تسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المعارض التجارية.. وتشكيل مجلس أعمال مشترك
اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى ختام فعاليات اللجنة المصرية الإماراتية المشتركة اليوم، إن مصر والإمارات اتفقتا على إزالة معوقات التبادل التجارى بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة ومضاعفتها.
أوضح أن نتائج اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذى انعقد فى القاهرة مؤخراً، ذكر فيها الجانب الإماراتى أن وزارة الاقتصاد هى المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها، واتفق البلدان على أهمية تنسيق مواقفهما فى اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ فى إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة، وبحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة فى المناطق الحرة.
وأشار قابيل إلى الاتفاق على تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، وإعادة تشكيل مجلس الاعمال المصرى الإماراتى المشترك.
واتفقت مصر والإمارات على توقيع مذكرة تفاهم فى مجال المواصفات والمقاييس، خلال المرحلة المقبلة، وعرض الجانب الإماراتى إمكانية توقيع اتفاقية «تفويض» فى مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطنى للاعتماد المصرى وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، وتعزيز التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها معاهد التدريب الجمركى فى البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإدارى فى المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى على أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة.
وتابع المنصورى: «توجد رغبة أكيدة لدى المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم فى مصر».
وأشار قابيل إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى كبار المسئولين و التى ترأسها سعيدعبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ومحمد أحمد بن عبدالعزيز الشحى وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، على عقد فعاليات اللجنة بصفة دورية مرة كل عام بالتناوب بين البلدين على أن تشكل لجنة متابعة تجتمع كل 6 أشهر فى البلد الذى انعقدت فيه الدورة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
