اقتصادنا يا تعبنا… الحلقة 71
….لا بديل عن التركيز على الاستثمار ووقف الاستدانة..
تشهد مصر حاليا انتخابات رئاسية بعد قضاء الرئيس عبدالفتاح السيسى 4 سنوات (2014-2018) يخوض فيها جولة التجديد…بصراحة سيكسبها باكتساح فى ضوء عدم وجود منافس حقيقى له.. وهى تحصيل حاصل سوف تنتهى بفترة رئاسية جديدة له.. ولكن ماذا بعد ذلك؟ وما وضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة وهل سيتحرك بوتيرة أفضل وأسرع مما سبق؟؟ أسئلة تفرض نفسها على الساحة السياسية والاقتصادية؟؟ هل سيتحسن حال المواطن؟؟ هلى ستتحسن الخدمات العامة من تعليم وصحة ومرافق ومواصلات؟؟ هل تشهد الأسعار تراجعا؟؟ هل تنشط عجلة الإنتاج وحركة التصدير وعودة السياحة إلى مستوياتها المرتفعة؟ هل سيشهد سعر صرف الدولار استقرارا أم سيتحرك قليلا خلال عام 2018؟ هل ستتوقف مصر على الاستدانة وتضع خدة واضحة للسداد؟ هلى نلجأ مرة أخرى لصندوق النقد؟؟ هل سيبدأ سوق العقارات فى الركود تمهيدا لفقاعة عقارية نتيجة ارتفاع الأسعار تنتهى به حالة من الركود فى ضوء انخفاض قيمة الجنيه؟؟ أم ستستمر المقاومة فيه لعدة سنوات؟؟ هل ستشهد البورصة ارتفاعات أخرى..؟؟ هل سيتم طرح بعض الشركات العامة فى البورصة فى الربع الأخير من 2018؟؟
أسئلة كثيرة تثور فى ذهننا.. وفى رأيى أن الاقتصاد سيشهد تحركا ملحوظا مع الربع الأخير من 2018.. لأن بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة ستعمق وتثبت من درجات الاستقرار السياسى والأمنى لمدة أربع سنوات قادمة لا محالة.. واستكمال باقى المشروعات الكبرى التى بدأتها الدولة فى عهده.. ولكن من الناحية الأخرى ينبغى تشجيع القطاع الخاص مرة أخرى للنهوض بالتنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع الحكومة.. وإفساح المجال له وتعظيم فرص الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص فى مشروعات البنية الأساسية والنقل والمرافق وكذلك فى التعليم والصحة.. وتشجيع القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير لزيادة الموارد.. حيث إن الأجور وفوائد الدين والدعم تمثل أكثر من 75% من الموازنة المصرية..
فلا بديل عن أن ترتفع نسبة الاستثمار الخاص إلى إجمالى الاستثمارات إلى ما يزيد على 70% (تتراوح بين 50-55%) أى أنها تحتاج إلى أن ترتفع بنسبة 20% على الأقل.. وأن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 25-30% من الناتج المحلى الإجمالى.. يجب أن تكون هناك بعثات خارجية لاستهداف شركات بعينها والتوسع فى إقامة المناطق الاقتصادية التى تتولى تطويرها دول بعينها مثل المنطقة الروسية.. ينبغى أن يكون هناك أيضا منطقة صينية وأخرى كورية وهكذا تتولى شركات هذه الدول تطويرها وجذب شركاتها فى مختلف المجالات للعمل فى هذه المناطق.. ينبغى أن تتحول مصر إلى مركز لجذب للاستثمارات فى ظل سعيها لتكون مركزا إقليميا للخدمات اللوجيستية والمالية فى ضوء تنمية محور قناة السويس..
ينبغى أن يتم تكثيف الجهود الحكومية للاهتمام بتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى لأنها محفز قوى للنمو إلى جانب الإنتاج والتجارة… ومصدر رئيسى لزيادة التشغيل والتوظيف.. وزيادة موارد الدولة من الرسوم والضرائب والعملة الأجنبية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.. وبالتالى الاستمرار فى تحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار مهم جدا خلال الفترة القادمة وشرح تطورات ورؤية الحكومة الاقتصادية فى المحافل المحلية والدولية..
وينبغى التحوط من أن تزايد الديون وخدماتها مع ضعف الموارد قد يخلق ضغطا آخر على موارد العملة الصعبة وقد يدفع الجنيه بالانخفاض النسبى لصالح الدولار.. حيث إن هناك توقعات بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 10-15% خلال 2018…
كما ينغبى الاستعجال فى إنشاء صندوق سيادى للدولة بالاستقادة من خبرات الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، وإسناد إدارتها للكفاءات.. وذلك لإدارة أصول الدولة ولتعظيم الاستفادة منها من خلال استغلالها فى أفضل الأوجه التى تدر دخلا للدولة وزيادة مواردها.. كما ينبغى إعادة النظر فى أولويات الإنفاق وترشيدها..
يجب الاستفادة من صدور قوانين الاستثمار وتعديلات سوق المال وقانون الإفلاس والتواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والمحتملين فى الداخل والخارج سواء بتوسعات استثمارية أو استثمارات جديدة وشرح المزايا الاستثمارية وتعهدات الدولة تجاه تشجيع الاستثمار والمستثمرين من خلال منظومة الحوافز والضمانات التى أقرتها القوانين المصرية مع التأكيد على استمرار الدولة فى جهود الإصلاح.. واستغلال منصات جمعيات المستثمرين والغرف التجارية كحلفاء وكواجهة لتشجيع الاستثمار والتجارة مع مصر فى رحلاتهم الترويجية.. مع زيادة التنسيق مع الوزارات المعنية بمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية…
وما نبغى إلا إصلاحا وتوعية..
