المصيلحى: اللجوء للقطاع الخاص حال الضرورة واستئجار السعات التخزينية وإدارتها
إعلان اﻷسعار منتصف الشهر المقبل وستكون مشجعة للمزارعين والسداد «كاش»
طالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة لمحصول القمح وتشمل البنك الزراعى والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد.
وعقد المصيلحى الذى يرأس اللجنة العليا للقمح، الاجتماع الأول للجنة لمناقشة آليات توريد وتسويق القمح خلال الموسم الجديد.
واستعرض الاجتماع دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق، وتعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
وحضر الاجتماع الدكتور علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، واللواء شريف باسلى رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلو الجهات المسوقة للقمح، شركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية، والشركة العامة للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد المصيلحى ضرورة الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصى الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص.
وأوضح أن ألاولوية لجميع الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء الصريحة فى هذه النقطة التى تحظر اللجوء الى استخدام صوامع القطاع الخاص.
وقال: «لن تلجأ الحكومة إلى القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة بشرط تأجيرها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن».
وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.
واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة للقمح الاجولة «الجوت» المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، واشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلى، وعرض السيد القصير رئيس البنك الزراعى اتاحة ما يزيد على 3.5 مليون جوال جوت جديداً تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.
واستعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية جميع نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
تابع المصيلحى، أن إعلان أسعار القمح منتصف الشهر المقبل، وستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى اتبعت العام الماضى.
