قالت شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” إن شركة “الأهلي للاستثمارات”، المدعية في دعوى فرض الحراسة على الشركة سددت الأمانة المقررة من المحكمة الاقتصادية.

وأوضحت الشركة أنها ستفصح عن موعد الجلسة المقبلة حين تحديدها.

وتتعلق القضية بفرض الحراسة على الشركة وجامعة “6 أكتوبر” التابعة من شركة “الأهلي للاستثمارات”، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.

ووافق مجلس إدارة شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” في الشهر الماضي، على مسودة مشروع اتفاق لإنهاء النزاع الخاص بجامعة “6 أكتوبر”.

وجاء القرار بناءًا على طلب رئيس مجلس الإدارة “سيد تونسي”، تجنباً لطول الإجراءات ووقت التفاوض.

وتمت إحاطة المجلس خلال الاجتماع بالقرار السابق لرئيسه بالجلسة رقم 110 بتاريخ 3 يناير 2016، وتم التصديق على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم 134 بتاريخ 19 يوليو 2017.

وخلال الاجتماع تمت الإحاطة بموقف بنك قناة السويس وبنك مصر إيران للتنمية بخصوص الكفالات التضامنية من الشركة للتسهيلات الممنوحة منهما لجامعة 6 أكتوبر.

يُشار إلى أن قناة السويس لفتت في مايو الماضي إلى أن استئناف القاهرة قررت تأجيل دعوى فرض الحراسة على الشركة وجامعة 6 أكتوبر – التابعة، إلى جلسة 100 أكتوبر المقبل للاطلاع ولتصحيح شكل الدعوى.

وطالب مساهمون بالشركة مطلع أبريل الماضي، بتأجيل الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 5 أبريل، لحين حكم المحكمة.

وأقامت شركة الأهلي للاستثمارات دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وجامعة 6 أكتوبر التابعة لها، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.