المشروع فى مراحل المراجعة النهائية من منظمة العمل الدولية

تسعى الحكومة، ممثلةً فى وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوقى التأمينات الحكومى والخاص، لإقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، قبل نهاية يونيو المقبل، لتطبيقه خلال العام المالى 2018 – 2019.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون والخبراء الاكتواريين انتهوا من بنود القانون، والمشروع فى مرحلة المراجعة النهائية لدى منظمة العمل الدولية.
أضافت لـ«البورصة»، أن الوزارة تعمل، حالياً، على وضع الخطة الاستراتيجية للكيان الجديد الذى حدده مشروع القانون لاستثمار أموال التأمينات والذى سيتم تدشينه فور إقرار القانون.
أوضحت «والى»، أن القانون سيرفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للتصويت عليه بالبرلمان، وإقراره قبل نهاية يونيو المقبل.
تابعت «وزارة المالية أعدت مشروع قانون للتأمينات عام 2010، ولكن بعد ثورة يناير 2011 لاقى هجوماً كبيراً من بعض فئات المجتمع، وعلى الأخص النقابات والجمعيات الممثلة لأصحاب المعاشات، ما أدى لعدم تطبيقه».
وقالت إن وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدتا مشروع قانون جديداً للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليتوافق مع دستور عام 2014 ومعالجة الثغرات فى التشريعات الحالية، لتتوافق التشريعات التأمينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.
أضافت أن المشروع الجديد يستهدف الإصلاح التشريعى لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدمج القوانين الحالية فى تشريع موحد.
أوضحت أن المشروع يعمل على استحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
تابعت: «القانون يربط المعاشات برقم قياسى مناسب لضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة فى المعاشات بالزيادة فى الأجور، وبمراعاة البحث عن طرق لتمويل الزيادة».
أشارت إلى أن القانون يعمل على وضع حد أدنى للمعاشات، واستمرار حساب المعاش على أساس المزايا المحددة، وربط المزايا بالأجور، واستمرار الدولة كضامن مالى لنظام المعاشات.
وقالت «والى»، إن تعزيز الاستقرار المالى والنقدى يمثل أهمية قصوى للحفاظ على القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والهيكلية المتعلقة بأسواق المال لتعزيز الفرص أمام نمو صناعة تأمينية قوية.
أضافت أن الإصلاح الإدارى يلعب دوراً مهماً بالنسبة لكفاءة تنفيذ السياسة التأمينية فى الواقع.
أوضحت أن القانون ينص على إعادة النظر فى تأمين البطالة باستخدام أسلوب الموازنة السنوية فى تحديد الاشتراكات، بحيث يتم تحصيل اشتراكات سنوية بما يتناسب مع المزايا المنصرفة سنوياً.