يعقوب: الشركات خفضت إنتاجها… والأسعار تتجاوز 13 ألفاً من أرض المصنع
بدأ جهازا حماية «المنافسة» و«المستهلك» التحقيق فى سوق الحديد بعد تجاوز الأسعار حاجز 13 ألف جنيه تسليم أرض المصنع ليصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للمرة الأولى.
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الطاقات االقصوى لمصانع الحديد تتراوح بين 11 و12 مليون طن سنويًا، بينما الشركات أعنلت أنها تعمل بطاقة انتاجية لا تتجاوز 8 ملايين طن سنويا.
أوضح: «لا توجد أسباب منطقية لخفض الإنتاج بعد قرار رسوم الإغراق وتراجع واردات الحديد المستورد، والعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة يساعد المصانع على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى السعر النهائى للمستهلك».
أوضح يعقوب، أن الجهاز يُحقق حاليًا بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى شبهة وجود احكتار فى سوق الحديد، بعد قرار فرض رسوم إغراق على الواردات، خاصة أن الشركات ترفع الأسعار بصورة متقاربة وفى نفس الوقت.
طبقت وزارة الصناعة رسوم إغراق على واردات الحديد من مناشئ «الصين، وتركيا، وأوكرانيا»، بداية من ديسمبر الماضى ولمدة 5 سنوات بنسب تتراوح بين 7 و29%، ما منع دخول أى كميات للسوق.
زادت أسعار الحديد فى أرض المصنع منذ بداية شهر مارس الحالى لمستويات تاريخية بأكثر من 1000 جنيه فى الطن بجميع المصانع.
وأعلنت شركة بشاى للصلب، أمس الأحد عن الزيادة الخامسة لها كأعلى سعر بين شركات الإنتاج لتصل إلى 13 ألف جنيه من أرض المصنع، بزيادة تصل إلى 1150 جنيها منذ بداية الشهر الحالى ليصل السعر للمستهلك عند 13.5 ألف.
قال كمال بشاي، رئيس مجلس إدارة «بشاى للصلب»، إن الأسعار العالمية للخامات ترتفع بصورة مستمرة، وكبدت الشركات خسائر كبيرة خلال الفترة الاخيرة.
قفزت أسعار «البليت» الأسبوع الماضى لتُسجل 570 دولارًا فى الطن مقابل 560 دولارًا الأسبوع السابق له،كما قفزت «الخردة» إلى 372 دولار فى الطن، مقابل 362 دولارًا فى الأسبوع السابق لها.
توقع أحمد صبري، رئيس شركة الحجاز لتجارة مواد البناء، أن تشهد السوق زيادات جديدة فى الأسعار خلال الأيام المقبلة، بعد توقف المصانع عن تسليم الوكلاء والموزعين أى كميات جديدة خلال الأيام الأخيرة.
أشار إلى أن العديد من التجار أطلقوا دعوات لمقاطعة الشراء بعد تفاقم الأسعار، الأمر الذى يضغط على المصانع لوقف الزيادات المتتالية.
رد محمد السويفي، مدير مبيعات مصانع العشرى للصلب، على دعوات المقطاعة، بأن تكلفة الإنتاج فى تزايد مستمر، والمصانع مجبرة على تحريك الأسعار، تماشيًا مع الأسعار العالمية.
واستقرت أسعار البيع من أرض المصنع بين 11.6 و11.970 ألف جنيه لدى جميع المصانع العاملة فى السوق المحلية فى الفترة من أول أكتوبر الماضى حتى نهاية فبراير الماضي، قبل التيغرات التى شهدها مارس والتى تتراوح بين 12.6 و13 ألف جنيه للطن.