5% حصة الهيئة من الإيرادات بعد تجاوزها 5 ملايين جنيه
«كفافى»: 400 ألف ضمانة مستهدف العام الأول للسجل
«عمران»: الهيئة تستهدف تغطية 50% من الشعب المصرى تأمينياً
«نصر»: إصدار القوانين ليس كافياً لرفع ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال.. وتنفيذ السجل يضيف 10 درجات
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد سجل الضمانات المنقولة والذى أنشأته وتديره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I Score»، على أن تحصل الرقابة المالية على 5% من إيرادات السجل بعد تغطية التكاليف.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السجل سيساعد بشكل كبير الولوج إلى التمويل خاصةً بالنسبة للقطاعات المهمشة، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيراً إلى أن دور «الهيئة» فى الأساس هو تطوير الأسواق، وليس الرقابة عليها فقط.
صدر قانون الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 لزيادة فرص المشروعات الصغيرة والمتوسط للحصول على التمويل، بما يساهم تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير، ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن.
واعتبر عمران، المنظومة الجديدة لسجل الضمانات المنقولة تأتى ضمن إطار العمل المتكامل بين البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفية، حيث يناقش البرلمان المصرى قانون التأجير التمويلى والتخصيم، ضمن استراتيجية الرقابة المالية لزيادة حجم الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيم الأسواق، فضلاً عن القوانين التى صدرت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر.
أضاف عمران، أن صدور قانون التأجير التمويلى والتخصيم سيسمح للشركات والجمعيات الأهلية منح التأجير التمويلى إلى المشروعات متناهية الصغر، مضيفاً أن مصر تعد أولى الدول العربية المصدرة لقانون وسجل إلكترونى للضمانات المنقولة.
وثمن عمران دور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال (Doing business)، فضلاً عن دور الهيئة لمشاركة الوزارة فى هذا الدور عبر إتاحة أدوات جديدة وزيادة التغطية التأمينية للشرائح غير المغطاة.
وأشار عمران، إلى أنه يجرى حالياً التأمين على الأصول المملوكة للدولة، والعمالة غير المنتظمة، ضمن مبادارات الرقابة المالية الأخيرة، كاشفاً عن استهداف الهيئة أن يكون 50% من الشعب المصرى مغطى تأمينياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى محاولة وضع منظومة تأمينية، لعدد 23 مليون طالب يجرى العمل عليها.
وأكد أن الهيئة تسعى لتحقيق الشمول المالى عبر المؤسسات المالية غير المصرفية، والنمو الاحتوائي، حيث يجرى العمل على استراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وسيتم مناقشة الاستراتيجية مع جميع الأطراف ذات العلاقة سواء بنوك أو الجهات المانحة للتمويل، لتلافى أخطاء الفترات الماضية، عبر احتواء الفئات المهمشة وغير القادرة على الولوج للتمويل.
كشف عمران عن وصول حجم التمويل متناهى الصغر خلال العامين الماضيين، 10 مليارات جنيه، يشمل 2.2 مليون مواطن، تمثل المراءة 70% منهم، بالإضافة إلى أن 40% من إجمالى التمويلات موجهة إلى مدن الصعيد.
من جانبه قال محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، «I-Score»، إن الشركة ستظل شريكاً موثوقاً به للجهات العاملة فى مصر، كما تسعى لتقديم منتجات جديدة لمانحى الائتمانى تجسد رؤية الدولة للشمول المالي.
أضاف أن التشكيلة الجديدة التى أضافتها الشركة، من خلال منتج تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والشركات وخفض التكلفة للتمويل عبر التمويل متناهى الصغر وتمويل توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ومشروع تمويل التاكسى مع صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى تحسين المرافق أحد أهم إنجازات الشركة.
تابع: «حصلنا على نسبة 96% فى العرض الفنى للعرض المقدم إلى الهيئة، وتم إنشاء السجل خلال 6 أشهر، وتنفيذ النظام الإلكتروني، والمركز الرئيسى فى القرية الذكية وفرع آخر فى الأسكندرية وأجرينا دورات تدريبية لمستخدمى النظام، ومانحى التمويل، وممثلى وزارة المالية وجار تنفيذ دورة تعريفية مع وزارة العدل للقضاة فى المحاكم الاقتصادية».
أوضح كفافي، أن سجل الضمانات المنقولة «ECR»، تعاقد مع 13 جهة منها 11 بنكا وشركتان للتأجير التمويلي، ويجرى التفاوض لتوقيع عقود مع 8 جهات جديدة، منها 5 بنوك و3 شركات للتأجير التمويلى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف لـ«البورصة»، عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستبدء فى الحصول على 5% من ايرادات السجل بعد وصول حجم الإيرادات 5 ملايين جنيه، متوقعاً أن تبلغ حجم الضمانات المنقولة المسجلة فى السجل نحو 400 ألف ضمانة فى العام الأول لتنفيذه.
تابع أن السجل يعد الثانى على مستوى المنطقة العربية، والرابع إفريقياً والـ47 عالمياً، ويعد ركيزة أساسية فى رفع ترتيب مصر فى مؤشر آداء الأعمال، موضحاً أن فكرة انشاء السجل كانت مدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لـ«أى سكور».
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، إنه يجرى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد الاستراتيجية
القومية للأدوات المالية غير المصرفية، مؤكدة أن تطوير السوق والإقتصاد ليس مسؤلية جهة منفردة فى السوق، ونعمل على تطوير المنظومة بشكل متكامل سواء فى الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات لرفع ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال.
وأوضحت نصر أن إصدار القوانين ليس العامل الأوحد لتحسين ترتيب مصر، إلا أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عبر ممارسات حقيقية يعد العامل الأهم، حيث حصلت مصر على 8 درجات مع إقرار قانون الضمانات المنقولة، ومن المقرر أن تحصل على 10 درجات إضافية مع بدء تنفيذ السجل.
وتعاقدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى سبتمبر الماضى مع شركة «I-Score»، لتنفيذ سجل الضمانات المنقولة وإدارته، بفترة تنفيذ لاتتخطى الـ6 أشهر، بعد تقدم شركتين بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلت على كراسة الشروط.
ونجحت الشركة فى توفير قاعدة بيانات لـ90 ألف تسهيل ائتمانى بقيمة 80 مليار جنيه، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ فبراير 2016، لافتاً إلى التعاون مع مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى البنية التكنولوجية و شركة «لوكسون»، وفقاً لـ«محمد كفافي» رئيس مجلس إدارة «I Score».
وسجل الضمانات المنقولة هو بمثابة دفتر إلكترونى لإشهار الأصول المادية القائمة والمستقبلية، المنقولة الداخلة كضمان لدين أو التزام، أو تسهيل ائتماني، لتيسير إتاحة التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم.
