يوسف: الموافقة على توقيع البروتوكولات وجمع التبرعات أبرز الاعتراضات
والى: الأحداث الراهنة للبلاد تقتضى الحذر والتدقيق فى التمويلات الأجنبية

انتهت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية من عملها، ومن المقرر إحالة اللائحة للمجلس الوزراء خلال أيام.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن اللجنة حرصت على مشاركة الجمعيات فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتفسير البنود غير الواضحة به.
تابعت أن أكثر من 20 جمعية شاركت بالحضور وتقديم المقترحات التى أخذت اللجنة ببعضها، ورفضت مطالب منظمات الأعمال، لعدم توافقها مع استراتيجية الدولة.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، إنه قدم مذكرة للجنة المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد تضمنت مطالب منظمات الأعمال ومقترحاتهم بشأن اللائحة.
أوضح أن المنظمات طالبت بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14، الخاصة بوجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل توقيع أى بروتوكولات تعاون.
وذكر أن هذا البند يحتاج تيسيرا لتكون الحالة الوحيدة التى تتطلب إخطار تلك الجهات إذا كان سينتج عنه معاملات مالية.
تابع: واقترحت منظمات الأعمال أيضاً تعديل المادة 23 لتتضمن إعداد قائمة بيضاء تضم الجمعيات الأهلية حسنة السمعة، لتحصل على موافقات مسبقة أو محددة المدة بشأن الحصول على التبرعات ورعاية المؤتمرات.
وتنص المادة الحالية على ضرورة الحصول على موافقة الجهات الإدارية قبل جمع التبرعات بمدة تصل 30 يومًا، كما يحق للجهات المعنية الاعتراض على جمع التبرعات خلال 60 يومًا من تلقى الطلب.
كما تلتزم الجمعيات بعدم صرف أى تبرعات خلال تلك المدة، وإذا لم يتم الرد عليها خلال الفترة المحددة يعد ذلك عدم موافقة على تلك التبرعات.
وطالبت المنظمات أيضاً بإضافة نص يسمح بمنح شهادات التدريب المهنية والفنية الخاصة بتخصصات الجمعيات الأهلية واستثناء جمعيات الصداقة المصرية الأجنبية والثنائية المشتركة من المادة التى تشترط أن لا تتجاوز نسبة أعضاء الأجانب فى الجمعيات أو مجلس إدارتها 10%.
وشددت على ضرورة إعفاء المنظمات التى تقوم بنشاط اقتصادى من المادة 66 للقانون، والتى تُلزم بعدم الاستعانة بخبراء أجانب إلا بعد إخطار وزارة التضامن بذلك.
أوضح يوسف أن التمسك بهذه المادة يعيق عمل ونشاط الجمعيات التى تستعين بخبرات أجنبية فى بعض الأمور الفنية.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى «رغم تعاون مصر مع جميع الجهات والدول المانحة إلا أن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد سياسياً واقتصادياً تقتضى الحذر والتدقيق والمراجعة قبل الموافقة على تمويل وأنشطة المنظمات الأجنبية».
ويوجد نحو 50 ألف جمعية أهلية تتلقى تبرعات وتمويلاً أجنبيا لكن اﻷخير يمثل نسبة ضئيلة من الميزانية الإجمالية للجمعيات.
ولفتت أن الدولة تحرص عى التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال الشراكة الدائمة، وتعمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع صناديق الاستثمار الخيرية التى تقدم تمويلا مستداما للجمعيات.
وأشارت إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية يسمح للجمعيات بإنشاء أو المساهمة فى شركات استثمارية وفقاً لضوابط وإشتراطات محدده فور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقق ربحاً يسمح للجمعية بالاستدامة المالية.
أقر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية مايو الماضى، ويتضمن القانون 89 مادة، حددت آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.
ووفقاً للقانون الجديد يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، ويشترط أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين.
وتؤول أموال الجمعيات إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويحظر على أى جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
وأوضحت المصادر أن القانون منح الجمعيات الأهلية مهلة عاماً كاملاً منذ بداية إقرار القانون لتوفيق أوضاعها، على أن يكون 25 مايو المقبل آخر موعد حتى تبدأ الجمعيات ممارسة جميع أنشطتها التنموية والخدمية والاقتصادية بمختلف المجالات.