ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة “التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس” بنسبة 20% خلال عام 2017، لتصل إلى 58.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 48.9 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي ليصل إلى 670.5 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 467.1 مليون جنيه في عام 2016.
وارتفعت الأرباح المستقلة للشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 58 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح 40.3 مليون جنيه بالعام الأسبق.
كشف طارق فهمى العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، عن اعتزام الشركة بدء نشاط التخصيم خلال الربع الثالث من 2018، بالإضافة إلى التأجير التشغيلى بعد إنهاء الدراسات اللازمة للتأكد من مدى موافقته لمعايير الشريعة الإسلامية، وصدور قانون التأجير التمويلى الجديد الذى يتضمن التخصيم، وموافقة مجلس إدارة الشركة عليه.
وقال فهمى على هامش مؤتمر بدء تداول السهم، المنعقد فى مقر البورصة المصرية الخميس الماضى، إنه لا نية لزيادة رأسمال الشركة، خلال الفترة المقبلة، لحين تجاوز الرافعة المالية المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية من 1:8، والتى بلغت حالياً نسبة 1:5 ما يعنى أن هناك متسعاً من الاستثمارات والتوسعات خلال 2018، بدون الاعتماد على تمويل خارجى.
وتسمح الرافعة المالية التى حددتها الرقابة المالية بزيادة نسبة الديون التى تعتمد عليها الشركة فى هيكلها التمويلى إلى 8 أضعاف حقوق الملكية بواقع 8 إلى 1.
وكشف فهمى أيضاً عن نصيب «ايه تى ليس» فى صفقات التمويل المهيكل البالغ قيمته 850 مليون جنيه خلال العام المنصرم، بواقع 400 مليون جنيه، موضحاً ان الشركة تسعى لتنظيم هذا النشاط فى شكل مؤسسى، بدلاً من إجراء صفقاته بشكل عرضى، وإقناع المؤسسات المختلفة بمزاياه.
أوضح أن التمويل المهيكل يتميز بكبر حجم التمويل، وتجزئة المخاطر على عدد من شركات التأجير التمويلى، بالإضافة إلى الاعتمادية والموثوقية التى يعطيها للمشروع محل الدراسة بالنسبة للمستثمر، نتيجة اعتماده والموافقة عليه من عدة جهات تمويلية كبيرة، وبنوك.
ويبلغ إجمالى التمويلات طويلة الأجل على «التوفيق» 1.2 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من 2017، بينما تصل إجمالى حقوق الملكية، 258.5 مليون جنيه، بنسبة ديون إلى حقوق ملكية تقارب الـ 5 : 1، بينما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 17.5%.
تستهدف شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» AT Lease إضافة 3 أنشطة جديدة، خلال الفترة المقبلة، تتضمن «التأجير التمويلى للشركات الصغيرة والمتوسطة»، و«التأجير التشغيلى»، وتنظيم عمليات «التمويل المهيكل»، بالإضافة إلى رخصة جديدة للتخصيم.
ووقعت الشركة منذ أيام خط ائتمان مع أحد البنوك بقيمة 100 مليون جنيه بنفس شرائح الفائدة ضمن المبادرة البالغة 7%، والذى سينشط بصورة كبيرة القطاع، خاصةً أن الشركة تستهدف العودة لقطاع SMEs بعد تخارجها من شركتها التابعة للتأجير التمويلى متناهى الصغر لصالح «ثروة كابيتال».
بالإضافة إلى رفع تعاقدات التأجير التمويلى الجديدة خلال 2018 إلى 1.1 مليار جنيه، حيث بلغت تعاقدات عام 2017 نحو 1 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المحفظة القائمة للشركة تبلغ 2.32 مليار جنيه.
