«ونيس»: الشركات مازالت تحصر اﻷصناف التى تحقق خسائر

أرجأت لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة أزمة أسعار الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال العام، لما بعد الانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر برلمانية، إن لجنة الصحة تواصلت مع وزراء الصحة والمالية وقطاع الأعمال العام، لتحديد موعد للاجتماع ومناقشة شكاوى الشركات الحكومية من تفاقم الخسائر الناتجة عن بيع مستحضرات بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن اللجنة كانت تسعى لعقد اللقاء فى مارس المقبل، لكن تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية فى الداخل والخارج خلال الفترة من 16 إلى 28 مارس، دفع اللجنة لتأجيل الموعد لوقت لاحق، يرجح أن يكون فى أبريل المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن أزمة تدنى أسعار أدوية الشركات التابعة للقابضة للأدوية، تسببت فى تفاقم أزمة النواقص، واختفاء أدوية من الصيدليات، وزيادة خسائر الشركات الحكومية.
وقدرت المصادر عدد الأدوية التى تحقق خسائر للشركات الحكومية بنحو 80% من الأدوية التى تنتجها الشركات.
وقالت إن لجنة الصحة ستدرس ملفات الأدوية التى تحقق خسائر وتقترح تحديد تسعيرة خاصة لتلك المستحضرات لمساعدة تلك الشركات على استمرار الإنتاج وتخفيض سيطرة الشركات الخاصة على القطاع.
وكان خالد بدوى، وزير قطاع اﻷعمال العام، كلف شركات الأدوية الحكومية، بتحديد الأصناف التى انخفض الطلب عليها محليًا، والتوسع فى تسجيل مستحضرات جديدة بدلاً منها، لتعويض الخسائر، وحصر الأدوية التى تحقق خسائر للشركات.
وقال محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية والكيماويات لـ«البورصة»، إن الشركات التابعة تعد قائمة المستحضرات التى تحقق خسائر.
أضاف ونيس، أن قائمة المستحضرات التى تحقق خسائر كان مقرراً الانتهاء من إعداد الأسبوع الماضى، لكن الحصر مازال مستمراً لدى الشركات التابعة.
وتضم القابضة للأدوية 12 شركة، منها 8 شركات إنتاجية تنتج نحو 1200 مستحضر دوائى، وشركتان تجاريتان، وشركة للعبوات الدوائية، وأخرى للتسويق والتصدير.
وذكر أن شركات القطاع تواجه تحديات عديدة فى مقدمتها عدم تحديد الأسعار الاقتصادية للمستحضرات، وتباع للمستهلك بأقل من سعر التكلفة، ما يكبد الشركات خسائر، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة شركات الأدوية لاشتراطات التصنيع الجيد «gmp».