30 صفقة بعام 2018
قطاعات الصناعى والنقل والغذائى والأدوية الأبرز فى 2018
عملنا على تأسيس 60 شركة خلال العامين الماضيين
نركز الفترة المقبلة على سوق المال والطروحات العامة والخاصة والسندات الدولية
المزغونى: تأسيس أكثر من 20 شركة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
نستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال الطاقة
عدد كبير من الشركات الأوروبية يتطلعون للاستثمار فى مجال الطاقة
بدوى: مثلنا “MBC” فى نزاعها مع شركة «سيجما للإعلام»
توسعنا فى أفريقيا عبر شراكة مع مكتب «مسيريت للمحاماة» بإثيوبيا
بطرس: تعديلات القوانين سيكون لها أثراً إيجابياً على الاقتصاد
تعديلات قانون الاستثمار تتوافق مع رؤية مصر 2030
التعديلات التشريعية شجعت المستثمرين على إعادة النظر فى السوق المصرى والعودة مرة أخرى
تغير ملحوظ فى أداء هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بعد التشريعات الأخيرة
أشرف مكتب عبدالشهيد للاستشارات والمحاماة على صفقات بقيمة 3 مليارات جنيه فى 2017 فى الوقت الذى يعمل على إدارة 30 صفقة خلال العام الحالى، وترى الإدارة التنفيذية للمكتب ان تعديلات القوانين والتشريعات المصرية ستسهم فى تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى.
قال جرجس عبدالشهيد الشريك المدير بمكتب عبدالشهيد للاستشارات والمحاماة، إن مكتبه قدم اﻻستشارات القانونية فى صفقات بمجالات الطاقة المتجددة والصناعة والتجارة خلال عام 2017، وبصفة خاصة فى قطاعات المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية، والنقل والطيران بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الصفقات التى تم تنفيذها تنوعت بين استحواذات واعادة هيكلة وتمويل مشروعات تعريفة التغذية وامتيازات فى قطاع البترول والغاز.
وقال عبدالشهيد، إن المكتب نجح فى إنهاء ما يزيد على 22 استحواذاً خلال عام 2017 لشركات تعمل فى عدة مجالات بقيمة إجمالية تعدت 2 مليار جنيه.
وأضاف أن المكتب يدير ما بين 20 و30 صفقة استحواذ بعام 2018 مابين صفقات متوسطة وكبيرة الحجم بقيم تتجاوز 4 مليارات جنيه.
وقال عبدالشهيد، إن القطاعات الاقتصادية الأبرز حالياً تضم قطاعات صناعية والنقل والغذائى والأدوية.
وتابع: «أشرفنا العامين الماضيين على تأسيس وتعديل الأنظمة الأساسية لأكثر من 60 شركة تعمل فى مجالات متعددة وما يتعلق بها من تعاقدات واتفاقيات تأسيسية أو تجارية سواء فيما بين المساهمين أو أى أطراف أخرى».
وقال طارق بدوى الشريك القانونى بالمكتب ومسئول قطاع التحكيم: مثلنا خلال العام السابق عدد من المصنعين والمنتجين اأجانب فى قضايا تحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجارى بقطاعات الاعلام والتشيد والبناء.
ولعب المكتب دور المستشار القانونى لمجموعة «ام بى سي» فى نزاعها مع شركة سيجما للاعلام المملوكة لقناة الحياة، علاوة على قضايا أخرى فى مجالات الإغراق تحت إشراف جهاز الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة التجارة، فضلاً عن قضايا تحكيم دولية فى مصر وأفريقيا.
وحول حجم التمويلات التى أدارها المكتب فى عام 2017 قالت دنيا المزغونى الشريك القانونى ومسئول قطاع التمويلات، إن المكتب قام بالإشراف على صفقات إيجار تمويلى وشراء أكثر من 13 طائرة خلال العام الماضى مما استوجب التنسيق مع ممولين ومؤجرين ومستأجرين فى أكثر من دولة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا؛ ولفتت إلى أن هذه الصفقات استلزمت التنسيق مع شركات الطيران المصرية وهيئات الطيران المدنى بمصر.
وتابعت: «أن المكتب قام بتمثيل بنوك تمويل صينية فى صفقات تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات لتمويل مشاريع استثمارية فى منطقة محور قناة السويس ».
وقالت إن مكتب عبدالشهيد قام بتمثيل تسعة مشروعات ضمن حوالى 30 مشروعاً يتم تطويره حالياً فى إطار برنامج تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية فيما يتعلق بالتعاقد مع جهات التمويل سواء التنموية أو البنوك التجارية المصرية والأجنبية، تم إغلاقها مالياً ويجرى حالياً الاستعداد لتنفيذها.
وأضافت أن المكتب اشرف على تأسيس أكثر من 20 شركة تعمل فى مجال الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين، سواء لإنتاج الكهرباء أو تقديم خدمات الطاقة للشركات كالإنشاء و الصيانة كما نقوم بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية فى هذا المجال للهيئات المعنية أيضاً.
وذكرت أن المكتب يسعى لاستهداف الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم التى تسعى إلى تقديم خدمات تنافسية لتنويع المعروض من مصادر إنتاج الطاقة وتحفيز المصادر الجديدة والمتجددة منها وليس فقط للمشروعات كبيرة الحجم.
وقالت المزغونى إن عدداً كبيراً من الشركات الأوروبية يتطلعون إلى الاستثمار فى مجال الطاقة حالياً، ونأمل فى مشاركة شركات أمريكية وصينية أيضاً.
وحول توسعات المكتب، قال عبدالشهيد إن خطتنا التوسعية بدأت منذ العام الماضى عبر زيادة اعداد الشركاء بشكل يتناسب مع حجم الأعمال والمجالات والتخصصات التى يقدمها المكتب لعملائه، ونمتلك حالياً 13 شريكاً.
واشار عبدالشهيد، إلى أن الأنشطة الرئيسية التى يرتكز عليها المكتب تتمثل فى قطاعات الدعاوى القضائية والتحكيم والنزاعات التجارية ومكافحة اإغراق والخدمات المصرفية والمالية والشراكات التجارية والوكالات وعقود التوزيع والاستحواذات والاندماجات وسوق المال وقانون العمل والطاقة والبترول والغاز وتمويلات المشروعات والبنوك والبنية التحتية ومجالى إعادة التأمين والتامين وقطاعات الإعلام والاتصالات والطبى والصيدلى.
وأضاف عبدالشهيد: نستهدف التركيز خلال المرحلة المقبلة على التوسع فى مجال سوق المال بشكل عام والطروحات الخاصة والعامة وإصدارات السندات الدولية بشكل خاص.
وذكر طارق بدوى، أن المكتب أجرى منذ أشهر عملية توسع خارجية بالسوق الأفريقى من خلال توقيع مذكرة شراكة مع مكتب مسيريت للمحاماة بإثيوبيا، ومذكرات تعاون أخرى مع عدة مكاتب صينية لخدمة عملاء المكتب الصينى بمصر.
وقال بدوى، إنه يجرى حالياً النظر فى إجراء توسع بدولة ليبيا لخدمة عملائنا المتواجدين بها، كما عملنا على تشكيل مجموعة عمل بالمكتب تستهدف التوسع فى تقديم الخدمات بالسوق الأفريقية بمناطق شرق أفريقيا وجنوب الصحراء فى ضوء القدرات اللغوية للمحامين الذين يجيدون التعامل بأكثر من لغة أجنبية وحاصلين على رخص للمزاولة الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور مايكل بطرس الشريك القانونى ومسئول قطاع الاستحواذات والاندماجات، إن الحكومة خلال الفترة السابقة أجرت عدد من تعديلات التشريعية تضمنت إصدار قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية وسجل المستوردين والشركات وبجانب الموافقة على قانون الإفلاس جاءت للتأكيد على توجه الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، مما سيكون له أثراً إيجابياً كبيراً على الاقتصاد المصرى.
وأضاف بطرس، أن التعديلات والتشريعات التى صدرت مؤخراً مهمة وكانت مرتقبة منذ فترة طويلة لتشجيع المستثمرين على تأسيس شركات جديدة او ضخ استثمارات إضافية بالسوق للشركات القائمة.
وأشار بطرس إلى أن تعديلات قانون الاستثمار ركزت على قطاعات محددة عبر حوافز قطاعية وجغرافية خاصة بشكل يتناسب مع رؤية مصر 2030 للاستثمار.
وذكر بطرس أن التعديلات الاخرى بقوانين الطاقة والبيئة والتنمية الصناعية والسياحة، قامت بالتركيز على تبسيط الإجراءات وحل نزاعات المستثمرين، لتحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة.
وأشار بطرس إلى أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع خطوة إيجابية لتيسير أعمال المستثمرين فى مصر، قائلاً: «نأمل ألا تواجه تلك الخطوات الإيجابية أى عوائق بيروقراطية من ناحية التطبيق العملى والتنفيذ».
وقال بطرس إن مكتبه يلمس من خلال عمله مع المستثمرين بشكل يومى ومتابعتهم للتعديلات التشريعية والإجرائية والمشروعات الكبرى التى تقوم الحكومة بطرحها مردود إيجابى على مناخ الاستثمار فى مختلف القطاعات اﻻقتصادية وبالأخص المشروعات التى توليها الحكومة أولوية، خاصة فى المرحلة الراهنة.
وأضاف بطرس، أن التعديلات التشريعية شجعت عدداً من المستثمرين على إجراء عملية إعادة النظر فى السوق المصرى والعودة مرة ثانية بعد أن اتخذوا قراراً بالتركيز على أسواق أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبصفة خاصة فى مجال الطاقة.
وقال إن التعديلات تستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة بشكل عام اأمر الذى يستلزم المتابعة الدائمة لإجراءات تطبيق القوانين والحزم الإصلاحية التى تطرحها الحكومة وتنفيذ الجهات والهيئات الحكومية المختلفة لها، بحيث لا يعطل التنفيذ من مساعى الدولة لتشجيع الاستثمار.
وأشار بطرس إلى أن المكتب لمس تغير ملحوظ فى اداء عدد من الجهات فى ضوء التعامل اليومى مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفة خاصة علاوة على مساعى الأجهزة المحلية بالمحافظات لتطوير الخدمات التى تقوم بتقديمها للمستثمرين من خلال إنشاء مراكز خدمة تستهدف تسهيل إجراءات استخراج التراخيص وإنشاء الفروع.
