الجرف: «المنافسة» لم يتلق شكوى رسمية.. و«ضد الغلاء» سنتقدم بها اليوم

بدء جهاز حماية المستهلك دراسة سوق مواد البناء (الحديد – الأسمنت) لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى أكد جهاز حماية المنافسة على عدم تلقى شكوى رسمية من التجار أو المستهلكين ضد شركات الحديد والأسمنت لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يدرس حاليًا أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء مع الجهات المعنية، بعد تسجيل أسعارها لأرقام قياسية، حيث تجاوزت أسعار الحديد حاجز 13 ألف جنيه للمرة الأولى فى تاريخه، كما سجل متوسط سعر طن الأسمنت 1150 جنيها للطن.
وشدد على أن الجهاز رصد استغلال الشركات لنقص المعروض فى منتجى الحديد والأسمنت وقامت برفع الأسعار بصورة جماعية الأمر الذى يثير شبه ممارسة احتكارية بالسوق، وحال التأكد من وجود اتفاق سيتم رفعها إلى جهاز حماية المنافسة.
وأكد أن الجهاز رفض فرض رسوم حمائية على واردات الحديد لحماية المستهلك من استغلال المصانع المحلية، خاصة مع وجود مشروعات قومية وطلب مرتفع على مواد البناء.
وقالت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز لم يتلق شكاوى رسمية سواء من المستهلكين أو التجار بشأن الزيادات الأخيرة لأسعار الأسمنت والحديد.
أضافت بمجرد تلقى الجهاز شكاوى بشأن وجود شبه ممارسة احتكارية واتفاق بين المنتجين سيقوم بتشكيل لجنة لدراسة السوق والتحقق من صحة البلاغ، وتطبيق القانون حال التأكد من صحة الشكوى.
من جانبه قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، سيتم تقديم شكوى رسمية اليوم لجهاز حماية المنافسة ضد منتجى الحديد والأسمنت لوجود اتفاق مسبق على رفع الأسعار وبنفس القيمة.
أكد أن السبب فى ارتفاع الأسعار هو الاتفاق بين الشركات على رفع الأسعار، والجمعية ستقوم بعقد اجتماع مع شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لبحث أوضاع السوق.