ترغب إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى أن تستورد الصين المزيد من السيارات والطائرات وفول الصويا والغاز الطبيعى لتلبية هدف واشنطن بخفض عجزها التجارى فى الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن تخفيض العجز التجارى من خلال زيادة الصادرات الأمريكية قد يخفف مطالب فرض قيود على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ويساعد على استثناء السلع التى تنتجها الشركات الأمريكية فى الصين من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها أن الإدارة الأمريكة طلبت من المبعوث الصينى لدى الولايات المتحدة ليو هي، خطة لتخفيض العجز الأمريكى خلال اجتماع مع وزير الخزانة ستيفن منوشين، والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتايزر، فى البيت الأبيض مطلع الشهر الجارى.
وكشفت الصحيفة أن الرقم البالغ 100 مليار دولار يمثل أكثر من ربع العجز الذى تم تحقيقه فى العام الماضى والبالغ قيمته 375 مليار دولار فى تجارة السلع.
وشدد البيت الأبيض على تحقيق مطالبه حتى أن بكين، عرضت تحرير الخدمات المالية وإسقاط بعض حدود المساهمة الأجنبية لكنها لم تصل إلى حدود زمنية محددة وسوف تصارع من أجل الوفاء بهذه الطلبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار المفضل للوصول إلى هدف 100 مليار دولار هو أن تزيد الولايات المتحدة الصادرات إلى الصين بوتيرة سريعة ربما عن طريق زيادة شحنات فول الصويا والطائرات والسيارات والغاز الطبيعي.
وأضافت أنه يمكن الوصول إلى الهدف بتخفيضات حادة فى الصادرات الصينية من السلع المصنعة مثل الآلات والمنتجات الكهربائية أو مزيج كل من الصادرات الأمريكية الأعلى والواردات الأقل.
وأوضح لى يونغ، زميل بارز فى الرابطة الصينية للتجارة الدولية، أن تحديد الرقم يمكن أن يساعد فى التوصل إلى موقف براجماتى تجاه هذه القضية لكنه لن يعمل كهدف جامد.
ومن جانبه أعلن تشونغ شان، وزير التجارة الصينى أن الحسابات الصينية والأمريكية للفجوة التجارية تختلف بنسبة تصل إلى 20% مضيفاً أن الاختلال يعود جزئياً إلى قيود التصدير الأمريكية وأنه لا أحد يفوز فى الحروب التجارية.
وكشف ترامب، فى المناقشات التى جرت الأسبوع الماضى خلال الإعلان عن التعريفات الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم عن إجراء مفاوضات مع الصين مؤكداً أن هذه المناقشات مفيدة للغاية.
ويرغب البيت الأبيض فى إجراء تغييرات طويلة الأجل فى ميزان التجارة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية لنظام الملكية الفكرية فى الصين وزيادة التعريفات الجمركية على السيارات وغيرها من الصادرات الأمريكية إلى الصين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المحادثات أن معظم الناس يشككون فى أن الصينيين سيفعلون شيئًا يؤثر على أولويات الإدارة الأمريكية فى نهاية المطاف.
ويعكس جزء كبير من الفجوة التجارية التصنيع الذى تقوم به العلامات التجارية الأمريكية فى الصين والتى تستفيد من الأجور المنخفضة والقوانين البيئية والبنية التحتية لسلسلة الإمداد واللوجستيات التى تتزايد بشكل جيد.
وكشفت بيانات غرفة التجارة الصينية للآلات والمنتجات الإلكترونية، أن أكثر من 50% من الفائض التجارى الصينى مع الولايات المتحدة يأتى من شحنات البضائع ذات العلامات التجارية الأمريكية بما فى ذلك منتجات «أبل».
وقال المبعوث الصينى:: علينا أن نعترف بتأثيرات السوق فهناك 500 ألف مستورد أمريكى والشركات الأمريكية تبحث عن أفضل سعر للشراء وبالتالى تحافظ على نموها وأرباحها.
وقال تشانغ مونان، لدى مركز الصين للتبادل الاقتصادى الدولى إن التغييرات الضريبية الأمريكية الأخيرة كان لها تأثير واضح على الاستهلاك قصير الأجل وبالتالى على الواردات الأمريكية من الصين.
وأضاف أن الاستهلاك الأمريكى مرتفع ولكن لم يحدث أى تغيير فى الصادرات الأمريكية.
وتقوم إدارة ترامب، بإعداد التعريفات الموجهة ضد الصين فضلاً عن القيود المفروضة على الاستثمار والتأشيرات للضغط على بكين بسبب نظام الملكية الفكرية الخاص بها واستخدامها التجسس التجارى ومتطلباتها بنقل المستثمرين الأجانب للتقنيات إلى الشركاء الصينيين.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الممارسات وفرت لحكومة الصين عشرات المليارات من الدولارات.
وقال إيسوار براساد، خبير صينى فى جامعة «كورنيل» إن المسؤولين الصينيين أبلغوه أن واشنطن طلبت من المبعوث الصينى تقليل العجز التجارى للولايات المتحدة مع الصين بنحو 75 مليار دولار.
وأضاف أن التعريفات الجديدة على الصلب والألمنيوم عززت يد إدارة ترامب، فى المفاوضات مع الصين لأن التهديد بفرض عقوبات تجارية أمريكية أحادية ومتشددة لم يعد من الممكن الاستخفاف به.
