ظهر على قطاع الفنادق والمطاعم المصرية ومطاعم المؤسسات (مثل المستشفيات وغيرها) علامات على الانتعاش والنمو العام الماضي بعد عدد من السنوات التي اتصفت ببطئ النمو حيث تزداد المبيعات في الفنادق والمنتجعات بفضل انتعاش السياحة بعد تراجعها خلال عام 2016، ويتوسع قطاع الخدمات الغذائية مع أسرع نمو بين سلاسل المطاعم .
ويضع سرعة نمو سكان مصر التي تتمتع بأنها ذات طبيعة سكانية شابة وتحسن الاقتصاد قطاع الخدمات الغذائي خصوصاً المطاعم السياحية كسوق رئيسي للمنتجات الغذائية والزراعية الأمريكية بحسب تقرير مكتب وزارة الزراعة الأمريكي في القاهرة.
%40 من إيرادات الفنادق.. مبيعات «أغذية»
موردون: المشتروات ارتفعت 30% مع تعافى السياحة
عودة السوق لنتائج 2014 يحتاج لعام آخر.. وننتظر «الروس»
أشارت تقديرات مكتب وزارة الزراعة الأمريكية، إلى استحواذ مبيعات الأغذية والمشروبات على نسبة تتراوح بين 37 و40% من الإيرادات السنوية للفنادق السياحية.
ووفقاً للتقرير، تستحوذ الفنادق الراقية على 78% من المبيعات، وتتوزع النسبة المتبقية على الفنادق بدرجات أقل.
وناقشت «البورصة» مستقبل التوريدات الغذائية للفنادق السياحية مع شركات التصنيع والتوريد، التى تسعى لاستعادة مبيعات عام 2014، كإحدى أفضل النتائج بعد ثورة يناير، وأفادوا بأن المبيعات للفنادق ارتفعت فى الفترة الماضية بنسب تتراوح بين 20 و30%.
قال أحمد مبروك، رئيس شركة مبروك للتجارة والتصدير، إن عملية التوريد للمطاعم والفنادق السياحية تتزايد منذ الإعلان عن انفراجة فى عودة السياحة الروسية قبل شهرين، وارتفاع أعداد السياح خلال 2017.
وتخطى عدد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية 2017، 8.3 مليون سائح، وفقاً لمؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بنسبة زيادة 44%، مقارنة بعام 2016، والذى استقبلت مصر فيه نحو 5.3 مليون سائح.
أضاف «مبروك»، أن البروتينات تمثل أهمية قصوى للقطاع السياحى، ومن هنا يحاول السوق المحلى توفير أكبر كمية ممكنة بجودة مرتفعة، وفقاً لمتطلبات كل فندق، خاصة أنها زادت بنسبة تصل إلى 30% الفترة الماضية.
ووفقاً للتقرير الأمريكى، تُهيمن البروتينات الحيوانية على إنفاق الفنادق بقطاع الأغذية المستوردة؛ حيث تعد لحوم الأبقار أكبر فئة لمنتج واحد بنسبة 50%، وتشكل الدواجن والأسماك 24 و15% على التوالى من المنتجات الحيوانية المستوردة للفنادق المصرية.
وقال سيد الشرقاوى، مدير المشتروات بشركة النور للحاصلات الزراعية، وأحد الموردين للفنادق السياحية، إن مبيعات الخضراوات والفواكه للقطاع السياحى بمختلف فئاته زادت بداية من الربع الأخير فى 2017 بنسبة تصل إلى 20%.
أضاف: «مع تزايد الأعداد السياحية، ارتفع الطلب على المنتجات الغذائية، ونتوقع تحسناً أفضل الفترة المقبلة».
وقالت شيرين ثابت، نائب مدير شركة النجوم للحاصلات الزراعية، إن مبيعات الخضراوات والفواكه المجمدة للقطاع السياحى تراجعت بنسبة تصل إلى 50%، منذ أحداث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.
وتوقعت «ثابت»، تعافى المبيعات للقطاع السياحى مع بداية العام المقبل، وتابعت: «على أقل تقدير، فالسياحة الروسية لم تعد بعد إلى مصر بصورة مباشرة، وما يحضر منها لا يمثل 1%، فى حين أنها كانت تُمثل أكثر من 60%”.
شركات الصناعات الغذائية تستهدف التصدير لـ«الداخل»
«خليل»: ارتفاع جودة المنتج المحلى سيدعم خفض واردات الفنادق
«فوزى»: المبيعات للفنادق توفر تكاليف الشحن والجمارك وترفع الإيرادات
ترتبط المحاصيل الزراعية بالصناعات الغذائية عن طريق «التصنيع الزراعى»، وفى حين تُجاهد الدولة لتنمية الصادرات نحو الخارج، فهل يُمكن تصديرها لـ«الدخل» عبر المبيعات للقطاع السياحى؟
وقدر مروان خليل، مسئول المشتريات فى شركة آراب ديرى للصناعات الغذائية، نسبة زيادة السحب على المنتجات الغذائية، خلال العام الماضى، بحوالى 30%، مع تزايد أعداد الوفود الأجنبية لمصر.
أشار إلى أن مبيعات الأعوام الماضية للقطاع السياحى كانت ضعيفة، والعودة لمستويات العام 2014 تحتاج إلى أفكار أخرى حتى فى وجود زيادة بأعداد السياح.
وقال «خليل»، إن الاهتمام بجودة المنتجات التى تُقدم للقطاع السياحى فى مصر موازٍ لجودة الاستيراد، ويخلق زيادة فى الطلب، ومن ثم سنوفر سوقاً تصديرياً داخل مصر.
أضاف «أغلب الفنادق فى مصر تستورد نسبة كبيرة من المنتجات الغذائية الخاصة بها، وارتفاع جودة المنتج المحلى سيدعم خفض وارداتها والاهتمام بالزراعة والصناعات الغذائية، وسيرفع من ربحية القطاع الزراعى«.
وقالت ميريهان فوزى، رئيس شركة الميرة لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الفنادق اتجهت لاستيراد منتجات عدة كانت توفرها قبل ذلك من السوق المحلى، نتيجة تراجع الجودة.
أضافت: «العديد من الفنادق أوقفت مشترواتها من المحاصيل المصرية المحظورة بالخارج، فى مقدمتها العنب، والفلفل، والفراولة، والجوافة».
وحظرت العديد من الدول، خلال العام الماضى، منتجات مصرية، فى مقدمتها السعودية، لكن جميع الدول رفعت الحظر، قبل نهاية العام الماضى، عدا المملكة، التى ما زالت تحظر الفراولة، وأوقفت استيراد الجوافة فى 18 يناير الماضى.
أضافت »خليل«، أن الاهتمام بالقطاع الزراعى سيكون خطوة نحو التصدير للداخل، وبالتالى سيوفر تكاليف الشحن للخارج والمصاريف الجمركية على المنتجات فى الأسواق الخارجية، ما يرفع من الإيرادات بشكل عام.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس يعمل على تطوير منظومة الصادرات الجديدة، وضم أكبر مجموعة ممكنة من الحاصلات الزراعية لها.
وأعلن المجلس عن منظومة جديدة للصادرات، الموسم القبل الماضى، تتضمن تكويد المزارع المُخصص إنتاجها للتصدير، وضم فى البداية محصول العنب، وفى الموسم الماضى الفراولة، وأعلن ضم الجوافة والرمان بداية من المواسم المقبلة.
أضاف »البلتاجى”، أن المنظومة الجديدة نجحت فى إلغاء الفحص الإجبارى على محصول العنب فى أوروبا، بداية من العام الحالى، حيث كانت تُفحص 20% من كل شحنة.
أوضح أن المجلس بالتعاون مع المسئولين عن القطاع الزراعى فى مصر يسعيان لضم محصول الموالح فى أقرب وقت، خاصة أنه قد يستحوذ على نسبة جيدة من مشتروات الفنادق.
314 مليون دولار مبيعات طيار «الدليفرى» فى 2017
«طيار».. المسمى المعروف عن شاب «الدليفرى»، الذى يطير على الأرض بدراجته البخارية، التى يميزها «بوكس» خلفى يحمل طلبات الزبائن إلى المنازل أو مقار الأعمال، لكن الغريب، أنه حقق مبيعات للمطاعم، خلال العام الماضى، بقيمة 314 مليون دولار، وفقاً لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
وانتشرت خدمة توصيل الطلبات للمنازل فى الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة، عبر مطاعم الوجبات السريعة، وحقق مبيعات قوية خلال العام الماضى.
وقال صاحب محل وجبات سريعة فى شارع الهرم بالجيزة، إن الإقبال على الوجبات السريعة فى تزايد مستمر، والمطعم يبيع أغلب منتجاته الغذائية بنظام الطلب السريع، خاصة فى الأوقات المتأخرة من اليوم.
أضاف أن المطعم وظف أعداد «دليفرى» بشكل أكبر، خلال الفترة الماضية؛ لتلبية احتياجات المستهلكين، قائلاً «ناس كتير بترجع من الشغل تعبانة، والطلب بقى سهل».
وأرجع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، نمو مبيعات «الدليفرى» بهذه الصورة إلى التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وتغير سلوك المستهلك، الذى أصبح يقضى وقتاً أطول خارج المنزل.
كما أن انضمام نسبة أكبر من النساء لفئة القوى العاملة، شجع المستهلكين على الاعتماد بشكل أكبر على الوجبات الجاهزة للأكل أو الطلب عبر الإنترنت.
ووفقاً للتقرير، وصل انتشار الإنترنت فى مصر لنحو 33% من السكان، وتنمو الخدمات الغذائية عبر الإنترنت بسرعة، عبر ازدياد شعبية تطبيق «أُطلب دوت كوم».
ويُعد «أُطلب دوت كوم»، منصة إلكترونية لتقديم الطلبات والتسليم للمطاعم، وتجار التجزئة عبر الإنترنت مثل «سوق دوت كوم»، و«جوميا».
وقال محمد رمضان، طيار دليفرى بأحد المطاعم فى منطقة الدقى بالجيزة، إن بعض العاملين بالمهنة يرى فيها مكسباً مضموناً، لكن البعض يراها مهنة من لا مهنة له.
أضاف: «رغم ذلك يعمل بها عدد كبير من الشباب لعدم وجود وظائف أفضل، وتتراوح الأعمار السنية فى أغلبها بين 17 و32 عاماً».
أوضح أن مطاعم الوجبات السريعة فى مصر تختلف فى معاملتها مع «الدليفرى»، فالمطاعم الكبيرة صاحبة السلاسل تقدم له الدراجة البخارية، ورواتب تبدأ من 400 جنيه شهرياً، بينما المطاعم الصغيرة يتعامل أغلبها بالساعة، وسعرها يبدأ من 10 جنيهات، ومتوسط عمل الفرد يومياً يصل إلى 9 ساعات.
مستثمرون: 35% نمواً متوقعاً بقطاع المطاعم خلال 2018
محيى الدين: تذبذب الأسعار فى 2017 حد من قدرة المطاعم المحلية على التسويق
الكردانى: المطاعم العالمية لاتخضع لرقابة «السياحة»
بمصدر بـ«أمريكانا»: تغير النمط الغذائى للمصريين يرفع المبيعات
توقع مستثمرون سياحيون تحقيق قطاع المطاعم نمواً يتراوح من 30 إلى 35% خلال 2018 مقارنة بالعام الماضى مدعوماً باستقرار أسعار المواد الغذائية وتراجع بعضها مؤخراً.
وشهد العام الماضى تذبذباً كبيراً فى الأسعار أثر سلباً على نشاط قطاع المطاعم عقب تحرير سعر صرف الجنيه ما حد من قدرتها على التوسع بجانب تقليص الحملات التسويقية.
قال وسيم محيى الدين رئيس شركة «سان جيوفانى» للفنادق والمطاعم السياحية بالأسكندرية إن الشهرين الماضيين شهدا استقراراً كبيراً فى الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى فضلاً عن اتجاه انخفاض أسعار المواد الغذائية ما يمكن المطاعم من تسعير خدماتها.
أضاف «استقرار الأسعار سينعكس إيجابياً على التوسع فى الفروع الجديدة والحملات التسويقية سواء للسلاسل العالمية أو المطاعم المحلية إلا أن الأخيرة ستزداد قدرتها بصورة أكبر».
أوضح أن التوسع فى الفروع بالنسبة للمطاعم المحلية لا يتوقف فقط على توافر التمويل ولكن توجد صعوبة تتعلق بالنظم الإدارية التى تتبعها الشركات المصرية.
وطالب محيى الدين غرفة المطاعم المصرية وجميعات رجال الأعمال بتوفير دراسات الجدوى للشركات المصرية وتدريب المستثمرين المصريين على إدارة الشركات الكبيرة من أجل التوسع فى قطاع يشهد نمواً بالمبيعات.
وقال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إن مبيعات قطاع الخدمات الغذائية فى عام 2016 بلغت نحو 3.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوى مركب قدره 9.5%.
أضاف التقرير أن المطاعم المستقلة تمثل الحصة الأكبر من مؤسسات الخدمات الغذائية والمبيعات فى 2016 حيث بلغت 85% من إجمالى مبيعات الخدمات الغذائية الاستهلاكية.
وعلى الرغم من أن المطاعم المملوكة بشكل مستقل تهيمن على القطاع، فإن سلاسل المطاعم تنمو بمعدل أعلى بشكل ملحوظ.
ونمت مبيعات سلاسل المطاعم العالمية 29% من 2011 وحتى 2015، فى حين ارتفعت مبيعات المطاعم المستقلة 17% فقط.
وقال محيى الدين إن المنافسة بين سلاسل المطاعم العالمية والمحلية رغم انخفاض المبيعات خلال العام العامين الماضيين جراء انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر كانت قوية للغاية بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
أضاف أن سلاسل المطاعم العالمية لديها قدرة أكبر على التسويق مقارنة بالمطاعم المحلية إلا أن الأخيرة هى الأقل فى الأسعار مقارنة بالعالمية.
وقال وجدى الكردانى رئيس غرفة المطاعم السياحية الأسبق بالاتحاد المصرى للغرف السياحية إن المنافسة لصالح السلاسل العالمية لعدم خضوعها للرقابة من وزارة السياحة فضلاً عن أن النسبة الأكبر من السلاسل العالمية تسجل بعض الفروع المحدودة سياحياً فى حين تبقى باقى الفروع تابعة للمحليات.
أشار إلى انخفاض عدد المطاعم المسجلة لدى غرفة المنشآت السياحية خلال الأعوام السبعة الماضية لتصل 1070 مطعماً مقارنة بـ1400 مطعم جراء الشروط الرقابية التى تضعها وزارتا الصحة والسياحة.
وقال: «يوجد فى مصر نحو 460 ألف مطعم محلى وسلاسل عالمية والأخيرة بدأت تستحوذ على حصص كبيرة من المبيعات خلال الفترة الماضية».
لكن وسيم محيى الدين قال إن مبيعات السلاسل العالمية لا تزيد على 2% من مبيعات قطاع المطاعم على مستوى مصر جراء الانتشار الكبير للمحلية «كل سلسلة عالمية فى الغالبة لا يزيد عدد فروعها على 50 فرعا».
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً كبيراً لمبيعات السلاسل العالمية جراء الحملات التسويقية والتى لا تستطيع المطاعم المحلية مجاراتها فيها.
وقال مصدر مسؤول بمجموعة «أمريكانا» للأغذية والمشروعات السياحية إن الشركة تتوقع نمواً قوياً فى المبيعات خلال العام الجارى مقارنة بالماضى جراء التحسن فى الحركة السياحية الوافدة لمصر.
أضاف «شهدت العشر سنوات الأخيرة تغيراً فى نمط الثقافة الغذائية بمصر، ونسبة كبيرة من الأسر تتجه للحصول على الوجبات السريعة من المطاعم بدلاً من الوجبات المنزلية».
أشار إلى أن تعافى الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى يعنى تحسن الدخول للمواطنين وبالتالى تحسن القدرة الشرائية لهم.
وكان مسئول بوزارة السياحة قد ذكر لـ«البورصة» أن معدلات النمو السياحى المتوقعة لمصر خلال العام الجارى تبلغ 32% مقارنة بأعداد بلغت 8.3 مليون سائح خلال العام الماضى.
وقال المسئول بشركة «أمريكانا» إن الشركة تراهن على مبيعات قوية خاصة بمنطقة القاهرة الكبرى، والتى من المتوقع أن تشهد نمواً فى السياحة العربية الوافدة اليها خلال شهور الصيف المقبل.
«أمريكانا» تدرس زيادة أفرع «كوستا» و«جراند كافيه» العام الجارى
نصر: شهية الزبون المصرى تتقبل الوجبات الجاهزة باستمرار
40% ارتفاعاً فى تكلفة الإنتاج بسبب تعويم الجنيه
قال حازم نصر مدير التسويق لفروع كوستا وجراند كافيه التابعة للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية «أمريكانا»، إن معدل النمو المستهدف خلال العام الجارى لزيادة أفرع الكافيهات التابعة للشركة، مازال قيد الدراسة، وفقاً للظروف الاقتصادية للبلاد وتحسس متطلبات السوق المصرى.
وأضاف أنه وفقاً لخطة الشركة، يتم افتتاح عدد من الأفرع سنوياً تتراوح بين فرع إلى 3 أفرع أو أكثر، بحسب المناطق والمدن الجديدة التى تحتاج لهذا النوع من الخدمات.
ويقول نصر، إن معدل النمو بقطاع الكافيهات فى مصر يزداد بشكل مستمر، نظراً لتقبل شهية «الزبون المصرى» للوجبات والمشروبات الجاهزة بشكل عام، متوقعاً زيادة حجم الاستثمارات باستمرار فى هذا القطاع تحديداً.
وقال تقرير صادر عن وزارة الزراعة اﻷمريكية إن مبيعات المقاهى تسيطر على 37% من إجمالى مبيعات قطاع الخدمات الغذائية الاستهلاكية فى مصر البالغ 3.8 مليار دولار فى 2016. شكلت مبيعات المقاهى منها 1.34 مليار دولار. ويرجع ذلك على الأرجح إلى ثقافة المجتمع وانخفاض متطلبات رأس المال لفتح مثل هذه المنشآت. ويأتى فى المرتبة التالية مطاعم الوجبات السريعة، والمطاعم كاملة الخدمات، وخدمة التوصيل إلى المنازل بنحو 1.1 مليار دولار و 823 مليون دولار و314 مليون دولار على التوالي. وحققت مقاهى الخدمة الذاتية والباعة المتجولون مبيعات إضافية قدرها 261 مليون دولار.
ولفت مدير التسويق فى «كوستا كافيه» إلى أن تكلفة المواد والمكونات المستخدمة فى المنتجات، ارتفعت بنسبة 40% على خلفية قرار تعويم الجنيه.
وأضاف أن 70% من المكونات المستخدمة محلية الصنع، وتأثرت بقية المكونات باﻷسعار بعد التعويم.
وتابع، أن هناك بعض المكونات المستوردة التى لا يمكن استبدالها بالمحلى، خاصة المستخدمة فى مشروبات القهوة التى يقدمها «كوستا كافيه» حتى لا تتأثر جودة المنتج أو المشروب، بينما يمكن الاعتماد على جميع المواد المحلية فى منتجات «جراند كافيه».
وعلى جانب آخر، قال إن كافة المطاعم والكافيهات أصبحت تخضع لضوابط وشروط موحدة، بحيث لا يوجد فرق بين مطاعم مرخصة سياحياً أو محلياً، وذلك عقب فرض ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة أثرت على الأرباح بشكل عام، حيث اضطرت إدارة الكافيهات لإضافتها على فواتير العملاء بدون تحديد القيمة البالغة 14%، نظراً لتغيرها وزيادتها كل عام من قبل الحكومة.
ويذكر أن أرباح سلسلة «كوستا كافيه» تراجعت خلال النصف الثانى من العام الماضى بنحو 9.8% إلى 59 مليونا.
وتراجعت أرباح شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية «أمريكانا» المجمعة بنسبة 88.3% خلال عام2017، لتصل إلى 4.8 مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح 41.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2016.
وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى زيادة تكاليف الخامات وانخفاض عوائد الاستثمار فى ظل المتغيرات منذ بداية العام.
ويبلغ عدد فروع «كوستا كافيه» بمصر حالياً 38 فرعا موزعة بين القاهرة، الجيزة، الأسكندرية والساحل الشمالى، بينما يصل عدد فروع «جراند كافيه» إلى 13 فرعا موزعة بنفس المناطق السابقة.
تقرير أمريكى: انتعاش السياحة يقود نمو مبيعات المنتجات الغذائية
قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة اﻷمريكية إن مصرواحدة من أسرع الأسواق نموا فى العالم للمنتجات الغذائية والزراعية. وعلى الرغم من تزايد عدد السكان، لا تزال مصر سوقا حساسة للأسعار. والاقتصاد مقيد بتدابير تقشفية حديثة، وارتفاع معدلات البطالة، وتضخم مرتفع.
ويقدر الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 2017 بنحو 345 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 361 مليار دولار فى عام 2018 وتشير تقديرات عام 2017 إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر سيصل إلى 4.1%، بزيادة 0.2% عن معدل نمو 2016. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 4.46% فى عام 2018 وربما أعلى فى عام 2019، مع توسع قطاعى البناء والطاقة. ومن المتوقع أن يحفز النمو فى عام 2018 النمو فى قطاع الغاز حيث يدخل حقل ظهر للغاز الطبيعى مرحلة الإنتاج.
فى 3 نوفمبر 2016، سمح البنك المركزى المصرى بتعويم قيمة الجنيه المصرى كجزء من جهد أوسع لإصلاح الاقتصاد الكلى وتراجع الجنيه فى البداية إلى نحو 55% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 8.88 جنيه لكل دولار أمريكى إلى 13.75 جنيه لكل دولار وفى الأسابيع التى أعقبت تخفيض قيمة العملة، انخفضت قيمة الجنيه إلى نحو 18 جنيها لكل دولار حيث بقيت طوال عام 2017 حول هذا المعدل. ومع انخفاض قيمة العملة، شهد المستهلكون المصريون معدلات تضخم مرتفعة، ويواجه المستوردون المصريون تكاليف متزايدة.
وقد أثر عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى أعقاب الإطاحة بالنظام المصرى فى عام 2011 سلبا على نمو قطاعات الفنادق والمطاعم ومطاعم المؤسسات فى مصر. وحققت مبيعات الفنادق والمطاعم معدل نمو سنوى مركب بلغ 11% فى الفترة من 2011 و2016. ويعزو التقرير تباطؤ النمو إلى الاضطرابات السياسية فى عامى 2011 و2013، والتباطؤ الاقتصادى اللاحق.
قبل عام 2011، كانت مصر واحدة من أكبر الوجهات السياحية فى العالم، مع زهاء 14 مليون سائح يزورونها سنويا. وفى عام 2010، حققت السياحة عائدات تزيد على 12.5 مليار دولار؛ والتى ساهمت بحوالى 11% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد. وقد أدى عدم الاستقرار السياسى إلى فرض ضغوط هبوطية على أعداد السائحين لأول مرة فى عام 2011 ومرة أخرى فى عام 2013.
وتعافى القطاع مرة أخرى بعد تراجعه جراء حادثة طائرة الركاب الروسية التى تحطمت فى شرم الشيخ فى ديسمبر 2015 لتكون على رأس الأحداث التى أضرت بقطاع السياحة فى مصر، وكذلك الفنادق والمطاعم والخدمات المرتبطة بها.
بدأت السياحة مرة أخرى تتعافى فى نهاية عام 2016 بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى وأدى هبوطه أمام العملات الأجنبية إلى جعل مصر وجهة سياحية بأسعار معقولة أكثر. وفى الوقت نفسه، فإن الحالة الأمنية تتحسن باطراد مما يسهم فى استقطاب أعداد أكبر من السياح.
وذكرت الغرفة المصرية للفنادق فى عام 2017 أن مصر تضم 1171 فندقا ومنتجعا وفندقا عائما تحتوى على إجمالى 195 ألف غرفة مرتفعة من معدل 2015 الذى سجل 1057 فندقا. وتضم مدينة شرم الشيخ الساحلية أكبر عدد من الفنادق بحوالى مع 180 منشأة بإجمالى 51500 غرفة.
وفى العاصمة القاهرة يوجد 157 فندقا بإجمالى 27 ألف غرفة كما يوجد فى الغردقة منتجع البحر الأحمر 147 فندقا بما يقرب 47100 غرفة.
وعلى غرار القطاع السياحى الكبير، عانت إيرادات الفنادق من انخفاضات خفيفة ابتداء من عام 2011 مع انخفاض ملحوظ أكثر فى عام 2016 حيث قامت شركات الطيران الروسية والأوروبية بإيقاف الرحلات الجوية إلى مناطق منتجعات البحر الأحمر.
وقال التقرير إن مصر هى البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان فى العالم العربي، ويبلغ عدد سكانها 97 مليون نسمة يعيش 90% منهم على الشريط الضيق من الأراضى على طول نهر النيل والدلتا. وهى منطقة تمثل نحو 5% من مجموع مساحة الأراضي. ويزداد عدد سكان البلاد بنسبة 2.45% سنويا، مضيفا حوالى 2.4 مليون شخص سنويا. وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان سيتجاوز 100 مليون نسمة بحلول عام 2021 ويصل إلى 117 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يجعل مصر الدولة الـ15 الأكثر اكتظاظا بالسكان فى العالم.
