مناقصة ﻹنشاء 150 مصنع تدوير مخلفات و50 مدفناً صحياً فور إقرار القانون

تطلق وزارة التنمية المحلية، الشركة القابضة للمخلفات والقمامة، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.
وقال اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على مشروع قانون تأسيس الشركة القابضة الذى أعدته وزارة التنمية المحلية، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وأن الأخير سيعيده للمجلس مرة أخرى ليتم عرضه على مجلس النواب لإقراره.
وقدر «الجندي» رأسمال الشركة الجديدة بما يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، يساهم فيها بنك الاستثمار القومى، وشركة المعادى للصناعات الهندسية، وبنكا الأهلى ومصر.
وتضم الشركة القابضة 5 شركات تابعة تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كما سيتم إنشاء شركات قطاع خاص بالمحافظات، تشارك فى الإدارة والتشغيل.
وأوضح الجندى، أن وزارة التنمية المحلية تعتزم تقسيم مصر إلى 300 منطقة، وتطرح تلك المناطق على شركات القطاع الخاص لتنفيذ 50 مدفناً صحياً آمناًَ و150 مصنعاً لتدوير المخلفات عليها، ليغطى كل مصنع أعمال التدوير لمنطقتين.
وأضاف: «كل منطقتين سيكون لهما مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهما مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبدأ خلال اﻷشهر المقبلة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول بقرض من البنك الدولى قيمته 500 مليون دولار.
وذكر أن محافظتى قنا وسوهاج تسملتا الشريحة الأولى من القرض وتم تحديد قائمة المشروعات التى سيتم تنفيذها باستثمارات 2.1 مليار جنيه، تمهيداً لبدء التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.