مصادر: التعديلات شملت مواد أرباح اﻷسهم والرأسمالية والفوائد والمنشأة الدائمة
«الجارحى»: مصر تتعاون مع 110 دول بالعالم لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبى

أجرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، اﻷسبوع الماضى، تحديثاً على اتفاقية منع تجنب اﻻزدواج الضريبى الموقعة مع الإمارات فى عام 1994 وفقاً لمصادر حكومية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنه تم إدخال تعديلات بعدد من المواد بالقانون، مثل المادة 10 المتعلقة بأرباح اﻷسهم، والمادة 11 الخاصة بالفوائد، علاوة على المادة 5 من اﻻتفاقية الخاصة بالمنشأة الدائمة، وكذلك المواد الخاصة بالأرباح الرأسمالية، والإتاوات، علاوة على إخضاع الخدمات للضريبة، بعد أن كانت غير خاضعة فى وقت سابق.
وذكرت المصادر، أن التحديث على اﻻتفاقية تم بعد إجراء مفاوضات مسبقة مع الجانب الإماراتى، وزيارات خارجية، واﻻتفاق على البنود المحدثة بشكل يرضى الطرفين.
وذكرت المصادر، أن اتفاقيات منع تجنب اﻻزدواج الضريبى، تأتى ضمن عمليات تشجيع اﻻستثمار، فى ظل وجود شركات متعددة الجنسيات وعربية، فضلاً عن زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضافت المصادر، أن الوزارة أجرت تحديثاً آخر على اتفاقية منع تجنب اﻻزدواج الضريبى مع دولة موريشيوس التى تم توقيعها فى عام 2012.
وتابعت المصادر، أنه من المنتظر إجراء تعديلات أخرى على ما يزيد على 30 اتفاقية بعد التوقيع المبدئى على اتفاقية متعددة الأطراف مع منظمة التعاون الاقتصادى المعروفة بـ(OECD).
وانضمت مصر، فى يونيو الماضى، لأول اتفاقية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبى على مستوى العالم، بهدف الحد من تآكل الوعاء الضريبى عبر مكافحة التهرب الضريبى الدولى، بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، لكنها تنتظر موافقة مجلس النواب على اﻻتفاقية، ودخولها حيز التنفيذ خلال الفصل التشريعى الحالى.
وذكرت المصادر، أن مصر لديها شبكة من اﻻتفاقيات الضريبية الدولية لعدد 62 دولة حالياً؛ أبرزها فرنسا وكندا والدنمارك والهند واليابان وروسيا والكويت والأردن وإسبانيا، علاوة على انضمام مصر إلى اتفاقية الوحدة العربية التى تضم عدد 13 دولة عربية.
وقالت إنه يجرى تدريب العاملين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب على سبل تطبيق السعر المحايد بعد وجود قاعدة بيانات حالية عن عمليات التسعير.
وفى سياق متصل، قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن مصر تتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة فى مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، لافتاً إلى أن من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التى تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية البالغ عدد أعضائها 34 دولة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، ويأتى على رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالمياً، مع الحفاظ على الاستقرار المالى للدول الأعضاء.
وأضاف، فى بيان له، أن وزارة المالية مهتمة بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها، والتى تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيراً إلى أن مواجهة تلك الممارسات التى اتسع نطاقها دولياً تتطلب تعاوناً وتنسيقاً فعالاً بين دول العالم، لذا انضمت مصر إلى 110 دول أخرى أعضاء فى مجموعة العمل الدولية، والتى أسهمت فى وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح (BEPS)؛ حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة، وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبى عبر تبنى ووضع آليات إعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.
وقال إنه فى يونيو الماضى وقعت مصر اتفاقية متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية والتى انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر وتحديداً فى أغسطس 2016 إلى المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات؛ حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، والتى تمثل عنصراً أساسياً لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأضاف أنه من الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر، مؤخراً، أيضاً الانضمام إلى المشروع الأفريقى لإحصائيات الإيرادات العامة والذى يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية، ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة، وهو ما سيعود بمزايا عديدة على الاقتصاد العالمى.