«فايد»: نعيد هيكلة قطاع الائتمان لاقتناص إدارة وترتيب القروض للمشروعات القومية
الكويت الوطنى: محفظة القروض ارتفعت 36% بدعم من المشروعات الكبرى

ارتفعت الفائدة بشدة على مدار العامين الماضيين وشهدت البلاد تراجعًا كبيرًا فى الاستثمارات للقطاع الخاص لكن المشروعات الحكومية أبقت على اﻹقراض البنكى نشيطا بالرغم من كل ذلك.
وبالرغم من تباطؤ القروض الموجهة للقطاع الخاص الذى يستحوذ على الجزء اﻷكبر من قروض القطاع المصرفى إلا أن القروض استمرت فى الزيادة بسبب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير نتيجة التوسع فى المشروعات التى تعبر عن التوجهات الجديدة فى الدولة.
وكانت أكبر صفقات القروض خلال العام الماضى من نصيب الهيئات والجهات الحكومية المختلفة فى قطاعات العقارات والكهرباء والبترول والنقل، وهى القطاعات التى شهدت تنفيذ أكبر المشروعات الحكومية مؤخراً.
واعتمدت الحكومة على البنوك المملوكة لها بالدرجة اﻷولى فى توفير التمويلات التى تحتاجها هيئاتها، واستحوذت بنوك اﻷهلى ومصر والقاهرة على نصيب الأسد من ترتيب وتدبير القروض التى طلبتها الحكومة.
ومنذ التغيير السياسى الذى شهدته البلاد صيف العام 2013 تصاعدت وتيرة ما يسمى بالمشروعات القومية، وكان باكورتها هو ازدواج جزء من المجرى الملاحى لقناة السويس، وقاد القطاع المصرفى جهود توفير التمويل من خلال بيع شهادات ادخارية لصالح هيئة قناة السويس، جمعت من خلالها نحو 64 مليار جنيه فى أسبوع عمل، وأدار الجهاز المصرفى العملية بكفاءة، ويتولى عملية صرف العائد على تلك الشهادات بشكل دورى، وسيتولى صرف مستحقات أصحاب الشهادات عند نهاية مدتها العام المقبل.
ومن أبرز المشروعات القومية التى شاركت البنوك فى تمويلها مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو مشروع ضخم يهدف لبناء نحو 600 ألف شقة بتكلفة 103 مليارات جنيه، يمكن أن تزيد إلى مليون وحدة سكنية فى المستقبل، للقضاء على فجوة المساكن التى تعانى منها مصر منذ عشرات السنين.
ويلعب القطاع المصرفى دورًا أساسيًا فى إنجاح المشروع، ﻷنه مصمم ماليا بشكل يعتمد على التمويل العقارى كليا والذى يقدمه الجهاز المصرفى، وباﻹضافة إلى ذلك فإن التمويل مدعوم من البنك المركزى، وقد تم تمويل نحو 245 ألف شقة حتى اﻵن وفق هذه اﻵلية.
وعند بداية المشروع قدمت 4 بنوك قرضا بقيمة 20 مليار جنيه للحكومة، وهى الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان، وقام البنك الأهلى المصرى بدور ضامن التغطية ووكيل التمويل وبنك مصر بدور ضامن التغطية والسداد التجميعى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان بدور ضامنى التغطية.
ويستخدم هذا التمويل فى سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى الأمر الذى يؤدى إلى الإسراع فى تنفيذ المشروع فى التواريخ المحددة.
ووفر القطاع 37 مليار جنيه فى عمليتى تمويل العام الماضى لقطاع الكهرباء، العملية اﻷولى بقيمة 18 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة لنقل الكهرباء لتطوير شبكة نقل الكهرباء، ونقل الكهرباء المولدة من المشروعات الجديدة التى أقامتها الحكومة لحل أزمة نقص الكهرباء خلال اﻷعوام الماضية، وبلغت قيمة العملية الثانية نحو 19.4 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للكهرباء.
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يقوم حالياً بهيكلة وتطوير إدارة ائتمان الشركات وإدارة تدبير القروض المشتركة؛ بهدف الحصول على دور أكبر فى تمويل المشروعات ويقود ترتيب القروض المشتركة مع البنوك الكبرى الأخرى.
وأضاف فايد لـ«البورصة»، أن البنك ساهم الفترة الماضية فى أكثر من مشروع قومى فى قطاعات البترول والبنية التحتية، وأن الفترة المقبلة ستشهد دور أكبر البنك.
وتابع فايد: «هناك تنسيق مع البنوك الكبرى فى القطاع المصرفى لتوزيع ترتيب القروض المشتركة للمشروعات الهامة للدولة على أكثر من بنك».
وذكر أن بنك القاهرة كان له دور كبير فى المشاركة فى تمويل المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة بالتعاون مع البنوك الكبرى فى القطاع المصرفي.
وقال رئيس بنك القاهرة، إن البنك يقوم حالياً بترتيب قرض بنحو 3 مليارات جنيه لقطاع الطاقة، والذى يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المساهمة بنحو مليارى جنيه مع عدد من البنوك فى قطاع آخر.
وأضاف: البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة إدارة وتدبير قروض مشتركة، بعدما كان يشارك بشكل أساسى فيها خلال الفترة الماضية، خاصة للمشروعات القومية الكبرى.
وتراجع نصيب القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة إلى 50% خلال العام الحالى، بعد أن كان يشكل أكثر من 70% قبل سنوات، وتستهدف الحكومة زيادته بشكل طفيف خلال العام المالى المقبل إلى 52%، وتزامن ذلك مع ارتفاع الفائدة ﻷعلى معدلاتها فى أكثر من ربع قرن لتصل إلى 19.75% على اﻹقراض فى الكوريدور، خلال العام الماضى، وأول شهر ونصف الشهر من العام الحالى، وهو ما ترك القطاع الخاص يتنحى جانبًا مكتفيًا بالحد اﻷدنى من القروض اللازمة لتمويل رأس المال العامل، لحين تحسن بيئة الاستثمار من جديد.
قال حسن غانم، العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك شارك فى تمويل معظم المشروعات القومية من كهرباء وبترول عبر القروض المشتركة
وأشار إلى أن استراتيجية البنك تهدف للتوسع فى مجال القروض المشتركة وتمويل للشركات ليصبح ضمن الـ10 الكبار فى القطاع المصرفى خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
أضاف أن البنك توسع فى تمويل المشروع القومى للإسكان بإجمالى تمويلات بلغت 1.032 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بخلاف 3.6 مليار جنيه إجمالى تمويلات مبادرة التمويل العقارى تحت مظلة البنك المركزى.
وذكر أن قطاع الكهرباء كان له النصيب الأكبر من التمويلات العام الماضى خاصة مع تدشين عدد من مشروعات البنية التحتية الضخمة الضرورية لتدعيم النشاط الاقتصادى ككل من خلال استدامة توليد الكهرباء لكن الفترة المقبلة تشهد توسعاً فى عدد من المجالات من صحة وتعليم وغاز وإسكان.
وتوقع أن يستطيع القطاع المصرفى بما يمتلك من معدلات سيولة كافية فى سد الاحتياجات التمويلية لهذه المشروعات.
وقال حسين الرفاعى، رئيس بنك، قناة السويق إن البنك شارك فى تمويلات البترول والكهرباء والسلع التموينية خلال العام الماضى ويدرس الدخول فى تمويلات جديدة للغاز والبترول.
أوضح أن البنك خصص مليار جنيه للدخول فى قروض مشتركة لتمويل المشروعات القومية طويلة الأجل لدعم الاقتصاد وتحفيز نموه وتوفير فرص عمل للشباب خلال العام الحالى.
وذكر أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، أن تمويل المشروعات القومية ضمن أولويات المصرف المتحد وذلك فى كافة القطاعات فى إطار دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن البنك يرصد مليار جنيه لضخها فى تلك المشروعات خلال العام الحالى.
أضاف أن تمويلها يساهم فى سرعة دوران الاقتصاد ورفع القدرة الشرائية من خلال توفير فرص العمل ما ينعكس على حجم القطاع المصرفى عالى الحساسية للأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى توسع المصرف المتحد فى تمويل المصدرين لدعم خفض عجز الميزان التجارى والجارى ما ينعكس على قيمة العملة وحجم السيولة من النقد الأجنبى.
ويواجه تمويل المشوعات القومية الكبرى عدة تحديات أبرزها طبيعة تلك المشروعات والتى تتطلب تمويلاً طويل اﻷجل قد لا يتناسب مع قاعدة الودائع فى القطاع المصرفى، والتى تتناسب مع القروض التى تتراوح آجالها بين 5 و7 سنوات فقط، باﻹضافة إلى أنها تتعارض مع القواعد المنظمة لنشاط اﻹقراض فى البنوك خاصة ما يتعلق بقواعد التركز الائتمانى وحدود إقراض العميل الواحد، وشروط القاعدة الرأسمالية.
وقال مصدر فى قطاع الائتمان فى بنك مصر، إن التمويلات المشتركة إن البنوك تتعامل مع هذه المحاذير من خلال توزيع تلك القروض على عدد كبير من البنوك، كما أن وزارة المالية دائماً ما تضمن السداد ما يخفض لوزن الترجيحى لمخاطر هذه الأصول.
أوضح أن القطاع المصرفى غطى الاحتياجات التمويلية لجميع المشروعات كبرى وكذلك لتلك المقسمة إلى وحدات مثل مدن الروبيكى ودمياط للأثاث.
وقال بنك الكويت الوطنى فى تقريره عن نتائج أعمال العام الماضى، إن محفظة القروض حققت نمواً 36% بدعم من التوسع فى تمويل المؤسسات الحكومية للاستفادة من المشاريع القومية الضخمة وكذلك تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بدوره فى دفع عجلة الاقتصاد.
وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز، فى تقرير حديث لها، إن البنوك نجحت فى زيادة معدل نمو محافظ الاقراض لديها إلى 40% بنهاية العام المالى الماضى مقابل 18% فقط بنهاية العام السابق له بدعم من التوسع فى إقراض الحكومة المباشرة لتنفيذ المشاريع القومية العملاقة إلى جانب تضاعف قيمة محفظة القروض الدولارية بعد خفض قيمة العملة بأكثر من نصف قيمتها.
قال هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، إن البنك يسعى للمشاركة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة محور قناة السويس «بشرة خير».
ووافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش الأسبوع الماضي، على تخصيص مليون متر مربع لجمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة لإقامة ألف مصنع للشباب.
وأضاف سيف النصر لـ«البورصة» أن البنك يشارك فى تمويل المشروعات اللوجيستية والشحن والتفريغ بمنطقة محور قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى، كما أنه يشارك مع بنك القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات القومية.
وقال سيف النصر، إن إجمالى محفظة قروض البنك سجلت 10 مليارات جنيه نهاية ديسمبر الماضي، ومن المستهدف الوصول بها لتتراوح بين 13 و14 مليار جنيه نهاية العام الحالي.
وذكر عصام مرسى، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى فى البنك، إن بنك التنمية الصناعية ضخ نصف مليار جنيه فى عدد من القروض المشتركة لتمويل المشروعات القومية فى مجالات التطوير العقارى والكهرباء والبترول ويستهدف التوسع فى المشاركة فى هذه القروض خلال الفترة المقبلة.