إنشاء 50 ألف فصل دراسى نصيب القطاع الخاص منها 20 ألف فصل
«أباظة»: اﻻستراتيجية تركز على المبادئ وليس المبانى ونسعى لرفع قدرات المعلم
يعد التعليم أحد المحاور المهمة، ضمن «استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030» والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.
وقال حسين أباظة، مستشار وزير التخطيط لاستراتيجية التنمية المستدامة «نعمل من خلال الاستراتيجية فى التعليم على جزأين، أولهما طريقة ومنهجية التعليم عبر إعطاء الفرصة الأكبر للتلاميذ للابتكار، والبحث وليس التلقين، وثانيهما وضع أبعاد الاستدامة فى المناهج العلمية».
أشار إلى أن اﻻستراتيجية تركز على المبادئ وليس المبانى والإنشاءات من خلال رفع قدرات المعلم التربوية والعلمية، والتركيز على مبادئ القيم والمواطنة بشكل يضمن خريجاً جيداً لسوق العمل.
وقال «أباظة»، «لدينا عدد من المدارس تحتاج إلى إعادة النظر من ناحية البناء والصيانة ومعالجة المشكلات القائمة قبل البدء فى تنفيذ مدارس جديدة على أسس علمية صحية».
أضاف أنه فى البداية علينا تحديد التوجهات الحكومية لعملية التعليم عبر مراحله المختلفة، والتركيز على وضع التعليم الفنى والمهنى، والبدء فى ترجمتها كاستثمارات.
أوضح أن «التخطيط» ستفتح باب الحوار المجتمعى لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 خلال الشهر المقبل.
وقالت أمانى الفار، مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الحكومة تستهدف بناء 50 ألف فصل دراسى حتى 2030، تقوم هيئة الأبنية التعليمة ببناء 30 ألفاً منها، وستعمل الحكومة على إنشاء 20 ألفاً أخرى بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ووضعت الاستراتيجية أهدافاً لتحسين جودة نظام التعليم الأساسى «قبل الجامعى»، بما يتوافق مع النظم العالمية، ومنها تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية، وتمكين المتعلم من المتطلبات والمهارات الحديثة والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، بجانب تطوير المناهج بجميع عناصرها، بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتى، وتطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية، فى عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين.
وتستهدف الاستراتيجية توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلّم وتطوير منظومة التقييم والتقويم فى ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل معرفياً ومهارياً ووجدانياً دون التركيز على التقييم التحصيلى فقط.
وتعتبر إتاحة التعليم للجميع دون تمييز أهم محاور الاستراتيجية، ويعتمد على توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية، بما يُراعى التفاوت فى الاحتياج على المستوى المحلى، وتحجيم ظاهرة التسرب فى مراحل التعليم المختلفة، بجانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال التطور فى مؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية.
وفى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عن عام 2017 – 2018، احتلت مصر المركز 87 من بين 137 دولة على مستوى العالم بمؤشر التعليم الأساسى والمركز 133 بمؤشر جودة التعليم.
ووضعت الاستراتيجية عدداً من المؤشرات المستحدثة لقياس نتائج التطبيق، ومنها نسبة المعلمين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة، والذى يقيس الكفاءة المهنية للمعلمين من خلال حصولهم على رخصة مزاولة المهنة التى تجدد دورياً، وتأخذ فى الاعتبار التدريبات والخبرات السابقة، بجانب نسبة الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات الوطنية فى العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ويقيس كفاءة المعلمين ومخرجات العملية التعليمية على مستوى الطالب من خلال أخذ عينة عشوائية من الطلاب تُمثل مختلف المحافظات فى الريف والحضر، بالإضافة إلى نسبة المدارس المزودة بتكنولوجيا تعليم ملائمة لقياس كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس، والتى تشمل الحاسب الآلى والأجهزة التكنولوجية والوسائل الرقمية وأدوات المعرفة والاتصال بشبكة المعلومات العالمية، ونسبة المناهج المسايرة للمعايير الدولية لقياس مدى مواءمة المناهج التعليمية – غير المشبعة ثقافياً – مع المعايير العالمية عن طريق قياس نسبة المناهج المُعدة، وفقاً لتلك المعايير.
