تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2016- 2017.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن الحساب الختامى المرسل إلى مجلس النواب يتضمن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 105 مليارات جنيه، تمثل المخصصات الإضافية لدعم المواد البترولية بقيمة 61 مليار جنيه، والمبلغ المتبقى لتغطية الزيادة فى تكاليف الدين العام، بعد ارتفاع الفائدة العام المالى الماضى، إثر تحرير الجنيه.
وكانت مخصصات دعم المشتقات البترولية المقدرة فى موازنة العام الماضى تبلغ 35 مليار جنيه، لكنَّ تحرير الجنيه أدى لتراجع قيمته بأكثر من 60% أمام الدولار، وهو ما رفع قيمة دعم المواد البترولية التى تستوردها مصر بالعملة اﻷمريكية، رغم رفع أسعارها فى نفس يوم تحرير الجنيه.
وقدرت وزارة البترول أسعار برميل البترول فى موازنة العام 2016- 2017 بسعر 41 دولاراً، لكنه ارتفع فوق 45 دولاراً إلى أن وصل إلى 50 دولاراً.
وبلغ العجز الكلى للموازنة العامة، خلال العام المالى الماضى، 379.59 مليار جنيه بنسبة 10.9% من الناتج المحلى اﻹجمالى، وفقاً لوزارة المالية.
وقال «عمر»، «العجز الكلى والبالغ 10.9% من الناتج المحلى فى الحساب الختامى للعام المالى الماضى يتضمن الاعتمادات المالية الإضافية التى تم فتحها جراء زيادة أسعار البترول عالمياً، ورفع نسبة الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه».
وبلغت الإيرادات العامة 659.148 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضشى، فيما بلغت المصروفات العامة 1.031 تريليون جنيه.
وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 462 مليار جنيه، وبلغت الأجور وتعويضات العاملين 225.5 مليار جنيه، والإنفاق على شراء السلع والخدمات 42.4 مليار جنيه، والمصروفات على الفوائد 316.6 مليار جنيه، كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276.7 مليار جنيه، وبلغ شراء الأصول غير المالية 109 مليارات جنيه.