وكيل المدعين: مخاطبة «تنظيم الاتصالات» فور إصدار الصيغة التنفيذية للحكم لوقف التطبيقات
مسئول: يحق لـ«الجهاز القومى» تعطيل نظام «GPS» عند استلام الحكم النهائى
مصادر بالشركات: تنفيذ الحكم سيؤثر على المناخ الاستثمارى ووفرنا آلاف فرص العمل

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكماً بوقف نشاط شركتى «أوبر» و«كريم» ومثيلاتهما لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الهواتف الذكية أو البرامج التى يستخدموها داخل مصر.
وقال خالد الجمال، وكيل «سائقى التاكسي» المدعين فى الدعوى لـ«البورصة»، إنه سيتم مخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية لوقف تطبيقات أوبر وكريم ومثيلاتهما عقب الحصول على الصيغة التنفيذية من حكم المحكمة وذلك خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع.
أضاف أن الحكم الصادر واجب النفاذ وفقاً للمواد 50 و51 و52 من قانون مجلس الدولة، ويحق للمدعى عليهم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، ولكن الطعن لن يوقف التنفيذ إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم.
ووفقاً لـ«يسرى مدنى» أمين هيئة قضايا الدولة فإن الهيئة تدرس الحكم الصادر أمس الثلاثاء ويحق لها الطعن عليه، على أن يتم اتخاذ القرار النهائى بالطعن من عدمه فور إصدار الحكم ودراسته.
وذكرت الدعوى أن شركتى أوبر وكريم واستخدامهما لنظام التشغيل المعتمد على GPS تخالفان قانون المرور، لأنهما تقومان بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت، أن عمل تلك السيارات، ليس له أى ضوابط تحكمه، وتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
وقال مسئول بالجهاز القومى للاتصالات لـ«البورصة»، إن الجهاز الجهة التنفيذية لتنفيذ الحكم بوقف أى تطبيقات عبر الهواتف الذكية بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية.
وهو ما أكده عبدالرحمن الصاوى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا سابقا وقال إن الجهاز لن يتمكن من مخاطبة شركتى جوجل وآبل لحذف التطبيقات من مصر ولكن يمكنه اتخاذ إجراءات لتعطيل نظام التتبع الآلى «GPS» الذى تعتمد عليه الشركات وذلك عند إصدار صيغة تنفيذية للحكم واجبة النفاذ.
أضاف أن وزارة الاتصالات والجهاز القومى لديهما القدرات الفنية اللازمة لتعطيل الخدمة، بالإضافة إلا أن عملها سيصبح غير قانونى الأمر الذى يجعل سائقيها عرضة للمخالفات المرورية.
وذكرت مصادر بشركتى أوبر وكريم، أن الشركات تضخ استثمارات بملايين الدولارات فى مصر وتوفر الآلاف من فرص العمل، وأن تنفيذ الحكم سيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة أن الشركات أبدت رغبتها فى تقنين نشاطها وطالبت بتوفير قانون بحقوقها وواجباتها.
أضافت، أن الشركات تدرس الطعن على الحكم الصادر وسيتم اتخاذ القرار النهائى فور الاطلاع عليه.
وقال أحمد حسن، كابتن فى شركة «كريم»، إن الشركة أرسلت رسالة نصية للكباتن توضح فيها عدم الالتفات للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف النشاط واستمرار العمل وأن الحكم ليس نهائياً إلا أنه متخوف من سحب الرخصة أو السيارة حال إيقافه أثناء العمل.
وقال وكيل بشركة «أوبر»: الشركة أخطرتنا بالعمل بشكل طبيعى وعدم الالتفات للحكم، مبيناً أنه فى حالة وقف التطبيق سيتم وقف نشاط الوكلاء الذين يعملون مع الشركات، متوقعًا تعليق أى طلبات انضمام جديدة من الكباتن فى ضوء مخاوف من سحب الرخص أو السيارات.
من جانبه قال محمود عبدالحميد رئيس جمعية سائقى وملاكى التاكسى، إن الحكم واجب النفاذ وسيعمل على نشره بين السائقين لمعرفة حقهم وعدم شرعية هذه التطبيقات فى العمل لنقل الركاب.
وتدرس الحكومة حاليًا تقنين نشاط نقل الركاب عبر التكنولوجيا من خلال تشريع يتم إعداده حاليًا ويشترط أبرز بنوده تحصيل رسوم من الشركات العاملة فى النشاط والكباتن أصحاب السيارات مع إصدار رخص خاصة بهم.