المشروعات القومية ترفع حجم أعمال القطاع الخاص

رجال الأعمال يطالبون بمحاربة البيروقراطية وتفعيل القوانين الجديدة لتعظيم العوائد
«صبور»: شركات المقاولات و«مواد البناء» أكبر المستفيدين من المشروعات الكبرى
«مهنا»: استكمال الاستقرار السياسى يدعم نمو الاقتصاد
«عيسى»: تسهيل الخروج الطوعى من السوق يجذب الاستثمارات
«فوزى»: التوسع فى طروحات الأراضى للمطورين يدفع النمو الصناعى لمعدلات قياسية
«الزوربا»: تفعيل القوانين الجديدة وتقليل تكلفة الإنتاج يدعمان الاستثمار
«عمر»: الحكومة اتخذت قرارات قوية لدعم مناخ الأعمال والفترة المقبلة تتطلب تنسيقاً بين الجهات المطبقة
«سعد الدين»: دعم الفائدة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية والمصانع كثيفة العمالة يشجع الاستثمار
«قاسم»: توسيع شبكة الضمان الاجتماعى ضرورى لمواجهة التضخم
«المهندس»: زيادة الاستثمار فى «الصناعات المغذية» يقلل تكاليف الإنتاج

اتفق عدد من رجال الأعمال، على أن المشروعات القومية التى بدأت الحكومة تنفيذها فى السنوات الماضية، ساهمت فى تعزيز عوائد القطاع الخاص المحلى، وخلقت فرصاً كبرى للشركات التى فقدت أسواقاً التصديرية الأساسية بعد الاضطرابات السياسية والأمنية فى عدد من دول الجوار بالمنطقة.
وقال مستثمرون، إن المشروعات القومية فتحت «باب رزق» للقطاع الخاص، خاصة للصناعات المعدنية ومواد البناء وشركات المقاولات، وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة توسعات كبيرة للشركات فى المدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية وقناة السويس.
وقال حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، إن المشروعات القومية وفرت فرص كبرى للشركات العامة والخاصة المصرية، خلال السنوات الماضية.
وأضاف صبور، أن الحكومة اعتمدت على القطاع الخاص المحلى فى تنفيذ مشروعات كبرى، ما انعكس على حجم أعماله بنمو كبير.
وتوقع أن يواصل القطاع الخاص تحقيق نمو فى عوائده العام الجارى، مع استمرار الحكومة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومشروعات محور تنمية قناة السويس.
وذكر أن قطاع المقاولات المصرى ومصانع مواد البناء، أكثر المستفدين من المشروعات القومية، خاصة أنها شهدت عمليات بناء كبرى.
وأبدى مستثمرون بالقطاع تفاؤلاً بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى، الأشهر الماضية لإصلاح مناخ الأعمال، وقالوا إنها أثرت بشكل إيجابى على الاستثمار، وساهمت فى زيادة معدلاته، مقارنة بالسنوات الماضية.
ورغم الإصلاحات التى أقر المستثمرون بتأثيرها الكبير على أعمالهم واستثماراتهم الجديدة، إلا أن فريقاً منهم مازال ينتظر مزيداً من تطوير التشريعات واﻹجراءات الحكومية، لتعزيز الاستفادة من القرارات التى اتخذت بالفعل، وتحقيق أقصى عائد من المشروعات القومية.
وجاءت أغلب مطالب رجال الأعمال متعلقة بتخفيض أسعار الفائدة ومحاربة البيروقراطية، وتفعيل القوانين الجديدة، واستمرار الاستقرار السياسى والاقتصادى، والتوسع فى طروحات الأراضى المرفقة.
واتخذت الحكومة والبنك المركزى، الأشهر الماضية عدة إجراءات لإصلاح مناخ الأعمال، أهمها تحرير سعر الصرف، وإصدار عدة قوانين أهمها الاستثمار والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية، ما ساهم فى تحفيز الاستثمار بشكل كبير.
ونفذ القطاع الخاص المحلى استثمارات بقيمة 78.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 67.8 مليار الفترة نفسها العام المالى الماضى، بزيادة 15.2%.
وبلغت الاستثمارات الكلية (الحكومية والخاصة) المنفذة فى السوق المصرى الربع الأول من العام المالى الجارى 150 مليار جنيه مقابل 98 ملياراً فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، وتعول الحكومة على الإصلاحات الاقتصادية للوصول بالاستثمارات الكلية المنفذة العام المالى الجارى إلى 646 مليار جنيه، ينفذ القطاع الخاص 55% منها.
وأشار تقرير حديث لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الى ارتفاع الاستثمارات الخاصة المنفذة العام المالى الماضى بنسبة 29%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 14.5%.
وقدر التقرير الاستثمارات الخاصة المنفذة العام الماضى بـ270 مليار جنيه، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ7.9 مليار دولار، وتتطلع الحكومة للوصول بقيمة الاستثمارات الخاصة إلى 782 مليار جنيه بحلول 2022، وزيادة الاستثمارات الأجنبية لـ22 مليار دولار.
وقال رجال أعمال، إن الاستقرار السياسى التى شهدته مصر السنوات القليلة الماضية، ساعدهم على تعزيز استثماراتهم فى السوق المحلى، ودفع أغلبهم لتكوين صورة إيجابية عن مناخ الأعمال السنوات المقبلة.
وطالب عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، باستكمال مسيرة الاستقرار السياسى التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف مهنا أن الاستقرار السياسى سيقابله استقرار من الناحية الاقتصادية، لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة العديد من الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد البترولية العام قبل الماضى.
وأوضح أن الحكومة انتهت من الجزء الأصعب نحو مسيرة الإصلاح، إلا أن ما تبقى هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال القضاء على البيروقراطية التى تعد أحد أهم الأسباب التى قد تعود بالمسيرة الاقتصادية إلى الوراء وتعوق مسيرة الإصلاح.
وذكر أن الإصلاحات التشريعية التى اتخذت على مدار العام الماضى، مثل إقرار قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، أحد أهم الأدوات لجذب استثمارات أجنبية جديدة، مطالبًا الحكومة بإقرار قانون جديد يحمى الموظف العام عند الخطأ غير المقصود.
وأكد «مهنا» الذى يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على ضرورة توسع مصر فى اتفاقياتها التجارية لتوسيع قاعدة المستهلكين الذى من الممكن أن يصل إليهم المستثمرين الأجانب فى مصر بمنتجاتهم، ما يعد أحد أهم حوافز جذب استثمارات.
وتابع: «يجب على الحكومة الدخول فى مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة اتفاقية تجارة حرة معها، لتسهيل دخول البضائع المصرية من وإلى أمريكا».
وطالب على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بسرعة تطبيق قانون الإفلاس، ولاسيما المادة الخاصة بالخروج الطوعى من السوق للمستثمرين عند التصفية، بشرط أن يتضمن الخروج إجراء التسويات اللازمة خاصة مع العمالة.
وطالب بضرورة الإسراع فى اتخاذ أحكام نهائية فى المنازعات الاستثمارية، وقال: «لا يصح أن تستغرق الشركة عدة سنوات للحصول على الحكم، ومثلها لتنفيذه».
وأشار إلى ضرورة تفعيل القوانين التى أقرتها الحكومة العام الماضى وعلى رأسها، الاستثمار والتراخيص الصناعية، على أرض الواقع بشكل فعلى، للحصول على النتائج المرجوّة لإصلاح منظومة الاقتصاد.
وطالب «عيسى» بضرورة التخلص من البيروقراطية والفساد، وقال: «الحكومة يجب أن تخوض معركة القضاء على البيروقراطية والفساد.. كلاهما يتسببان فى تطفيش المستثمرين».
وأضاف: «رغم زيادة طروحات الأراضى الصناعية خلال العامين الماضيين، إلا أنها لا تكفى القطاع الصناعى لتحقيق الطفرة الصناعية المرجوّة، ويجب التوسع فى طرح الأراضى المرفقة بالكامل بأسعار التكلفة، للتيسير على المستثمرين، ومساعدتهم فى بدء الإنتاج».
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 28.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية، خلال العامين الماضيين، منها 2 مليون متر مربع تم طرحهم بالمجان فى الصعيد للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2007 إلى 2015، بحسب بيانات الهيئة.
وتوقع «عيسى» انخفاض سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري، بعد أن انخفضت بنسبة 1% لتسجل 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض خلال الشهر الجارى، وأن تحقق مصر نمواً اقتصادياً بنسبة 5% العام المالى الجارى.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات السابق، إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الأشهر الماضية، ساهمت فى تحسين مناخ الأعمال، وطالب الزوربا الحكومة باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج على المصانع، خاصة فيما يتعلق بخفض الفائدة البنكية.
وأكد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ القوانين التى أصدرتها الحكومة الاشهر الماضية، لاسيما قانونى الاستثمار والإفلاس، وتوقع الزوربا نجاح الحكومة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 5% بنهاية العام المالى الجارى، بدعم من الإجراءات الاقتصادية التى ساهمت فى دفع عجلة الاستثمار.
وطالب محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، باتخاذ إجراءات من شأنها الحد من البيروقراطية الحكومية، وسرعة تفعيل القوانين الجديدة.
وقال سعد الدين إن الفترة المقبلة تتطلب سرعة اصدار قانون العمل الجديد، الذى ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأضاف أن القانون الجديد يجب أن يحدد واجبات العامل مثلما يحدد حقوقه، وأن يربط الأجر بالإنتاج، لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الصناعى المستهدف.
وذكر أن مصر لا تعانى أى مشكلة فى التشريعات حالياً، والفترة المقبلة تتطلب سرعة تطبيق تلك التشريعات، وتسريع وتيرة الفصل فى النزاعات الاستثمارية.
ووصف سعد الدين الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى الأشهر الماضية، سواء المتعلقة بسعر الصرف أو الفائدة، بالممتازة، خاصة أن الأخيرة فى اتجاهها للهبوط.
وطالب بضرورة دعم أسعار الفائدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الصناعية كثيفة العمالة والتى تقع على رأس أولويات الحكومة، وسرعة صرف دعم الصادرات والتوسع فى القيود المطبقة على الواردات.
وطالب علاء عمر، نائب رئيس شركة إل جى للإلكترونيات، بزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية لتسهيل مهام الحصول على الأراضى واستخراج التراخيص فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة القصوى من التشريعات الجديدة، مع ضرورة الإسراع بإصدار قانون الجمارك الجديد التى تعده وزارة المالية، والمزمع عرضه على مجلس الوزارء خلال الفترة المقبلة.
وتوقع عمر نجاح الحكومة فى الوصول لمعدل نمو 5% بنهاية العام المالى الجارى، وتراجع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لتتراوح بين 14 و15% بنهاية العام الجارى.
وطالب فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، وزارة التجارة والصناعة بالتوسع فى ترفيق الأراضى عبر شركات المطور الصناعى، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للحصول على الأراضى بشكل أسرع وبأسعار أقل، تساهم فى تحقيق النمو الصناعى، وزيادة المعارض والبعثات الترويجية فى أفريقيا لرفع قيمة الصادرات، والعوائد الدولارية.
وقال محمد قاسم، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الحكومة يجب أن تتوسع فى شبكة الأمان الاجتماعى، لاسيما بعد التأثير السلبى للإجراءات التى اتخذتها على المواطنين الأشهر الماضية.
وأضاف قاسم، أن الإجراءات الاقتصادية ساهمت فى ارتفاع معدلات التضخم، لكن فى الوقت نفسه خفضت معدلات البطالة، ووفرت العديد من فرص العمل.
وأكد على ضرورة إيجاد آلية لإنهاء المعاملات الحكومية وعلى رأسها الضرائب والجمارك إلكترونيًا لعد ضياع وقت المستثمرين، وللمساهمة فى تسريع عجلة الإنتاج والنمو.
وقال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشركات تخطت المرحلة الصعبة التى أعقبت الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً فى الأداء.
وأضاف المهندس، أن القطاع الصناعى يحتاج إلى زيادة تعميق التصنيع المحلى، بالاعتماد على مكوّنات الإنتاج المحلية والتوسّع فى ضخ استثمارت بقطاع الصناعات المغذية، بالتزامن مع تقليل الواردات وزيادة الصادرات لتوفير السيولة الدولارية.
وأكد أهمية قانون التراخيص الصناعية للمصانع، والذى أقرّته وزارة التجارة والصناعة لخفض مدة استخراج التراخيص الصناعية، كما طالب الحكومة بالعمل على حل العوائق التى تواجه القطاعات الصناعية فى أسرع وقت، وذكر أن سعر الفائدة يمثل مشكلة كبيرة للاستثمار، وأن القطاع الصناعى يطالب بخفضها لزيادة اسثتمارته الفترة المقبلة.
قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قراره موفقاً حين شكل المجلس الأعلى للاستثمار الذى ساهم فى سرعة وتيرة وتنفيذ القرارات التى يصدرها المجلس وتنفيذها من قبل الحكومة.
وطالب حفيلة بضرورة التركيز على وضع آليات جديدة لتسويق للمنتجات المصرية خارجياً ووضع برامج لدعم الصادرات لزيادة تنافسيتها فى الأسواق الأخرى.
أشار إلى مدينة دمياط تحتاج الى طرح جديد للأراضى الصناعية لاستيعاب التوسعات والخطط الاستثمارية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة الصناعة أعلنت وفقا لاستراتيجيتها لتنمية الصناعة استهدافها طرح 60 مليون متر من الأراضى الصناعية حتى عام 2020، وتم طرح 22.5 مليون متر منهم عام 2016.
وقال حسن المراكبى، رئيس مجموعة المراكبى للصلب، إن الحكومة تسير فى اتجاه جيد من خلال استراتيجيتها لطرح الأراضى المرفقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الصناعات الكبيرة لابد أن يكون لها نصيب من طرح الأراضى لأنها تحتاج إلى مساحات ضخمة تصل إلى 50 فداناً لبعض الصناعات.
تابع: «صناعة الحديد من الصناعات المكلفة التى تحتاج دعماً من الحكومة خلال الفترة المقبلة من خلال تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، خاصة بعد توفر مصادر للطاقة المختلفة فى مصر واكتشاف حقول غاز طبيعى».
وتعتبر صناعة الحديد من الصناعات كثيفة استلاك الطاقة وتحاسب بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وإصدر مجلس الوزراء قرار فى 2016 بخفض أسعار الطاقة لمصانع الحديد ومحاسبتها بسعر 4 دولارات للمليون حدة حرارية، إلا أنه لم يفعل.
وقال أشرف الجزايلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الإجراءات الاقتصادية والتشريعات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الماضية بشأن تنمية الصناعة ساهمت فى تشجيع عدد من المستثمرين على لزيادة استثماراتهم فى السوق المحلى.
ورهن الجزايلى نجاح القرارات فى تشيجع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الصناعى من خلال تطبيق التشريعات الجديدة التى أقرتها الحكومة، لتضمن خلق بيئة مناسبة للعمل، بعيداً عن التعقيدات التى تواجهها الشركات فى العديد من القطاعات.
شدد الجزايرلى، على ضرورة حل مشكلات المساندة التصديرية، والتى تحتاجها الشركات فى عملية ضخ الاستثمارات الجديدة، كما أنها تُتيح لها تسيير العديد من أمورها فى عملية الإنتاج، وبالتالى زيادة التنافسية وقت التصدير، وتابع أن، بتسهيل استخراج الرخص الصناعية للمصانع دون بيروقراطية غير مبررة.
وطالب د.شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بأهمية الحفاظ على التشريعات الحالية من التضارب مع أخرى تصدر فى المستقبل، ويجب على الحكومة دراسة القوانين جيدًا قبل صدورها لتجنب التعارض.
لفت إلى أن صناعة الكيماويات فى مصر تنمو بوتيرة كبيرة، خاصة على مستوى الأسمدة التى نمت صادراتها خلال العام الماضى بشكل واضح، ما يسمح بزيادة الإنتاج والتوجه نحو السوق الخارجى، ووصف اتجاه الدول إلى إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالجيد، ولكن يجب توسيع الاستراتيجية على باقى المحافظات، وتأتى على رأسها المنطقة الصناعية فى بدر والسادات وقويسنا.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن القطاع الصناعى يسيطر عليه التفاؤل بالمرحلة المقبلة، خاصة أنه يبذل أقصى ما فى وسعه لتحقيق النمو الصناعى.
أضاف أن تطبيق التشريعات والقوانين التى أصدرتها الحكومة خلال العام الماضى ويأتى على رأسها قانونى الاستثمار والتراخيص يدعم التصنيع وزيادة نسب المكون المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
لفت إلى أن هذين القانونين ساعدت العديد من الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى الربع الأخير من العام الماضى، كما أن العديد من الشركات بدأت تُعيد النظر فى دراسات الجدوى لمشروعاتها الجديدة لزيادتها.
أضاف بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن استخراج التراخيص الدائمة للمصانع مازالت تواجه بعض التحديات وتستغرق وقتاً طويلاً، خاصة فى إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة، أشار إلى أن توفير الأراضى فى محافظة القاهرة أصعب مقارنة بباقى المحافظات لارتفاع الطلب عن العرض على عكس محافظات الصعيد التى ينخفض بها الطلب عن الأراضى المطروحة.