ملف.. «أرقام كابيتال» يرصد مستقبل ربحية القطاع المصرفى بعد خفض الفائدة

انخفاض هامش الفائدة العام قد لا يصيب الجميع العام الحالى لكنه محتوم فى 2019
البنوك ترفع حصة الودائع قصيرة الأجل من إجمالى التزاماتها وتتحول إلى اﻷصول المحلية
خفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأسبوع الماضى، للمرة اﻷولى منذ أكثر من عامين، فى أول خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية بعد عامين من التشديد المدفوع بأعلى معدلات التضخم فى عقود.
وﻷنه من المتوقع أن يكون العام الحالى عام خفض الفائدة مثلما كان العام الماضى عام رفع الفائدة، فقد أعد بنك الاستثمار أرقام كابيتال تقريرا يرصد فيه مستقبل ربحية القطاع المصرفى فى ظل عملية «الهبوط» التى سيسعى البنك المركزى لتنفيذها على مدار العام الحالى ﻷسعار العائد.
وتوقع بنك الاستثمار انخفاض صافى هامش الفائدة فى البنوك بصورة تدريجية خلال العام الحالى، مع إمكانية تحسينه لدى بعضها، لكنها ذكرت أن تراجع الهامش العام المقبل أمر محتوم.
ورفع «أرقام» توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالى إلى 600 نقطة أساس بزيادة 100 نقطة أساس عن توقعاته السابقة.
وقال إن عددا من البنوك استعدت بالفعل لمرحلة مابعد الفائدة المرتفعة، واحتمت بعدة إجراءات استباقية أهمها التحول إلى اﻷصول بالعملة المحلية وزيادة حصة الودائع قصيرة اﻷجل من إجمالى التزاماتها.
أوضح أن تخفيض قيمة الأصول المقومة بالدولار بنحو 5% يرفع صافى هامش الفائدة للبنوك 30 نقطة أساس، أوضحت أن العائد على الأصول المقومة بالدولار أقل من الأصول بالعملة المحلية بنحو 500 إلى 600 نقطة أساس.
كما أن اتساع هوامش الإقراض يرفع صافى هامش الفائدة بنحو 1.5% بالتزامن مع الانخفاض الحاد المتوقع فى تكلفة الأموال فى ظل الاعتماد على الأوعية الادخارية متغيرة العائد والتى استحوذت على نسب تتراوح بين 29 و81% من إجمالى خصوم البنوك.
كان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة بنحو 10% منذ التخفيض الجزئى لسعر الجنيه قبل عامين، وتصاعدت وتيرة خفض الفائدة مع تصاعد معدلات التضخم التى بلغت ذروتها فى يوليو الماضى عندما سجلت 35.5% على أساس سنوى.
وقال أرقام كابيتال إن البنوك جادة بشأن خفض تكلفة الأموال التى ارتفعت بنحو 2% من إجمالى التزاماتها خلال العامين الماضين، خاصة أن الفائدة على شهادات الادخار تنافسية رغم خفضها بين 1 و3% لتعويض أثر زيادة الاحتياطى الإلزامى على العائد على الأصول خلال الربع الرابع من العام الماضى.
وقال إن هوامش الإقراض مازالت تشكل تهديداً خاصة مع تسجيلها قيمة سالبة خلال العام المالى 2017، لكن توقع ارتفاعها إلى 3.5% بدعم من الارتفاع المتوقع لنسبة الإقراض إلى إجمالى الأصول على حساب تعاملات الإنتربنتك والتعرض القوى للديون السيادية.
وتوقع أن تسهم كل 0.10% زيادة فى نسب التوظيف لدى البنوك بتحسن صافى هامش الفائدة بنحو 35 نقطة أساس.
ويرى أن متوسط نسب التوظيف داخل القطاع المصرفى سترتفع من 48.2% حالياً إلى 50.2% بدعم من النشاط المتوقع فى الطلب على الائتمان بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة للمستويات المقبولة.
واستبعد أن يؤثر احتجاز البنوك 1% من المخاطر الائتمانية لديها على الأرباح لكنه سيخفض نسب توزيع الأرباح بين 1% إلى 5% فى ظل أن معظم البنوك تغطى القروض لديها بمخصصات واحتياطيات كبيرة.
أوضح أن انخفاض معدل نمو الإقراض الذى أدى إلى معدل نمو طفيف لحجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر عند 12.6% فقط، بالتزامن مع ارتفاع متوسط العائد على حقوق الملكية إلى 26% خلال العام المالى 2017، وتضمين كامل الأرباح الاستثنائية فى القاعدة الرأسمالية ساهم فى زيادة الشريحة الأولى من رأس المال ومعدلات كفايته، الأمر الذى عوض الارتفاع الكبير فى حجم الأصول مرجحة بأوزان المخاطر فى الربع الأخير من 2016.
وقال التقرير الصادر عن بنك الاستثمار، إنه وفقاً للسيناريو المتوقع للتضخم فإن هناك مجالاً لخفض أسعار الفائدة فى اجتماع مارس المقبل بنحو 100 نقطة أساس إضافية على أن تستقر عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض و16.25% للعملية الرئيسية حتى اجتماع أغسطس.
أضاف أن اجتماع أغسطس ربما يشهد الخفض الثالث للفائدة خلال العام الحالى بنحو 2% جديدة لتصبح الفائدة على الودائع لليلة واحدة فى البنك المركزى عند 13.75%.
وتوقع إنخفاض التضخم السنوى إلى 14.8% فى فبراير، ليصل إلى 11.7% فى مايو المقبل قبل أن يرتفع مرة أخرى بسبب تخفيضات دعم الطاقة قبل نهاية العام المالى.
وقال إن التضخم سيسجل 10.8% بنهاية 2018 و8.5% بنهاية 2019 على أن تبلغ متوسطات التضخم خلال السنتين نحو 12.2% و9.4% على الترتيب.
فى الوقت نفسه توقع التقرير أن يبدأ التضخم الشهرى فى الارتفاع مرة أخرى ببطء، بالتزامن مع استئناف أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع، بعد 3 أشهر من الانخفاض.
وتوقع ان تتروح معدلات التضخم الشهرى بين 0.61% و3.29% خلال عام 2018، ليسجل شهرا مايو ويونيو أعلى معدل زيادة للأسعار عند 1.13% و3.29% على التوالى.
ويرى أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى ستصل لذروتها عن 34% من إجمالى الدين المحلى فى 2018، رغم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة.
وذكر أرقام كابيتال، أن معدلات النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى قوية وهى الأعلى منذ 2010 عند 5% لعام 2017، و 5.3% للربع الاخير المنتهى ديسمبر الماضى.
وأرجع التحسن فى مستويات النمو إلى ارتفاع الطلب الخارجى بدعم من سعر الصرف الفعلى الحقيقى الجذاب، إلى جانب زيادة الطلب من القطاع العام فى ظل انكماش الطلب فى القطاع الخاص.
وذكر أن الحكومة فى طريقها لتحويل العجز الأولى إلى فائض قدره 0.19% من الناتج المحلى اﻹجمالى العام المالى الحالى، وتحقيق مستهدفات برنامج صندوق النقد الدولى، لكنها توقعت أن يرتفع الفائض إلى 0.95% فقط خلال العام المالى المقبل وهو أقل من 2.1% المستهدفة.
وعلى العكس من ذلك توقع التقرير أن تفشل الحكومة فى الالتزام بهدف العجز الكلى البالغ 9.4% من الناتج المحلى اﻹجمالى، متوقعا أن يصل إلى 10.84% بنهاية العام المالى، قبل أن ينخفض إلى 8.79% العام المالى القادم و6.91% فى العامين الماليين المقبلين.
وأرجع معظم التحسن إلى انخفاض تكاليف الدين المحلى وفاتورة دعم الطاقة على الرغم من تعويضها جزئيا بزيادة الدعم المقدم إلى الغذاء والسلع الأخرى، لكنه يعزز الكفاءة العامة للإنفاق.
وتوقع التقرير أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت ذروتها عند 103.3% فى السنة المالية الماضية على أن تتحسن إلى 92.3% العام المالى الحالى و87.0% العام المالى المقبل، و82.4% العام المالى فى 2020.

صافى هامش الفائدة لدى «التجارى الدولى» بلغ ذروته فى سبتمبر الماضى

تباطؤ نمو القروض إلى 3.6% وخفض الفائدة مجددا يضغط على ربحية البنك من العائد
استثمارات البنك فى أذون وسندات الخزانة تستحوذ على 43.6% من أصوله
قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال حول تأثير خفض الفائدة على القطاع المصرفى إن صافى هامش الفائدة لدى البنك التجارى الدولى، بلغ ذروته خلال الربع الثالث من 2017، نتيجة الانكماش بنحو 10.4% على أساس فصلى، فى صافى الدخل من العائد خلال الربع الرابع من العام نفسه.
وخفض «أرقام» توقعاته لصافى هامش الفائدة خلال العام الحالى بنحو 0.27% ليبلغ 4.36% بعد التراجع فى صافى الدخل من العائد بأكثر من المتوقع.
فى الوقت نفسه، رفع توقعات عوائد الاستثمار من 4.7% من إجمالى الدخل إلى 5.8% نتيجة الزيادة المتوقعة فى المحفظة المتاحة للبيع من 4.8% من إجمالى الأصول إلى 8%.
وجاء معدل نمو محافظ القروض لدى البنك التجارى الدولى ضعيفاً خلال العام الماضى عند 3.6% فقط بفعل الفائدة المرتفعة لكن فائض السيولة تم استثماراها فى اوراق الدين الحكومى.
وارتفعت استثمارات البنك وفقاً لأرقام كابيتال فى أذون وسندات الخزانة بنحو 7.3% خلال 2017 لتستحوذ على 43.8% من إجمالى أصول البنك.
وقال التقرير، إن هيكل الودائع لدى التجارى الدولى شهد تغيرات نتيجة خفض تكلفة الأموال من خلال التوسع فى جذب المدخرات للحسابات الجارية وحسابات الادخار منخفضة التكلفة ليرتفع حصتها إلى إجمالى الودائع عند 26% فى 2017 مقابل 26% العام السابق له، بالتزامن مع انخفاض نصيب مدخرات شهادات الادخار بنحو 1.77% لتصبح 28.1% فقط متوقعاً.
وأشار إلى أن حصة العملاء الأفراد فى إجمالى مدخرات البنك ارتفعت بنحو 4.5% لتصبح 57% فى الوقت الذى تراجعت فيه ودائع الشركات بالنسبة نفسها.
وقال إن البنك عزز العائد على الأصول لديه خلال العام الماضى ليرتفع إلى 10.6% مقابل 9% فى 2016، مستفيداً من الزيادة فى أسعار العائد بنحو 7% خلال العام ونصف المنقضى.
لكن التقرير ذكر أن فجوة إدارة الأصول والخصوم «ALM gap» التراكمية على مدار 12 شهرا سجلت 14.4% من إجمالى الأصول مع إعادة تسعير تسعير 68.6% من أصوله المرتبطة بفائدة الكوريدور مقابل 63.8% من التزاماته خلال الفترة نفسها، ما يضع ضغوطاً على صافى هامش العائد حال خفض الفائدة.
أضاف أن البنك واجه بعض الضغوط على القروض الرديئة التى ارتفعت 0.19% على أساس سنوى لتسجل 6.95% من إجمالى القروض لكنها مغطاة بمخصصات تتخطى 154% بزيادة 5% عن معدلات تغطية العام الماضى.
ورغم إقراره بتحسن وضع رأسمال البنك بعد تدعيمه بعدد من القروض الخارجية خلال الفترة الماضية لكن أرقام كابيتال توقع أن تؤدى توزيعات الأرباح إلى خفض معدلات كفاية رأس المال ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال بنحو 1%.
وتمسكت أرقام كابيتال بتوصيته لشراء السهم، ووضعت قيمة عادلة له عند 90.3 جنيه وهو أعلى 18.8% عن سعر اغلاق 18 فبراير الماضى، وذلك رغم الضغوط على هوامش الفائدة وارتفاع تكلفة التشغيل لأكثر من المتوقع.
وذكرت أن اختفاء نسبة 5% التى جرى الحديث عن تضمينها فى مشروع قانون البنوك الجديد للمساهمة فى تمويل القطاع من ساحة المناقشة يمثل عاملاً إيجابياً.

«البركة» ينجو من ضغوط الفائدة العام الحالى بفضل السندات الخزانة

قالت ورقة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن سهم بنك البركة مستمر فى تقديم معدل عائد على حقوق الملكية أعلى من أقرانه عند 33% مقابل 26% متوسطات القطاع، فى حين أن العائد على الأصول مقارب لمتوسطات القطاع عند 1.8%.
وتوقعت نمو العوائد 18.3% سنوياً خلال العام القام، فى ظل تحقيق البتك لأكثر من 71.7% المتوقعة خلال الشهور التسع الأولى من 2017.
وقال «أرقام كابيتال» إن صافى هوامش الفائدة لدى البنك سيقاوم ضغوط خفض العائد خلال العام الحالى نتيجة استحواذ القروض على 39.6% من الأصول إضافة إلى تعرضه القوى لسندات الخزانة الحكومية التى شكلت 32% من إجمالى الأصول وضعف التعرض للإنتربنك وأذون الخزانة عند 12% فقط من الأصول.
وأشارت إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية العام الماضى بنحو 31% نتيجة التأثير المحدود لتكلفة الأموال التى لم تشهد زيادات كبيرة.
ورغم نمو الودائع بشكل جيد خلال العام الماضى لكن تكلفة الأموال بقت تحت السيطرة بعدما حقق البنك 11% زيادة فى حصيلة الحساب الجارية والتوفير، واستحواذ الشهادات على نسبة محدودة عند 25% رغم ارتفاعها مقارنة مع 2016 حينما سجلت 21.2%.
وعلى خلاف معظم البنوك، فإن خفض الفائدة من المنتظر أن يرفع هوامش الفائدة بنحو 0.11% لكل 1% انخفاض فى أسعار الفائدة وذلك بعدما رصد التقرير فجوة سالبة بين الأصول والخصوم عالية الحساسية للتسعير قدرها 9.8% من إجمالى الأصول، وذلك فى ظل أن أكثر من 80% من الالتزامات سيعاد تسعيرها.
وارتكز الائتمان بصورة أساسية على عملاء الشركات الذين استحوذوا على 90.5% من إجمالى المحفظة، من خلال القروض المباشرة التى مثلت 80.3% من إجمالى الائتمان الممنوح إلى جانب نمو القروض المشتركة بصورة طفيفة ليصل إلى 18.9% من إجمالى القروض.
كما حافظ البنك على نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض أقل من متوسطات السوق عند 5.7% مع تحسن فى نسبة التغطية بالمخصصات لتصل إلى 109.1%، فى الوقت الذى تمثل فيه متأخرات القروض 2.5% فقط من إجمالى الائتمان الممنوح.
وحول مؤشرات السلامة المالية أشار التقرير، إلى أن مؤشر كفاية رأس المال لدى البنك ارتفع إلى مستويات 18.1% كما تعافى معدل الشريحة الأولى لرأس المالى إلى إجمالى الأصول مرجحة بأوزان المخاطر لتسجل 12.2% بعدما تم تدعيمها بالأرباح الاستثنائية خلال 2017.

ووضع التقرير 20 جنيهًا قيمة عادلة للسهم، وذكر أن تسعيره الحالى جذاباً، وتوقع أن يتم تداوله عند مضاعف قيمة دفترية 0.7 مرة وهو أفضل معدل فى القطاع ومضاعف ربحية 3 مرة وعائد على حقوق الملكية 28.2% خلال 2018.

تأرقام كابيتال: نمو دون المنتظر لأرباح «التعمير والإسكان»

وقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن يتراجع نمو صافى أرباح بنك التعمير واﻹسكان خلال العام الحالى، إلى 11.7% مقابل 50% رصدتها إدارة البنك.
ويستهدف بنك التعمير والإسكان 40% نمواً فى حجم الودائع لديه، و30% فى القروض و50% لربحية السهم.
وقال التقرير إنه رغم أن فصل الأنشطة العقارية يخفض العائد على حقوق الملكية بنحو 10 نقاط أساس وهو أمر غير إيجابى لكن البنك لن يصبح بحاجة لزيادة رس المال لاعتزامه طرح أسهم مجانية لزيادة رأس المال الاسمى.
ويسعى التعمير والإسكان للتحول إلى بنك شامل من خلال قروض الشركات والقروض المشتركة التى استحوذت على 42.5% من إجمالى القروض بنهاية الربع الثالث من 2017 وكذلك التوسع فى جذب الودائع ما يؤهله لبلوغ هدفه بمعدلات نمو قوية فى الأصول.
كما نجح البنك فى تحويل ودائع هيئات المجتمعات العمرانية إلى ودائع طبيعية.
واعتبرت أرقام كابيتال ودائع الهيئة المحرك الأساسى لنمو مدخرات البنك، وتوقعت زيادتها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة الطلب على وحدات محدودى ومتوسطى الدخل.
وارتفعت ودائع هيئة المجتمعات العمرانية 70.5% خلال العام الماضى فى الوقت الذى نمت فيه محفظة الودائع 63.6% لكن جاء النمو فى معظمه لدى قطاع الشركات الذى استحوذ على 45.8% من إجمالى الودائع.
وذكر التقرير أن انخفاض صافى هامش الفائدة خلال العام الحالى والمقبل محتوم خاصة مع وجود فجوة موجبة قدرها 23.1% من إجمالى الأصول، بين الأصول والخصوم عالية الحساسية لأسعار الفائدة.
وقدر التقرير الأصول التى سيعاد تسعيرها خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، بنحو 62.6% من إجمالى الأصول مقابل 39.5% فقط من الالتزامات متوقعا أن يضغط ذلك على صافى هامش الفائد بنحو 77 نقطة أساس خلال العام المقبل خاصة مع ارتفاع تكلفة الأموال فى البنك.
وفى الوقت الذى شكل تحويل الأصول بالعملة الأجنبية إلى العملة الحملية حماية لبعض البنوك اﻷخرى فإن تعرض التعمير والإسكان لها بالفعل ضئيل للغاية.
وتبقى جودة الأصول مصدر تهديد للبنك فى ظل ارتفاع القروض الرديئة خاصة لدى عملاء التجزئة عند 7.4% من إجمالى القروض، تغطيها المخصصات بنحو 136%، كما أن متأخرات القروض مرتفعة عند 8.8% من إجمالى القروض مقارنة بـ0.67% فقط فى 2016.
وقال التقرير إن السهم سيتم تداوله عند مضاعف قيمة دفترية 1.4 مرة و مضاعف ربحية 5.8 مرة وعائد على حقوق المكلية نحو 26.1%.
ونصح التقرير، بالشراء بعد مراجعة مستهدفات النمو القوية فى الموازنة التخطيطية للعام الحالى التى وضعت 35% نمواً مستهدفا بحجم الأصول وهو كاف لتغطية الضغوط على صافى هوامش الفائدة.

«فيصل» يستثمر فى السندات طويلة الأجل لمواجهة خفض الفائدة

45% من أصول البنك مستثمرة فى أوراق الدين الحكومية مع تراجع تكلفة اﻷموال

قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال إن بنك فيصل الإسلامى سجل عائدا قويا على حقوق الملكية عند 17.4% بنهاية العام الماضى، فى ظل تكافؤها مع تكلفة رأس المال نتيجة التعرض القوى للديون السيادية ذات الفائدة المرتفعة والتى تستحوذ على 45% من إجمالى الأصول، مقارنة مع 34% من أصول البنوك اﻷخرى المدرجة فى البورصة.

ويسجل العائد على الأصول فى البنك 1.9% وهو أعلى قليلاً من متوسطات القطاع عند 1.5%، كذلك فإن نسبة صافى الدخل من العائد، والعوائد الأخرى غير الفوائد، وتكلفة التشغيل إلى متوسط الأصول المُدرة للعائد سجلت 3.6%، و1.1% و1.2% على الترتيب.
وتوقع التثرير أن تبقى صافى هامش الفوائد فى نطاق المقاومة خلال العام الحالى بعدما تراجعت بنحو 0.32% خلال العام الماضى وذلك لأن معظم استثمارات البنك فى الديون السيادية طويلة الأجل بنحو 32.9% من إجمالى الأصول فى السندات و11% من الأصول فقط فى أذون الخزانة الأمر الذى يحميها من الانكماش.
فى الوقت نفسه، أوضح التقرير أن الفائدة المرتفعة على السندات تواجهها 38% من التزامات البنك فقط سيعاد تسعيرها خلال العام الحالى.
وحول مؤشرات جودة اﻷصول ذكرت أن نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض مرتفعة لكنها مستمرة فى التراجع وتغطيها المخصصات بنحو 78%، وذلك بعد انكماش نسبة محفظة الائتمان إلى إجمالى الأصول لنحو 11%.
وسجل معيار كفاية رأس المال لدى فيصل الإسلامى 20.4% بنهاية العام مقابل 17.2% نهاية 2016 وذلك نتيجة تضمين الأرباح الاستثنائية فى الشريحة الأولى من رأس المال.
وتبقى قيمة السهم الحالية جاذبة، مع توقعات تداول السهم حول مضاعف قيمة دفترية 0.6 مرة ومضاعف ربحية 4.1 مرة وعائد على حقوق الملكية 17.4%.

«كريدى أجريكول» يتسلح بتكلفة التشغيل والأصول المحلية لمواجهة تراجع الفائدة

انكمش معدل نمو ميزانية بنك كريدى أجريكول خلال العام الماضى جراء السياسة المتحفظة فانخفضت محافظ الائتمان والإيداع لدى البنك على أساس سنوى 5.9% و5.3% على الترتيب.
وارتفع نصيب تمويلات الأفراد فى البنك 14.3% لتصل حصتها من إجمالى القروض إلى34.1% مقابل 29.3% فى 2016، فى حين ارتفعت شهادات الادخار والمدخرات المربوطة بصورة طفيفة لتمثل 60.7% من إجمالى محفظة الودائع بدلاً من 60.3%.
ورغم ارتفاع صافى الدخل من العائد 32% على أساس سنوى لكنه تراجع بنحو 2.6% على أساس فصلى خلال الربع الأخير من العام الماضى ما يفيد أنه وصل لذروته بالفعل سنهاية سبتمبر، كما أخبرت معظم البنوك.
وجاءت الزيادة فى صافى الدخل من العائد نتيجة الفجوة التراكمية الموجبة على مدار 12 شهراً وقدرها 35.2% من إجمالى الأصول لصالح الأصول التى أعيد تسعيرها وفقاً للفائدة المرتفعة.
وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال إنه رغم ما يعنيه ذلك من ضغوط عند خفض الفائدة خلال 2018 لكن البنك لديه عدة إجراءات تحميه، بينها انخفاض نسبة القروض والودائع بالعملة الأجنبية إلى 19.2% و32.2% بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 30% و35.9% فى 2016.
كما أن تكلفة التشغيل إلى الدخل أيضاً هى الأدنى عند 29.2% مقابل 31.9% متوسطات البنوك المُدرجة فى البورصة، وكذلك القروض الرديئة التى تمثل 2.9% من إجمالى محفظة الإقراض مقابل 7.3% المتوسط لدى البنوك الأخرى، كما تغطيها المخصصات بنحو 264%
وتراجعت متأخرات الشركات بنحو 58.9% على أساس سنوى بعدما تم تصنيف 81.8% من المتأخرات أقل من 60 يوماً مقابل 50.7% خلال 2016.
وقال التقرير، إن أوضاع رأس المال جيدة جداً، ويبلغ مؤشر كفاية رأس المال 18.5%، بينما يبلغ معدل تغطية الشريحة اﻷول 15.3% والتى تم تدعيمها بالأرباح الاستثنائية.
لكنه ذكر أن توزيع الأرباح بواقع كوبون قيمته 3.77 جنيه لكل سهم يخفض مؤشرة كفاية رأس المال 4.40%.
قالت أرقام كابيتال إن التسعير الحالى لسهم كريدى أجريكول عادلاً، وتوقعت أن يتم تداوله عند مضاعف قيمة دفترية 2.3 و2 مرة خلال عامى 2018 و2019 على الترتيب، ومضاعف ربحية 7.9 و7.4 خلال العامين نفسهم على الترتيب.
كما وضعت 50.5 جنيه سعراً مستهدفاً للهم خلال 2018، وهو أعلى بنحو 16% عن التسعير الحالى.

اﻹقراض القوى يجنب «قطر الوطنى» معظم اﻵثار السلبية لخفض الفائدة

البنك يحقق 16.7% نمواً فى حجم النشاط والشركات تسيطر على محفظة البنك
حقق بنك قطر الأهلى الوطنى 16.7% نمواً فى حجم النشاط لديه خلال العام الماضى بعدما ارتفعت محافظ الائتمان والودائع لديه 21.6% و16.9% على الترتيب.
واستمرت الشركات فى الاستحواذ على النسبة الأكبر من محفظة الائتمان عند 84.7% ومن المتوقع زيادتها خلال العام المقبل بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة.
ورغم النمو فى حجم الودائع لكن البنك استمر فى سياسته الانتقائية لجذب الودائع لخفض تكلفة الأموال لديه، وتقاسم الأفراد والشركات مدخرات البنك بحصص متقاربة عند 65% و44% على الترتيب.
واستمر تعرض البنك للعملة الأجنبية أكبر من أقرانه بنحو 1%، نتيجة توسعه فى إقراض الشركات التى بدورها تطلب باستمرار قروضا دولارية، ما يجبر البنك للحفاظ على نسب كبيرة من ودائع وقروضه بالعملة الأجنبية بلغت 26.7% و19.8% على الترتيب بنهاية 2017.
رغم ذلك نجح البنك فى النمو بالقروض بالعملة المحلية لديه 12.9% على أساس سنوى ليرفع صافى هامش الفائدة لديه.
وقال تقرير صادر عن أرقام كابيتال إن النتائج تشير إلى أن صافى هامش الفائدة بلغ ذروته فى الربع الثالث من 2017، بعدما انخفض صافى الدخل من العائد بأكثر من المتوقع وسجل هامش الفائدة 4.38% بنهاية العام وهو أقل بنحو 0.20% عن معدلات العام الماضى بفعل ارتفاع تكلفة الأموال رغم انخفاض نسبة الودائع بالعملة الأجنبية لديه.
وتوقع التقرير بعض الضغوط على هامش العائد بمجرد خفض فائدة الكوريدور قدره 0.17% لكل 100 نقطة أساس، لأنها تخفض نحو 82% من إجمالى القروض خلال 12 شهراً و74.2% منها خلال شهر واحد مقابل 47.6% من الودائع خلال 12 شهراً و38.7% خلال شهراً.
ورغم الفجوة بين الأصول والالتزامات فى إعادة التسعير لكن أرقام كابيتال توقعت انكماشا قدره 0.48% فقط خلال 2018 فى صافى هامش الفائدة نتيجة ارتفاع نسبة توظيف القروض إلى الودائع بجانب أن كل 5% خفضا للأصول والخصوم بالعملة الأجنبية يرفع الهامش 0.30%.
وسجلت القروض الرديئة إلى اجمالى محفظة الائتمان مستوى متدنى للغاية عند 2.2% خلال 2017، تم تغطيتها 203%، وارتفعت بذلك المخصصات فى الميزانية 14.4% على أساس سنوى خلال 2017.
وانخفضت متأخرات القروض لعملاء التجزئة بنحو 10.6% على أساس فصلى خلال الربع الرابع من 2017، حيث بقيت غالبية المتأخرات فى نطاق فترة السماح البالغة 30 يوما، فى حين أن متأخرات الشركات قفزت بنحو 20.3% على أساس فصلى خلال الربع الأخير من 2017.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 15.8% نهاية 2017 وهو أقل بنحو 0.8% عن الربع السابق له، وأعلى 2% عن ديسمبر 2016.
كما سجلت الشريحة الأولى من رأس المال 14.4% وهى أعلى بنحو 1.7% بعد تضمين الأرباح الاستثنائية، وتأتى تلك المؤشرات رغم نمو حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 11% على أساس سنوى.
وخفضت الورقة البحثة توصيتها بشراء سهم البنك من توصية شديدة بالشراء إلى الشراء فقط، وذلك بعدما خفضت السعر المستهدف للسهم إلى 63.5 جنيه.

«أرقام» تتوقع تراجع العائد على حقوق ملكية «الكويت الوطنى» العام الحالى

خفضت أرقام كابيتال السعر المستهدف لسهم بنك الكويت الوطنى من 68 جنيها إلى 45.4 جنيه وذلك بعد تحديث توقعات صافى هوامش الفائدة.
وقدر التقرير صافى هامش الفائدة لدى البنك خلال العام الحالى 4.7% بزيادة 28 نقطة أساس عن العام الماضى، وذلك بدعم من هيكل التمويل منخفض الفائدة إلى جانب الفجوة السالبة بين الأصول والخصوم عالية الحساسية لأسعار الفائدة والمقدرة بنحو 7.6% من إجمالى الأصول.
وتوقعت انخفاض العائد على حقوق الملكية خلال العام الحالى ليصل إلى 28.8% مقابل 34.4% سجلها بنهاية 2017، وتباطؤ معدل نمو العوائد ليصل إلى 22% مقابل 38% رغم الزيادة الطفيفة المتوقعة فى صافى هامش الفائدة نتيجة التكلفة المنخفضة فى تكلفة الأموال لديه على أن تبدأ فى التراجع بداية من 2019 نتيجة للزيادة المتوقعة فى تكلفة الأموال لدى البنك خلال 2018.
وبدأ هيكل الودائع يتأثر مؤخرا نتيجة انخفاض حصة الحسابات الجارية والتوفير بنحو 2.5% وكذلك زيادة حصيلة شهادات الادخار بنحو 4.1% لتستحوذ على 25.4% من إجمالى ودائع البنك.
وتوقعت أرقام كابيتال نمو محافظ القروض والودائع بنحو 23% و21.2% على أساس سنوى خلال 2018، بدعم من انخفاض الفائدة الذى يحفز قروض الشركات والأفراد الذين يستحوذون على 88.6% و11.4% على الترتيب من محفظة الائتمان.
وقدر التقرير العائد على أصول البنك بنهاية العام الماضى 2.5% مقابل 1.5% متوسطات القطاع، كما سجلت نسبة صافى الدخل من العائد، وصافى الدخل من العوائد بخلاف الفائدة، وتكلفة التشغيل إلى متوسط الأصول المدرة للعائد 4% و1.1% و0.9% على الترتيب، كما بلغ مضاعف حقوق الملكية 15.8 مرة مقابل 13.6 مرة متوسطات القطاع.
ويحافظ البنك على نسبة القروض غير المنتظمة إلى اجمالى القروض عند 5.9% وهى أقل من متوسط القطاع، لكن التقرير ذكر أن تكلفة المخاطر فى البنك خلال 2018 سجلت 1.5% وهى أعلى من متوسط بنوك القطاع.
وتوقع التقرير أن تسجل مؤشرات كفاية رأس المال والشريحة الأول من رأس المال 19.2% و17% على الترتيب خلال 2018.
وقال إن قيمة السهم فى الوقت الحالى جاذبة وتوقع أن يتم تداوله خلال 2018 عند مضاعف ربحية.