رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى:
الصكوك ضماناتها فى دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات.. وتحديد نوع الصك وربحيته يتوقف على طبيعة المشروع
250 مليار جنيه حجم الصيرفة الإسلامية.. و3 ملايين عميل يتعاملون وفقاً لآليات شرعية
أتوقع بدء إصدار الشركات للصكوك قبل نهاية العام الحالى.. والثقة فى الآلية تتوقف على دقة الإجراءات فى الطروحات الأولى
قال محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إن هناك ترقبا واهتماما واسعا من جانب الشركات لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الصكوك بعد إصدار القانون نفسة، مشيرا إلى أن هذا القانون يمهد الطريق أمام إصدار الدولة لقانون الصكوك السيادية.
وأكد أن الثقة فى آلية إصدار الشركات للصكوك تتوقف على دقة الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والشرعية للإصدار الأول والتأكد من إغلاقه بشكل جيد بعد توزيع الأرباح.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى الأكثر اهتماما بآلية إصدار الصكوك الإسلامية فى مصر لكونها آلية تمويل جديدة على السوق ومتنوعه الأساليب وفقا لنوعية كل مشروع كما أن طريقه توزيع الأرباح منها تتوقف على نوعيتها هل مرابحة توزع عليها الأرباح بشكل دورى أم مشاركة فى نهاية أجل الصك أو الإجارة بدورية عائد.
وأضاف أن الجمعية تقوم بدور توعوى على مستوى الشركات من خلال عقد مؤتمر الشهر المقبل لتوضيح الإجراءات اللازمه لإصدار صكوك الشركات بأنواعها المختلفة، موضحا أن القانون اكتفى بـ3 أنواع للصكوك وأحال 10 أنواع أخرى للائحة التنفيذية.
واستبعد البلتاجى اشتراط إصدار الصكوك لضمانة من الحكومة أو غيرها من شركات الضمانات، وإنما الصك يكتسب هذة الضمانة من دراسة الجدوى وإجراءات المتابعة للإصدار، نافيا وجود مخاطر كبيرة للإصدارات بالعملة المحلية وإنما أكثر الأنواع مخاطرة هو إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية التى تحتمل تغيرات فى أسعار الصرف.
وأكد البلتاجى أن هناك استعدادت مختلفة من جانب عدة جهات قبل إصدار الصكوك أبرزها وجود شركات استشارات فنية ومالية وشركات إدارة متخصصة ولديها من الكوادر القادرة على إدارة إصدارات الصكوك وعمل دراساتها وكذلك وجود إدارة شرعية متخصصة بهيئة الرقابة المالية تتكون من مجموعه فقهاء بينهم اقتصادى وكذلك توعية الشركات بمعنى الصك وكيفية طرحه والاكتتاب فيه.
وأضاف أن هناك دورا أساسيا للبنوك التى تلعب دور وكيل الضمان وتتلقى الاكتتابات فى الصكوك وذلك سيكون بعد إصدار اللائحة التنفيذية وتحديد المركزى للإجراءات اللازمة وكيفية تحديد التراخيص لهذه البنوك.
وطالب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى بوجود إدارة متخصصة داخل البنك المركزى للرقابة ومتابعة الأنشطة المالية المصرفية الإسلامية والتنسيق بين البنوك، مشيرا إلى أن هذه الإدارة بمثابة ثقة وتحفيز لكل من البنوك والعملاء معا.
وقال إن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية فى مصر يتطلب ذلك خاصة بعد نموه ليصل إلى 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى وتمثل 6% من حجم السوق، موضحا أن الحصة تراجعت بعد كبر حجم السوق بشكل كبير تأثرا بقرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وهو ما قلص حصة المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك 3 ملايين عميل إسلامى وأمانة العرض تقتضى من البنك المركزى المراقبة.
وتوقع البلتاجى أن يعيد البنك المركزى المصرى النظر فى طرح رخص إسلامية جديدة بعد طرح الصكوك، لنمو النشاط، فضلا عن مساهمها الصكوك فى تنشيط التمويل غير المصرفى خاصة التأجير التمويلى الذى يعتمد على تأجير المعدات للمشروعات الكبرى وكذلك توفير مصدر يشارك فى الأرباح والخسائر.
وعن الاهتمام الخارجى بطروحات الصكوك فى مصر قال البلتاجى إن دول الخليج وأوروبا من أكثر الدول التى ستهتم بطروحات مصر للصكوك موضحا أن هناك 73 دولة لديها نشاط تمويل إسلامى منها اقتصاديات كبرى كدولة إنجلترا وفرنسا وألمانيا والمجر وروسيا وبنوك أمريكا التى تضع فى الاعتبار الأول سلامة العقد شرعا
وعن تكلفة إصدار الصكوك قال إنها فى البداية ستكون مرتفعة إلى حد ما لكونها نشاطا حديثا والإجراءات ستكون قاصرة على عدد محدود من الشركات التى تدير وتجرى الاستشارات المالية وبعد ذبك ستتراجع تدريجيا، مستبعدا أن يكون سعر الفائدة فى السوق مؤثرا على تسعير الصكوك.
وتوقع أن يكون الإصدار الأول للشركات من الصكوك قبل نهاية العام الحالى وعند التأكد من إغلاق الصك وتوزيع الأرباح تزداد الثقة فى عملية إصدار الصكوك، موضحا أن الهدف من المنتج هو تحويل الأموال فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى
وأضاف أن الصكوك تساهم فى جذب رؤوس أموال من للبنوك، متوقعا جذبا كبيرا للاستثمارات الأماراتية التى تعلن نفسها عاصمة للأدوات المالية الإسلامية والتى طرحت السنوات الماضية صكوكا بنحو 200 مليار دولار، ومنها تم تدشين البنية التحتية، كما أن هناك مؤسسات ومستثمرين لديهم فوائض أموال وترغب فى استثماراها فى مصر ولكن ينقصنا البيئة الشرعية وبإصدار الصكوك سيكون هناك عوامل محفزة وأبرزها، البنك الإسلامى للتنمية وبنك دبى الإسلامى وبيت التمويل الكويتى ومستثمرون سعوديون.
وأشار إلى أن هناك حاجة لتوعية مزدوجة لكل من المستثمرين وجهات إصدار الصكوك والبنوك وكيل الضمان، متوقعا اقتناص الصكوك لحصة من سوق السندات.
وعن نمو سوق الصيرفة الإسلامية قال البلتاجى إن هناك نموا ملحوظا خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث ارتفع حجم النشاط إلى 250 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه وكذلك ارتفعت الودائع من 80 مليارا إلى 205 مليارات، وارتفع التمويل الإسلامى من 70 مليارا إلى 175 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عدد المنتجات الإسلامية فى البنوك يصل إلى 50 منتجا مقابل 10 منتجات.
