قاسم: الشركات تتعمد خفض الإنتاج…مخيمر: الأسعار تتجه إلى 1500 جنيه للطن

تعتزم جمعية مواطنون ضد الغلاء تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الأسمنت للاتفاق فيما بينها على رفع الأسعار دون مبرر باستثناء الشركات التباعة للقوات المسلحة والمتوقفة عن العمل فى الوقت الحالى.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن زيادة سعر طن الأسمنت فى وقت واحد يثير شبهة ممارسة احتكارية ويتعين على الجهاز التدخل ودراسة الوضع الحالى لسوق الأسمنت.
وشدد على أن الجمعية علمت من مصادر فى سوق الأسمنت أن الشركات أرسلت لجميع الوكلاء رسلة نصية «SMS» تفيد برفع الأسعار 300 جنيه فى الطن، الأمر الذى يثبت وجود اتفاق جماعى بين الشركات على رفع الأسعار.
أضاف العسقلانى بأن المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحظر الاتفاق الأفقى المسبق بين الشركات العاملة فى سوق بعينها وهو ما يثبت بدليل قاطع حينما تم الرفع أمس من خلال الرسائل النصية للوكلاء برفع السعر من 820 جنيها وصل إلى 1120 للطن على أرض المصنع.
أضاف أن هذه الشركات تمارس فعلا غير أخلاقى حيث رفعت أسعارها عقب توقف شركة القوات المسلحة وشركة العريش وكلتا الشركتين بالقرب من العمليات العسكرية فى سيناء.
طالب البرلمان باتخاذ موقف حيال تعديلات قانون حماية المنافسة حتى لا تترك الفرصة لهذه الشركات لنهب أموال المصريين بسبب وجود قانون لا يحمى المنافسة ويشجع على الممارسات الاحتكارية.
قال عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الأسمنت تراوح أمس بين
1100 و1150 جنيها للطن، وبعض المصانع ترفض صرف حصص الوكلاء كاملة، والبعض الآخر افتعل أزمات لعدم تحميل السيارات بالأسمنت فى موعدها.
أضاف قاسم أن توقف مصنعى العريش ووشمال سيناء ساهما فى تراجع المعروض واستغلال الشركات لرفع الأسعار
وقال محمود مخمير، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الأسكندرية التجارية إن مصانع الأسمنت تسعى إلى زيادة الأسعار لتصل إلى 1500 جنيه للطن، وتقوم بصرف 25% فقط من حصص الوكلاء لتعطيش السوق.