مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بالتربية والتعليم:
إلغاء إنشاء المدارس بنظام المجموعات الذى أزعج المستثمرين وإتاحة إمكانية اختيار مكان اﻷراضى
نخطط لإنشاء 1000 مدرسة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص حتى 2022
طرح 200 قطعة أرض جديدة بمساحات تتراوح بين 3 و16 متراً منتصف مارس
3 مليارات جنيه استثمارات للطرحين الأول والثانى لإنشاء المدارس بنظام الـ PPP
20 و25% عوائد الاستثمار بالتعليم وفقاً لدراسة «إن آى كابيتال» بعد التعويم
أطلقت الحكومة العام الماضى برنامجًا للمشاركة مع القطاع الخاص ﻹنشاء وإدارة المدارس فى محاولة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الضخمة التى تحتاجها عملية تطوير التعليم فى مصر.
ورغم الطموحات الكبيرة للبرنامج إلا أن البداية جاءت بطيئة للغاية، وتستعد الحكومة للإعلان عن نتائج أول مناقصة لاختيار الشركاء الذين سينشئون ويديرون المدارس خلال اﻷسبوع الحالى.
وكان الهدف إنشاء 200 مدرسة فى المرحلة اﻷولى من عملية المشاركة إلا أن المنافسة تنحصر حاليًا بين 4 شركات وتحالف على إنشاء 6 مجموعات تتضمن كل مجموعة 3 مدارس.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا لمرحلة التأهيل المسبق إلى 100 مستثمر، نجح منهم 80 مستثمراً، ولم يسحب كراسة العطاءات سوى 30 مستثمراً، فى حين وصل عدد من تأهل للمرحلة النهائية 10 مستثمرين فقط.
إلا أن أمانى الفار مدير وحدة المشاركة فى وزارة التعليم، تعهدت بالقضاء على المعوقات التى واجهت أول طرح للمدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى الطروحات التالية.
وقالت إن الوزارة تسعى لتفادى المعوقات والتحديات التى واجهتها فى الطرح الأول من ضمنها عدم تطبيق الطرح بنظام المجموعات لوجود اعتراض كبير من المستثمرين على ذلك.
أوضحت أن كراسة اشتراطات الطرح الأول ألزمت الراغبين الدخول فى المناقصة والحصول على 3 مجموعات من الأراضى فى مناطق مختلفة مما أزعج البعض وأدى إلى انسحابهم لعدم رغبتهم التواجد فى مناطق بعينها.
تابعت أن الوزارة تسعى أيضاً عدم إطالة مدة الطرح كما حدث، فمن المتوقع ألا تستغرق مدته بعد ذلك 3 أسابيع فقط، نتيجة وجود خبرة، كما ستكون هناك إمكانية للمستثمر اختيار المناطق المناسبة له.
وتوقعت أن يصل متوسط استثمارات الطرحين الأول والثانى 3 مليارات جنيه، حيث لن تقل تكلفة المدرسة الواحدة عن 20 مليون جنيه.
أضافت إن الوزارة تستهدف إنشاء ألف مدرسة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص حتى عام 2022، بواقع 500 مدرسة كل عامين.
وقالت إن القطاع به فرص استثمارية ضخمة خاصة بعد إضافة نشاط التعليم ضمن قانون الاستثمار الجديد.
أوضحت أنه يوجد زيادة فى الكثافة الطلابية بالمدارس، حيث يصل عدد الطلاب بين 70 و120 طالباً فى بعض المناطق فى حين أنه من المفترض ألا يتجاوز عددهم 32 طالباً بالفصل.
تابعت: «فى ظل هذه الكثافة واحتياج الدولة لإنشاء مدارس جديدة وعدم وجود ميزانية كافية لذلك، جاءت فكرة الدخول فى شراكة مع المستثمرين بهذا القطاع من خلال قانون التريبل بى 67 لسنة 2010» نظام الشراكة مع القطاع الخاص «ppp».
وأوضحت أن دور الدولة يتمثل فى طرح الأراضى بنظام حق انتفاع لمدة تتراوح بين 30 و40 عاماً، على أن يتولى المستثمر أعمال الإنشاء والبناء للمدارس والتشغيل والصيانة وتعيين المعلمين والتأمين عليهم.
تابعت: «وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف الدورى على العملية التعليمية ومدى التزام هذه المدارس للمعايير والضوابط.
ولفتت إلى أن أبرز تلك المعايير وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية والكثافة الطلابية بالفصول والتى يجب ألا تتعدى 32 طالباً بالفصل، على أن يتم التعاقد مع معلمين بدرجة دكتوراه وليس بكالوريوس.
وذكرت أنه بعد الانتهاء من الفترة المتعاقد عليها تعود ملكية المدارس للدولة، كما أنه يحق للوزارة سحب التراخيص من أى مستثمر لم يلتزم بالاشتراطات والمعايير المطلوبة فى أى وقت.
أوضحت أنه يوجد ثقة حالياً من المستثمرين للدخول فى شراكة مع الدولة فى قطاع التعليم بعكس السنوات الماضية، فقد تم الإعلان عن الطرح الأول وتقدم له ما يقرب من 286 مستثمراً.
وذكرت أنه من المقرر فتح المظاريف المالية والتعاقد مع الفائزين وتسليم الأراضى خلال أيام، وتُجهز الوزارة حالياً للطرح الثانى والذى يستهدف 200 قطعة أرض تتراوح بين 3 و16 فداناً ليتم الإعلان عنه خلال مارس المقبل.
تابعت «وقامت شركة أى ان كابيتل بإعداد دراسة للسوق فى قطاع التعليم قبل الدخول فى هذ المشروع لتحديد احتياجات السوق والمناطق التى يتطلب إنشاء مدارس بها وفقاً للكثافة الطلابية وغيرها المعايير والاشتراطات».
أوضحت أن الدراسة حددت أيضاً متوسط تكلفة إنشاء المدرسة، والمصروفات الدراسية، ووضعت ما يسمى بالمقارن الحكومى للمصروفات ولم يتم الإعلان عنه لحين فتح المظاريف المالية للفائزين بالمناقصة.
وأشارت إلى أن الدراسة حددت عوائد الاستثمار بقطاع التعليم بنظام الشراكة بنسب تتراوح بين17 و20%.
وقالت إنه بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار تمت مراجعة الدراسة ورفع هامش الربح ليتراوح بين 20 و25% ليكون منافسا للبنوك وتكون جاذبة للاستثمار وتفادى المخاطر التى تواجه المستثمرين.
وأضافت أنه وفقاً للدراسة ستركز الدولة على مناطق بعينها خلال المراحل المقبلة من الطرح من ضمنها الجيزة خاصة فى مناطق العمرانية، وعزبة خيرالله فيصل، والهرم.
ذكرت أن من ضمن المناطق التى سيتم التركيز عليها أيضاً القاهرة الجديدة ومنها التجمع الأول والثالث والخامس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظات كفر الشيخ والمنوفية ودمياط.
وقالت إن المشروع يستهدف إنشاء مدارس لغات خاصة تحت مظلة التربية والتعليم مناسبة نسبياً من حيث المصروفات مقارنة بالمدارس الخاصة والدولية الحالية، ويساهم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المدارس توفير ما لا يقل عن 30 مليون فرصة عمل للمعلمين
ووفقاً لخطة الدولة، قالت الفار، إن مصر بحاجة لإنشاء 50 ألف فصل جديد، يتم تنفيذ 30 ألف فصل عن طريق الهيئة العامة للأبنية، و20 ألفاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الوزارة تخطط لبدء طرح بقانون الاستثمار أيضاً، ويوجد مفاوضات حالية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لتحديد نوع التعاون فى طرح أراض للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وقالت إنه يوجد مناقشات حالية مع شركة رومانية كبرى متخصصة فى المحتوى الإلكترونى، راغبة فى الاستثمار فى هذا المجال فى السوق المحلى، ولم يتم تحديد نوع الشراكة معها حتى الآن.
لفتت إلى أن الاستثمار فى التعليم يأتى على أشكال متعددة ولا يقتصر على البناء والإنشاء للمدارس، فيوجد مستثمرين حاليين يسعون إلى إنشاء شركات لتدريب التكنولوجيا وتطوير المحتوى الإلكترونى وغيرها.
