استطلاعات الوكالة ترجح ارتفاع قيمة الجنيه بنهاية 2018

قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن الأسواق الناشئة الأخرى قد تتفوق على مصر التى كانت الوجهة المفضلة لمستثمرى السندات على مدى الخمسة عشر شهراً الماضية بعد أن بدأت فى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا والأرجنتين ونيجيريا من بين الدول التى ستستحوذ على اهتمام المستثمرين وأموالهم إذا انخفضت عوائد سندات الخزانة المصرية بحدة العام الجارى خاصة وأن احتمال زيادة أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة سيغذى معركة الحصول على الأموال.

وكشفت البيانات أنه نتيجة لجنى العوائد المرتفعة جمعت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الخارج فى صورة ديون بالعملة المحلية قصيرة الأجل منذ أن اتخذت السلطات قرار تعويم الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي، فى عام 2016.

وساعدت الأموال مصر فى تمويل عجز الموازنة وعززت إمدادات العملة الصعبة وهو ما يمهد الطريق أمام الانتعاش الاقتصادى الذى يقول عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يبرر الإصلاحات المؤلمة للعديد من المصريين.

وقال أنتونى سيموند، الذى يساعد فى إدارة 13 مليار دولار من ديون الأسواق الناشئة فى شركة «ابردين» لإدارة الأصول فى لندن «إذا انخفضت العائدات بما فيه الكفاية فعندئذ يمكن مقارنة سوق مصر بتركيا على سبيل المثال وهذا شيء يجب الانتباه إليه ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة حتى الآن».

ومع انخفاض التضخم إلى حدود النطاق المستهدف للبنك المركزى للمرة الأولى الشهر الماضى بدأ المنظمون فى عكس السياسة النقدية المتشددة التى هيمنت على المشهد العام فى عام 2016 وعام 2017.

وكان المسؤولون فى البنك المركزى قد خفضوا أسعار الفائدة نقطة مئوية فى فبراير الماضى ويتوقع الاقتصاديون تخفيضات إضافية تصل إلى 400 نقطة أساس العام الجارى.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن العائد على سندات الخزانة المصرية لمدة عام بدأ فى الانخفاض مطلع العام الجارى حتى قبل تخفيض أسعار الفائدة حيث كان المستثمرون يسعرون بعوائد أقل.

وتوقعت شركة «سى أى كابيتال أسيت مانجمنت» فى تقرير لها تراجع العائد على السندات بنسبة تتراوح بين 3% و11.8% خلال العام الجارى إذا ارتفعت العوائد فى الدول المتنافسة بمقدار نقطة مئوية واحدة فى الفترة نفسها ويمكن للمستثمرين البدء فى الخروج من سوق الديون المصرية ما لم تتخذ السلطات إجراءات احترازية.

وقال نعمان خالد، المحلل لدى «سى آى كابيتال» والذى كتب التقرير إن السلطات المصرية تحتاج إلى ضمان عدم تراجع العوائد بنفس الوتيرة التى تنخفض بها أسعار الفائدة.

وأضاف: «يمكن أن تشمل طرق القيام بذلك خفض أو إلغاء ضريبة الـ 20% المفروضة على مستثمرى السندات الأجانب واستمرار الجهود التى يبذلها البنك المركزى لاستيعاب السيولة وخفض الطلب المحلى على الديون.

وقال المسؤولون المصريون إن انخفاض العائدات لن يعنى بالضرورة حدوث هجرة أجنبية حيث من المرجح أن يقبل المستثمرون بعوائد أقل مقابل تحسن المخاطر بعد أن قامت وكالة «موديز» برفع التنصنيف الائتمانى للدولة.

وقال أوليفر ويكس، الاقتصادى فى شركة «إمسو إسيت مانجمنت» فى لندن، إن التحسن فى أساسيات الاقتصاد يوفر المجال للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة دون النظر إلى التدفقات الخارجة مضيفاً أن المسئولين بحاجة إلى توخى الحذر.

وأوضحت «بلومبرج» أن مصر يمكن أن تكون مدعومة بالمكاسب المحتملة فى الجنيه حيث تظهر استطلاعات الوكالة للعديد من الاقتصاديين أن مصر تعد الدولة الوحيدة ضمن مجموعة تضم تركيا والأرجنتين وأوكرانيا ونيجيريا التى من المتوقع أن ترتفع قيمة عملتها بنهاية عام 2018.

وأكدّ سيموند على أن اتجاه الجنيه قد يكون حاسما فى نهاية المطاف مضيفاً أنه من السابق لأوانه القول ما الذى يمكن أن نفعله فى غضون ستة إلى 12 شهرًا خاصة أن الجنيه المصرى جزء كبير من أطروحة الاستثمار.