المصنع الجديد للجيش يخفض اﻷسعار وطاقته أكبر من إجمالى الزيادة فى الطلب
صغار المنتجين يرفضون تخفيض اﻹنتاج ما ساهم فى خفض هامش الربحية
توقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يظل انعدام التوازن فى سوق صناعة اﻷسمنت قائماً على مدى السنوات المقبلة وحتى 2022، رغم توقعاتهم المتفائلة بنمو الطلب.
وبرر ذلك بأنه حتى بعد ارتفاع الطلب بنحو 3.9 مليون طن فى 2018 و5.6 مليون طن فى 2019 فإن الزيادة مجتمعة تمثل 72% من الطاقة الإنتاجية لمصنع وزارة الدفاع الجديد، بخلاف أن أى ارتفاع فى الطلب بداية من 2020 ستكون مصحوبة بزيادة الطاقة الإنتاجية بعد دخول انتاج الرخص الجديدة السوق.
وقال التقرير، إنه وفقاً لهذه التقديرات فالطاقات المعطلة داخل قطاع الأسمنت سترتفع من 27% خلال العام الماضى إلى 33% خلال 2018 على أن تتراجع إلى 19% بحلول 2020.
ورجحت ارتفاع مخزون الكلنكر خلال الفترة من 2018 إلى 2022 بنحو 8.6 مليون طن ليصل المخزون التراكمى إلى 15.7 مليون طن بحلول 2022 تعادل نحو 21% من إجمالى الطلب متوقعة أن تتفاقم الضغوط على الصناعة خلال الاجل المتوسط والطويل.
وقال التقرير، إن التوازن فى جانبى العرض والطلب يبدأ بعد 5 سنوات لكن مخزون الكلينكر سيستمر فى الضغط على ربحية القطاع.
أشار التقرير إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال 2017 بنحو 20% فى حين أن تكلفة الإنتاج زادت بنحو 37% للمنتجين الذين يتبعون سياسة تشغيلية متكافئة، ما يعكس عدم قدرة المنتجين على تمرير زيادة الأسعار للمستهلكين.
وتوقع نمواً هامشياً فى أسعارالبيع للمستهلكين خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعة بمزيد من الارتفاع فى التكلفة لتحافظ على نسبة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى إجمالى الإيرادات بين 15 و20% للمنتجين الذين يعملون بكفاءة تشغيلية مرتفعة وأقل من 15% لأصحاب الكفاءات التشغيلية الأقل.
واستبعد «سى آى كابيتال» أن تسهم اى زيادة أكبر من المتوقع فى الطلب فى تحريك الأسعار بوتيرة أعلى، فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراكم المخزون فى القطاع ما يحد من ربحيته.
وعلى خلاف الارتفاعات الأخيرة فى السوق توقع التقرير تراجع حاد فى الأسعار مع نهاية الربع الأول فى 2018 فى ظل بداية إنتاج مصنع وزارة الدفاع الإنتاج، لكن موقف المنتجين الأخرين بخفض الإنتاج والمعروض وحده القادر على الحد من تراجع الأسعار.
وقال «سى آى كابيتال»، إن تخفيضه لتوقعات سعر صرف الدولار إلى 17.7 جنيه بدلاً من 15.3 جنيه خلال 2018، رفع تقديراته ﻷسعار المستهلكين وأسعار التكلفة.
أضاف أن صناعة الأسمنت تعانى تخمة فى المعروض سترتفع حدتها مع افتتاح مصنع الأسمنت الخاص بوزارة الدقاع الذى تم الإعلان عنه فى يوليو 2016 وبدأ تشغيله أواخر العام الماضى بمنطقة بنى سويف أى انها جغرافياً فى منتصف مصر تقريباً ما يسهل وصوله للعملاء فى جنوب مصر ومحافظات الدلتا والقاهرة المزدحمة بالسكان.
وتوقع بنك الاستثمار أن يرفع المصنع الطاقات الإنتاجية الحالية بنحو 18.3% لتصل إجمالى الطاقات الانتاجية إلى 85 مليون طن سنوياً خلال العام الحالى مقابل نمو أضعف فى الطلب عند 57 مليون طن فقط، وتستحوذ بذلك وزارة الدفاع عى 23.2% من الطاقات الإنتاجية فى قطاع الأسمنت بإجمالى 20.4 مليون طن سنوياً وتوقع التقرير أن تتراجع النسبة إلى 22.5% خلال 2022.
ورجح أن يبدأ المصنع بإنتاج 20% من طاقته فقط خلال العام الحالى على أن يصل إلى أقل من 60% بحلول 2020 وتوقع أن يوجه جميع انتاجه لمشاريع البنية التحتية الحكومية.
وأشار إلى أن الأهم من انتاج المصنع هو طريقة إدارته حيث أن وزارة الدفاع تعتمد على الكميات لقيادة أسعار السوق، موضحاً أن إدارة مصنع العريش الذى تصل طاقته الإنتاجية نحو 7.3 مليون طن سنوياً وينتج بنحو 55% من طاقته مقابل 73% متوسطات السوق ويبيع بأسعار أقل من السوق بنحو 2% خلال الفترة بين 2012 و2017.
لا ترشيد للإنتاج
وقال التقرير، إنه فى ظل تسارع وتيرة تخمة المعروض خلال العام الماضى، درست بعض الشركات الكبرى ترشيد الإنتاج وخفضه لحماية الربحية، لكن صغار المنتجين تعاملوا بشكل معاكس واستمروا فى تشغيل كامل طاقتهم الإنتاجية واستمروا فى سعيهم لزيادة حصصهم السوقية على حساب الربحية.
ورغم أوضاع السوق غير المشجعة استمر 8 من إجمالى 20 منتجاً فى تشغيل 100% من طاقتهم الإنتاجية خلال الشهور التسع الأولى من 2017 ما ساهم فى خفض هامش الأرباح قبل الضرائب لأقل من 20% للمصانع ذات الكفاءة التشغيلية مقابل من 35 إلى 40% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وتوقعت أن يسهم زيادة الطاقات الإنتاجية بنحو 6 ملايين طن سنوياً بنهاية 2020 فى ظل منح هيئة التنمية الصناعية 3 رخص اسمنت فى نوفمبر 2016 لإنتاج 6 ملايين طن مع سعى هذه الشركات لتعويض الإنفاق الاستثمارى الكبير وامتلاكها طاقات تشغيلية.
وأشار إلى أن 2 من أصحاب الرخص الجديدة هى جنوب الوادى والسويدى للأسمنت يمتلكون مصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يرجح سيناريو إغراق السوق بأكثر من احتياجاته.
التحسن المتوقع فى جانب الطلب العام الحالى لن يعوض التراجع الكبير خلال 2017
وقال التقرير، إن معدلات الطلب مدعوم فى معظمه من الطبقة ذات الدخول المحدودة والمتوسطة التى تأثرت بتآكل قوتها الشرائية بعد التعويم تراجعت، وانخفض الطلب على الأسمنت بنحو 7.5% خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، ولم تنجح المشروعات الكبرى فى مقدمتها تفنيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فى تعويض التراجع فى الطلب، وقدر بنك الاستثمار إجمالى الطلب فى 2017 بنحو 53 مليون طن مقابل 56.4 مليون طن فى 2016، بتراجع قدره 6%.
وساهمت المنافسة الشديدة وتراجع الطلب فى ارتفاع مخزون الكلينكر بعدما تم إضافة نحو 4.2 مليون طن خلال الشهور التسعة الأولى فقط من2017 ليرتفع المخزون التراكمى إلى 6.4 مليون طن بنهاية سبتمبر الماضى ومن المرجح أن ترتفع إلى 7.1 مليون طن بنهاية 2017.
وتوقع التقرير ارتفاع الطلب خلال العام الحالى بنحو 7.3% على أن ينمو بنحو 9.9% خلال 2019، وهو يعكس الطلبات المؤجلة للأسمنت منذ 2011 بعدما توقف استهلاك الطقاع عن النمو منذ 2011.
أوضح أن ارتفاع الطلب سيأتى مدعوماً بتدفق الاستثمارات مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة بنحو 6% خلال 2018، إلى جانب اتيان الإصلاح الاقتصادية ثمارها لتمويل الحكومة والتحسن التدريجى فى معدلات البطالة وتحسن الأجور.
