«فتحى»: 50% زيادة برأس المال المدفوع.. و1500 مقدماً للخدمة

مطلوب لجنة لضبط الأسعار وتصنيفاً للجهات العلاجية

سجلت أقساط شركات التأمين الطبى المدارة عبر شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبى 150 مليون جنيه نهاية العام الماضي.

وقال شريف فتحى العضو المنتدب للشركة، إن «عناية مصر» تخطط لزياد الأقساط المدارة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بين 15% و20% سنوياً بالتوازن مع رأسمال الشركة وتوسعاتها بالسوق.

ولدى الشركة تعاقدات حالية مع 10 شركات تأمين تضم مصر لتأمينات الحياة والدلتا لتأمينات الحياة، والدلتا للتأمينات العامة، وبيت التأمين المصرى السعودى، وإسكان للتأمينات العامة، ورويال للتأمين، و«وثاق»، والمجموعة العربية المصصرية للتأمين، وتتفاوض مع مصر للتأمين التكافلى ممتلكات.

وقال إن الشركة تخطط لرفع رأسمالها إلى 15 مليوناً لمقابلة المتطلبات القانونية بمشروع قانون التأمين الجديد، مقابل 10ملايين جنيه حاليًا.

تابع «تم زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 2.5 مليون فى بداية تأسيس الشركة منذ عشرين عاماً إلى 5 ملايين، ثم 10 ملايين حاليا».

وبحسب فتحى، سجل عدد المؤمن عليهم من خلال تعاقدات عناية مع شركات التأمين 120 ألف مستفيد حاليا، تسعى الشركة للوصول بهم إلى 200 ألف خلال العامين المقبلين.

وقال إن الشركة تتعاقد مع 1500 مقدم للخدمة الطبية على مستوى الجمهورية فى الوقت الحالي.

على جانب آخر، قال فتحى، الذى يشغل منصب نائب رئيس جمعية شركات الرعاية الصحية، إن الجمعية تعقد ملتقى دورى للتأمين الطبى كل عامين بهدف تقريب وجهات النظر بين قطاعى شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين ومتابعة التطورات التى تحدث بالسوق.

أضاف أن الملتقى الأخير خرج بسبع توصيات منها تقييم المزايا والمشكلات الخاصة بتطبيقه التعاون مع المستشفيات الجامعية والذى تم بالفعل فى ضوء توصيات الملتقى السابق.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية يتواجد بها أعلى الكفاءات الطبية فى مصر، وتم التعاقد معها على توفير العلاج بسعر مناسب خاصة للحالات الكارثية والأمراض الحرجة كالأورام والقلب وغيرها، التى تستنفد الحدود القصوى للتغطيات الطبية فى التعاقدات مع شركة التأمين، وتزيد عليها فى بعض الأحيان.

قال إنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى على توفير العلاج لتلك الحالات بأسعار التأمين الصحى الحكومى، ما ساهم فى تخفيض النفقات، وتوفير العلاج لعشرات الحالات فى خطوة ناجحة للتعاون بين الجمعية والمجلس.

وذكر أن البروتوكول مع المستشفيات الجامعية ينص على توفير منظومة خاصة لاستقبال حالات التأمين الصحى المتعاقد عليها، مقابل السداد الفورى لتكلفة تلك الخدمات أولا بأول، ما يساعدها على تطوير نفسها.

وبحسب فتحى، تم التعاقد مع مستشفيات جامعات الإسكندرية وعين شمس وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة.

فى سياق متصل، لفت إلى نجاح الجمعية فى توفير العلاج لمرضى فيروس سى عالميا من خلال التعاقد مع شركة فاركو للأدوية عبر برنامج «تور آند كيور» والذى يتمتع بحزمة ميزات منها انخفاض تكلفتها مقارنة بالتكلفة الفعلية فى كل دول العالم.

ونوه إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر فى علاج فيروس سى والقضاء على قوائم الانتظار ورفع نسبة الشفاء بنسبة تجاوزت 90%.

على جانب آخر، ذكر فتحى، أن الجمعية تنظم دورات تدريبية ودبلومات متخصصة لإعداد الكوادر العاملة فى قطاع التأمين الصحى بالتنسيق مع معهد التأمين وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

توقع أن يسهم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى زيادة مساهمة شركات التأمين والرعاية الصحية فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الطبية من خلال توفير منتجات طبية غير مغطاة بالقانون الجديد.

لفت إلى ضرورة استفادة الشركات المصرية من التجارب الدولية فى التأمين متناهى الصغر، خاصة الهند، والمتعلقة بالتأمين الصحى للوصول إلى أفضل صور التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا المجال.

وتابع: «لا مناص من توحيد الأكواد الطبية ووجود تصنيف للمستشفيات لتحديد الأسعار العادلة للخدمة الطبية».

فى ذات السياق أشار إلى زيادة أسعار الأدوية بين 50% و70% فضلا عن زيادة أسعار مقدمى الخدمة بنسبة لا تقل عن 50% ما يتطلب إعادة النظر فى تسعير الخدمة، وتشكيل لجنة لضبط الأسعار وتنظيم السوق.