منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية






دمج الخدمات البنكية والتكنولوجيا المالية يعزز التمويل غير المصرفى


«الدماطى»: الموبايل أصبح الفرع الخاص بالعميل
البنوك تستهدف الوصول بحجم التمويلات متناهية الصغر لـ30 مليار جنيه
القطاع يمول 17 مليون مواطن بما يعادل 50% من المؤهلين للتعامل مع البنوك
«عكاشة»: «الدفع الإلكترونى» تتجه لتقديم الخدمات المالية فى المناطق غير المغطاة بنكياً
المصارف ستتوجه للموبايل لعمليات التحصيل والصرف لعملائها
«النجار»: شركات التكنولوجيا المالية ليست شركات منافسة
«اﻷلفى»: نحتاج التركيز على تمويل الطلاب الجامعيين لدعم الشمول المالى
ناقشت الجلسة الثالثة من القمة السنوية لأسواق المال دور البنوك التجارية والاستثمارية فى صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالى.
قال أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة «درايف فاينانس» للاستثمارات، إن السوق المصرى به أكثر من 2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تسعى للتمويل، فى الوقت الذى تشهد فيه أنشطة التمويل المصرفى استثمارات موسعة من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، وتساءل سليم حول الأسباب وهل تتعلق بالربحية أم بمبادرات المركزى نحو الشمول المالى.
وقالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن أحد الأسباب الرئيسية لدخول البنوك التجارية مجال التأجير التمويلى سهولة إجراءاته بالنسبة للمستثمرين، فضلاً عن تخفيضه للنفقات الرأسمالية مع بدء الأنشطة، وهو ما جعل القطاع ينمو بصورة جاذبة للبنوك.
أضافت أنه من الجانب الآخر، توظف البنوك المدخرات من خلال التسهيلات الائتمانية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة، بالإضافة إلى منح الائتمان للتأجير التمويلى، ووجود مثل هذا النوع من الشركات ضرورى للقيام بدور التمويل بطريقة مختلفة.
وقال أسامة النجار المدير العام للعمليات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، إن التخوف المشترك بين العميل الصغير والبنك هى العلاقة التى ستظل قائمة، خاصةً مع رفض الشركات الصغيرة فتح أوراقها لشفافية البنوك، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل الشركات الصغيرة ساهمت فى تغيير نظرة البنوك تجاه هذه العملاء.
وأشار إلى معدلات التضخم التى وصلت إلى 35% فى حين أتاحت مبادرة المركزى الحصول على فائدة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما شجع البنوك للتعامل مع الشركات الصغيرة، مضيفاً أنه توجه عالمى، حيث قام البنك المركزى الأوروبى بمبادرة شبيه قبل 3 سنوات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد النجار نجاح المبادرة من جانب المركزى المصرى، إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود بدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الرسمى.
وقال سليم، إن حجم التمويلات التى نفذتها الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت 39 مليار جنيه خلال 2017، بخلاف الجمعيات الأهلية، متضمنة أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
ورداً على سؤال حول ربحية شركات التمويل غير المصرفى وأهميتها للبنوك، أوضحت الدماطى، أنه فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإن البنوك ملتزمة بتخصيص 20% من محافظها لهذا النوع من المشروعات، إلا أن التمويل متناهى الصغر له وضع مختلف.
أشار إلى أن البنك المركزى يضع على أولوياته الفائدة التى تعود على الجهات التى يراقب عليها، ويحتاج التمويل متناهى الصغر منظومة خاصة للوصول إلى المناطق النائية لضمان جدارة العملاء.
أضافت أن الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح تقوم بهذا الدور حالياً، بالإضافة إلى الشركات الثلاثة العاملة فى القطاع، والتى نجحت فى ضخ تمويلات بقيمة 10 مليارات جنيه، وأكدت أن البنوك تستهدف الوصول بحجم تمويلاتها لهذا القطاع إلى 30 مليار جنيه خلال السنوات القادمة.
وقال عمرو الألفى، مدير شركة مباشر للخدمات المالية إن بنوك الاستثمار ستبدأ الحصول على تمويلات من البنوك التجارية لتحقيق المستهدفات المشتركة ومع زيادة النمو والربحية ستبدأ بنوك الاستثمار فى التمويل من خلال رأس المال، كما أنه يمكنها إنشاء صناديق استثمار لجذب تمويلات من خلال عمليات الاكتتاب.
من جانبها قالت الدماطى، إن الشباب الخريجين لديهم أفكار جديدة ومبدعة وقد اتجهت الشركات نحو تمويل تلك الأفكار من خلال ما يسمى رأس المال المخاطر وبالمشاركة فى تلك المشروعات وتوفير كافة الخبرات المالية والتسويقية وقد اتخذت تلك التمويلات أشكالا كثيرة منها الصناديق وقد جذبت العديد من الاستثمارات ومنها الاستثمارات الأجنبية.
وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فورى، إن التكنولوجيا المالية من القطاعات المستحدثة والتى تمثل تزاوجا بين التكنولوجيا والخدمات المالية لكى تصل إلى قطاعات لم تكن لديها تلك الخدمات، وكان الهدف منذ بداية تأسيس شركة فورى التركيز على بناء بنية تحتية مشتركة مع البنوك وبالتالى فإن العلاقة تكاملية وليست تنافسية.
أضاف أن الفترة الماضية كان هناك طلب مرتفع من المستهلكين على منتجات الخدمات المالية والدفع الإلكترونى وكانت المشكلة فى صعوبة الوصول للعميل غير القادر على الوصول للفرع، وهنا جاء دور شركات المدفوعات الإلكترونية لتقديم خدمات للبنوك فى أماكن لم تكن البنوك تستطيع الوصول إليها، وقد أصبح لدى الشركة حاليًا نحو 75 ألف نقطة بيع تقدم خدمات مالية بمختلف المناطق.
ويرى أسامة النجار أن شركات التكنولوجيا المالية ليست شركات منافسة، ويجب أن تنظر إليها البنوك على أنها مؤسسات شراكة من أجل التعاون للتقدم بالقطاع الاقتصادى، ومن ينظر إلى تلك الشركات على أنها جهات منافسة فإنه لن يتقدم.
وأوضح أن الأكثر سرعة فى اتخاذ القرار سيكون الرائد لعملية الشراكة سواء البنك أو شركة التكنولوجيا المالية، ولن يكون هناك عائد للقطاع، إلا من خلال الشراكة بين المؤسسات المالية والمؤسسات التكنولوجية.
ومن جانبها قالت سهر الدماطى أن الموبايل أصبح الفرع الخاص بالعميل ويوفر كافة المتطلبات والاحتياجات التى يتم تقديمها من خلال الفروع، وكذلك معظم الشركات والتطبيقات التكنولوجية ليس لديها فروع لتقديم الخدمة ولكن يتم تقديمها بشكل مباشر عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول.
عن توفير البيانات قال عكاشة إن البيانات المتوفرة من خلال التكنولوجيا تستطيع خدمة القطاع المالى بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاتجاه بشكل كامل نحو الموبايل لتقديم عمليات التحصيل والصرف لعملاء البنوك وتوفير استثمارات فتح الفروع الجديدة وهذا يمثل الاتجاه الجديد الذى تتخذه البنوك خلال الفترة المقبلة والتكنولوجيا المالية تمثل الجزء المحورى من ذلك النظام.
وتوقع مدير الجلسة أن تتخذ الشركات السنوات المقبلة القرار الاستثمارى الأفضل نظرًا لامتلاكها البيانات الكافية حول السوق والعملاء والخدمات المالية.
وقال عمرو الألفى إن السوق يحتاج إلى التركيز على الطلاب الجامعيين لدعم الشمول المالى، وبالتالى يمكن التوسع نحو تمويل التعليم بابتكار أدوات ومنتجات تمويلية جديدة لدعم التمويل من خلال بنوك الاستثمار، وبأساليب متنوعة بحيث يتم ضمان العمل للخريج الذى سوف يقوم من خلاله سداد التمويلات التى حصل عليها.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية فى مصر ما زالت تتحدث عن الشورت سلينج وغيرها من الآليات القديمة بينما أصبح العالم حاليًا يتحدث عن الية البلوك تشين، والتى يجب أن تنظر إليها البنوك بعين الاعتبار حتى تظل فى ريادة المنظومة التمويلية بدلا من قيام شركات أخرى بتوظيف تلك التكنولوجيا من أجل تحقيق السبق فى القطاع المالى.
واقترحت سهر الدماطى تمويل عمليات التعليم خارج مصر من خلال الدعم المقدم من الشركات بحيث يتم البدء بنهضة تعليمية وثقافية تعود بالنفع على التنمية البشرية.
وفى مداخلة للدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامى، قال إن هناك 205 مليارات جنيه ودائع الفروع الإسلامية فى القطاع المصرفى المصرى وسوف تكون الفرصة مواتية لجذب تلك الشرائح للتعامل مع منتج الصكوك الذى سوف يقدمه قانون سوق المال الذى تم إقراره، كما تشير البحوث إلى ان 40% من المتعاملين بصعيد مصر يطالبون بتطبيق الآليات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى أيضا تضمن معدلات تعثر صفرية.
وأضاف أن هناك مليارات الجنيهات متواجدة خارج القطاع المصرفى ولكنها تحتاج إلى آليات جديدة لجذبها ولا سيما الأدوات التمويلية الإسلامية المستحدثة التى تفضلها شريحة كبيرة من المتعاملين.
وتساءل هانى حمدى مسئول بشركة إكيومن القابضة، حول المعوقات التى تواجه عمليات التمويل والتى أبرزها الاستعلام الائتمانى، كذلك توجه بسؤاله لنائب رئيس بنك مصر سهر الدماطى حول التحديات والمعوقات التى تواجهها فى العمل بالقطاع الحكومى.
وأوضحت الدماطى أن عمليات الاستعلام الائتمانى ضرورية لضمان حماية ودائع العملاء والتأكد من القنوات التى سيتجه إليها القرض وكذلك مصادر سداده، ومن البديهى عدم اقراض المتعثيرين مرة أخرى وبالتالى فإن أى سكور تستطيع توفير تلك المعلومات الجوهرية فى عمليات الإقراض وهى آلية معمول بها على مستوى العالم وهناك برامج كبرى قائمة على كروت الائتمان وغيرها من التمويلات وبعد دخول «أى سكور» قد ارتفعت الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفى المصرى.
وحول توجهها للعمل بالقطاع العام بعد سنوات من الخبرة فى القطاع الخاص، كشفت أنها كانت تهدف فى المقام الأول لخدمة القطاع الخاص.
وفى مداخلة للدكتور صلاح زيدان من جامعة طنطا، حول القروض متناهية الصغر وإمكانية الوصول للفلاحين فى كافة المناطق النائية، مقترحًا تدشين منظومة تنموية متكاملة مثل تجربة الدكتور محمد يونس فى بنجلادش، مؤكدًا أن المرأة تلعب دورا مهما فى التنمية وحماية البيئة وتعليم الأبناء وبالتالى التركيز على دعم وتمويل المرأة.
قالت سهر الدماطى إن تجربة بنجلادش قائمة على التمويل الجماعى المشترك بين الأفراد وهو الدور الذى تستطيع مؤسسات المجتمع المدنى القيام بها وبالفعل تقوم البنوك بتمويل تلك المؤسسات لدعم الأفراد والتمويل متناهى الصغر، لافتة إلى أنه فى عام 2000 تم التفكير فى تطبيق فكرة جرامين بنك ومازالت الفكرة مطروحة إلى اليوم.
وفى مداخلة لأحد الطلاب الجامعين، أثنى على الفكرة التى طرحتها سهر الدماطى حول دعم أفكار الطلاب الجامعين، مطالبًا بتوفير عمليات التدريب أولًا للشباب داخل كافة الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية للاستفادة من الخبرات المختلفة.
وأوضحت سهر الدماطى، أنه بعد عودتها من واشنطن تم اختيارها للعمل فى الصندوق الاجتماعى سنة 1992 وكان أبرز المتعاملين من الشباب، وكان أبرز أهداف الشباب هو الحصول على التمويل دون الاهتمام بالإدارة واكتساب الخبرات، مؤكدًا على سعادتها اليوم بتغير تفكير الشباب فى الرغبة لكسب الخبرات العملية فى المقام الأول.
وفى سياق آخر قال عمرو الألفى فى إجابة على سؤال أحد الحاضرين، إن هناك تجارب ناجحة فى عمليات التوريق، وبنوك الاستثمار ولا يوجد أى تخوف من الأزمات الخارجية، لأن هناك اختلافا كبيرا فى عمليات تقييم الجدارة الائتمانية للأوراق الخاضعة لعمليات التوريق، وهذا لم يكن حدث فى الخارج بما تسبب فى أزمة عمليات التوريق فى الخارج.
وأشار أحد الحضور إلى التطورات الكبيرة التى شهدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وعمليات التنظيم والإدارة، بينما لفت إلى زيادة عدد السكان والتضخم والاقتصاد الرسمى وغيرها من الأسباب التى تعرقل عمليات النمو والاستثمار، مشددا على ضرورة حل مشاكل معوقات الآى سكور التى تواجه المواطنين مع إزالة كافة المعوقات الاخرى التى تواجه المواطنين.
ومن جانبها قالت سهر الدماطى إن 102 مليون مواطن لا يمكنهم الحصول على قروض مصرفية لأن منهم من هم دون السن بينما 40 مليون مواطن فقط ممن لهم حق فى الحصول على التمويلات المصرفية وقد قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن بما يعادل نحو 50% من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك.
وأكدت أن الاقتصاد المصرى يعانى من مشاكل منذ 60 عاما، وكانت الدولة تستطيع اتخاذ حلول مؤقتة أو اتخاذ قرارات تصحيح جذرية عنيفة من خلال خطة الإصلاح الاقتصادى بداية من المنظومة الأمنية ثم المشاكل الأساسية التى كانت تواجه المواطن وعلى رأسها منظومة الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى مواجهة مشاكل الدعم والاعتراف بعدم إمكانية الاستمرار فى عمليات الدعم المفرط، وكل ذلك ما كان ليحدث بدون ظهير سياسى على استعداد ان يضحى بشعبيته بالإضافة إلى شعب متكاتف يستطيع إدراك كل تلك التحديات.
وأضافت أنه تم العمل على منظومة البنية التحتية والطرق والمشاكل الهيكلية والإصلاح النقدى وتحرير سعر الصرف ووضع منظومة شاملة للاقتصاد ومعالجة مشاكل محدودى الدخل وطرح المبادرات وإعادة بناء العشوائيات بشكل غير مسبوق وقد قام بنك مصر بالمساهمة فى تطوير تلك العشوائيات وجميع المبادرات الأخرى المصرفية وغير المصرفية الداعمة للاقتصاد القومى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


https://alborsanews.com/2018/02/21/1086639