أمين صندوق غرفة شركات السياحة ووكالات السفر الأسبق:
100 ألف جنيه تكلفة برنامج الـ«VIP» خلال شهر رمضان
توقعات بوصول أعداد المعتمرين إلى 400 ألف فرد
«تساهيل» رفعت التكلفة لـ150 جنيهاً خلال اليومين الماضيين
شركات الطيران سترفع قيمة تذاكرها بنحو 75% بسبب الأزمة
توقع باسل السيسى أمين صندوق غرفة شركات السياحة ووكالات السفر الأسبق وصول عدد المعتمرين المصريين خلال الموسم المقبل إلى 400 ألف معتمر على أقصى تقدير.
أضاف السيسى فى حوار لـ«البورصة» أن العوائق التى تواجه موسم العمرة المقبل بدأت مبكراً ومنها تحديد عدد المعتمرين بـ500 ألف معتمر بجانب الإجراءات الخاصة بعمليات التفويج واشتراط الحصول على البصمة من المعتمر عبر شركة «تساهيل» السعودية ما يؤدى لتكدس تفويج المعتمرين خلال المرحلة الأولى من الموسم.
أوضح السيسى «أسعار برامج العمرة سترتفع على الأقل بنسبة تتراوح من 30 إلى 50% خلال المرحلة الأولى والبرنامج بسعر 8 آلاف جنيه فى الموسم الماضى سيصبح سعره نحو 13 ألف جنيه الموسم المقبل».
أشار إلى أن الأسعار ستقفز إلى 21 و25 ألف جنيه خلال شهر رمضان وأسعار برامج العمرة المميزة «vip» ستتراوح من 75 ألف إلى 100 ألف جنيه للمعتمر وهى نسبة لا تزيد على 3% من المعتمرين.
وحددت وزارة السياحة عدد المعتمرين خلال الموسم المقبل بـ500 ألف معتمر، مع تقسيم الموسم على فترتين الأولى تمتد حتى انتهاء شهر شعبان وتستهدف تفويج 400 ألف فرد والثانية من بداية رمضان وتستهدف 100 ألف معتمر.
وقال السيسى إن العائق الأساسى يتمثل فى شركة «تساهيل» التى تجرى عملية بصمة العين فلو تقدم 15 فرداً للحصول على البصمة فإنه يلزم 25 يوماً للانتهاء من هذه العملية وهذه مدة كبيرة للغاية تجبر شركات السياحة على تجميع الأعداد لديها والتقدم بهم مرة واحدة.
أضاف: «هذا العائق سيخفض عدد المعتمرين خلال المرحلة الأولى إلى أقل من 300 ألف معتمر فى حين أن المستهدف 400 ألف، والبصمة لم تكن فى حسبان شركات السياحة».
أوضح أن ضيق الفترة الحالية بسبب أزمة البصمة سيؤدى لزيادة أسعار تذاكر الطيران، ما يؤثر بالسلب على المعتمر إلى جانب الرسوم التى حددتها المملكة العربية السعودية بسداد 2000 ريال لكل معتمر.
وقال السيسى إن شركة «تساهيل» رفعت تكلفة البصمة خلال اليومين الماضيين للفرد من 95 جنيهاً إلى 150 جنيهاً دون مبرر ودون رقابة من جانب الجهات المسئولة.
أضاف: «الزيادة حدثت فجأة ووزارة السياحة ليس دورها الرقابة على شركة تساهيل، وإنما المختص بالرقابة وزارتا الخارجية والداخلية وفى النهاية الحكومة بالكامل مسئولة عن هذا الملف».
وتساءل السيسى عن عدم إسناد عملية الحصول على البصمة لوزارة الداخلية بدلاً من شركة «تساهيل» بحيث تتم البصمة مرة واحدة للمسافر والاحتفاظ بكافة المعلومات بدلاً من إجرائها فى كل رحلة سفر للخارج.
أوضح أن تحديد العدد بـ500 ألف معتمر تم من قبل الحكومة وشركات السياحة عرضت على الحكومة تأجيل الموسم المقبل إذا كان فى صالح الدولة.
وقررت المملكة العربية السعودية فرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة لـ3 آلاف ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى كما فرضت الحكومة المصرية رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه.
وقال السيسى إن سعر برنامج العمرة خلال الفترة الأولى ارتفع بنسب تتراوح بين 30 و50% جراء ارتفاع تكلفة الخدمات فى السعودية وضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة من البلديات بالمملكة.
وبجانب ارتفاع أسعار العمرة خلال الموسم المقبل أضاف أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع بنحو 75% على الأقل.
أوضح أن انخفاض أعداد المعتمرين سيؤثر بالسلب على شركات السياحة التى ستقوم هى الاخرى بالتخلى عن العمالة الموجودة لديها حيث يوجد 125 ألف موظف مهدد بالتسريح خلال الفترة الحالية بما يتطلب تكاتف القطاع للحفاظ على العمالة.
أشار إلى أن الشركات التى ليس لديها القدرة على توفير مرتبات لمدة عام ستواجه أزمة كبيرة.
وقال إن الرسوم المفروضة على المعتمرين ستجعل نسبة كبيرة تلجأ إلى تأشيرات الزيارة التى ستكون مساوية فى النفقات ولكن ستكون متعددة الزيارات فضلاً عن أنها أقل فى أسعار الطيران مقارنة بسعر التذكرة للمعتمر فشركة الطيران تعرض سعرين للمسافرين على متنها للمسافر العادى والمعتمر.
ويرى السيسى أن عمليات التفويج للمصريين والتكدس فى المطارات ناتجة عن ثقافة المصريين والرغبة فى التحرك بمجموعات كبيرة والعودة فى ميعاد واحد فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية تناسب تلك المجموعات الكبيرة.
أضاف أن سفر 300 ألف مصرى على الأقل خلال فترة 45 يوماً قبل شهر رمضان سيرفع سعر الإقامة فى الفنادق وسيتحملها المعتمر فى النهاية.
أشار إلى أن ضيق الفترة الزمنية سيصعب من عملية التسويق والتى تتطلب فترة كافية، ولكن الشركات فوجئت ببداية الموسم وأصبحت فكرة التسويق بشكل عملى غير موجودة.
وقال السيسى إن شركات السياحة مطالبة بالاستعداد للموسم بعد المقبل ودراسة الأمور جيداً ووضع حلول لها.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت دخول العديد من الشركات للعمل فى قطاع السياحة الدينية بشكل يفوق بكثير طلبات السوق حيث تعمل حوالى 2500 شركة بالحج والعمرة وهذا تم على حساب السياحة الخارجية فى ظل انحسار حركة السفر لمصر خلال السبع سنوات الماضية.
أوضح أن حل الأزمة يتطلب اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الكيانات غير الرسمية التى تعمل فى النشاط وتعديل البنية التشريعية الخاصة بقطاع السياحة بالكامل.
وقال: «يجب فتح حوار مجتمعى حول قانون السياحة الموحد ومعرفة توقيت صدوره والفترة الخاصة بتفعيله لإحكام الرقابة على الأسواق».
أضاف أن عمليات تخارج الشركات من سوق السياحة تحدث يومياً، ولكن لا توجد اندماجات بين الشركات فى الوقت الحالى وهذا مقلق للعمالة فى القطاع.
