لدينا أزمة في تدريب الأطباء
كثافة طلاب الطب عندنا سبعة أضعاف أمريكا
شركات التأمين الخاصة ستظل مستمرة في دورها بعد تطبيق التأمين الشامل
علاج فيروس سي قصة نجاح كبيرة تحسب للقيادة السياسية
نقص الأدوية والإهمال في المستشفيات وأزمات كثيرة تواجهها الدولة وقصة نجاح كبيرة في علاج المرضى بفيروس سي وتحديات كبيرة نواجهها بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل، ودور كبير للبرلمان وفي القلب منه لجنة الصحة في دراسة المشاريع الجديدة و مواجهة الإهمال والخلل في المنظومة الصحية .
لهذا كان حوارنا مع النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب.
هل أنت متفائل بقانون التأمين الصحي الشامل ؟
مطمئن لأنه إنجاز كبير ودرسناه في اللجنة بشكل تفصيلي ومعنا كل ذوي الشأن بتطبيقة وبالطبع سيأخذ وقت حتي يكتمل تطبيقه على أرض الواقع ولكن كان لابد أن نلحق بدول العالم المتحضر، وأجمل ما في القانون أنه يضع الجميع تحت مظلة التأمين، ومقدار ما يتم دفعة يتناسب مع دخل الأسرة والغير قادرين ستتكفل الدولة بدفع التزاماتهم للتأمين ولكن الجميع سيكون متساوى في الخدمة الصحية، واتخذنا نظام التأمين الصحي القريب جدا من النظام الفرنسي وهو أفضل أنظمة التأمين الصحي في العالم.
ما هو وضع شركات التأمين الخاصة بعد إثارة اللغط حولها؟
شركات التأمين الخاصة سوف تظل تمارس عملها عقب إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، لأن هذه الشركات هي الوسيط بين الشركات التى تتعاقد معها أو المواطنين والمستشفيات وتقوم بعملها بشكل متخصص يخفف العبء على المستشفيات وسوف تتعاقد هذه الشركات في أغلب الأحوال مع هيئة التأمين الصحي المزمع إنشائها مع تطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي.
كيف تري رفض المستشفيات الخاصة علاج المواطنين في حالات الطوارئ كما ينص القانون ؟
جزء من المشكلة أن المواطنين يفهمون كلمة الطوارئ بصورة خاطئة، فمفهوم الطوارئ هو علاج لحظي ووقتي كحقنة مسنكة أو جبيرة لكسر أو إذابة جلطة لا تقبل الانتظار أو تركيب محاليل إن احتاج لهذا أو دخول العناية إذا لزم الأمر، والمفروض طبقا للقانون أن يبلغ المواطن أو أحد ذويه وزارة الصحة بالاتصال بها، والوزارة هي من تقرر إذا وجدت الأمر يستحق تبلغ المستشفى أو ترفض ويعالج وقتها المواطن على نفقته الخاصة.
وفي حالة تحمل الوزارة للعلاج في مستشفي خاص يكون هذا لمدة 48 ساعة ثم يتم نقله إلى أقرب مستشفى حكومي مناسب للحالة، فالقانون معناه عدم رفض علاج المريض وهو في حالة حرجة ولكن ليس معناه أن تدخل أي مستشفى خاص وتقيم فيها كما شئت ثم تدفع الوزارة.
فالمفروض الأولوية للمستشفى العام والخاص في حالة عدم توافر مستشفى حكومي قريب وفي كل الحالات لا يجب أن لا يضار المريض وهناك قسم خاص في الوزارة لهذه الحالات ويعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة.
هل تابعتم مشكلة مستشفى السلام وقرار الوزارة بغلقها ؟
بالطبع وتوصلنا إلى أن قرار الوزارة بغلق المستشفى كان خاطئا وكان بمثابة رد فعل سريع وعنيف بناءا علي معلومات خاطئة من المريض وأهله حيث ادعوا كذبا أن المستشفي أجبرتهم على توقيع شيك بمليون جنيه قبل العمليه واتضح ان هذا كذب.
كيف ترى مستوى المستشفيات الحكومية خصوصا في ظل تقديم النواب 17 طلب إحاطة حول هذا الموضوع للجنتكم ؟
مشكلة المستشفيات عندنا في مصر كبيرة وهي موروثة من خمسين عاما ومتراكمة وأكبر أسبابها الانشقاق وتقسيم المستشفيات الحكومية لنوعين أحدهما تابع للمجلس الأعلى للجامعات وهي المستشفيات الجامعية وتجد فيها عدد كبير من الاستشارين والأساتذه الكبار ولكنها تعاني من قلة عدد الأسرة والنوع الآخر وهو المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة وتجد فيها عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج ولكن تعاني من نقص الاستشاريين لذا يهجرها المواطنين واصبح لدينا مستشفيات لا تكفي المواطنيين وأخرى خالية في أغلب الأوقات ولدينا مشكلة أيضا في التعليم والتدريب للأطباء فهناك خلل كبير في تدريب الأطباء حديثي التخرج وقد قدمت مشروع لإنشاء مجلس أعلي للصحة تندرج تحته جميع المستشفيات في مصر سواء الجامعية أو التى تتبع وزارة الصحة وسوف يتم إقرارة مع قانون التأمين الصحي.
كيف سيساهم إنشاء المجلس الأعلى للصحة في إصلاح تلك الأزمات؟
المجلس المقترح سوف يكون هجينا من أعضاء الهيئات المشرفة علي المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وسوف يضم 13 عضوا وقراراته ستنطبق علي كل المنظومة الصحية في مصر بالكامل وسوف ينبثق عنه في كل محافظة مجلس إقليمي يرأسه المحافظ وعميد كلية الطب ومسؤول الطب العلاجي ووكيل الوزارة وشخصيات عامة ويكون كامل الصلاحيات، وتندرج تحته هيئة الرعاية الصحية الخاصة بالتأمين الصحي وهيئة المستشفيات الجامعية.
هل هناك خطوات أخرى تطرحها اللجنة لضبط الممارسة الصحية في مصر ؟
نعم هناك اقتراح ان تشارك الجامعة في مستشفيات الصحة أي أن تكون الجامعة شريك في التشغيل مع وزارة الصحة وهذا سيرفع كثيرا من مستوى مستشفيات الصحة ويخفف الضغوط على المستشفيات الجامعية.
كيف نقيم المنظومة الصحة لدينا مقارنة بالدول الأخري ؟
في أمريكا لديهم 150 كلية طب أكبرها تضم 300 طالب وهذا رقم كبير عندهم فباقي الكليات بها 80 إلى 120 علي أكثر الأحوال في مصر عدد الطلاب في كلية يتراوح بين 1600 إلى 2000 طالب ولدينا 24 كلية طب والمفروض أن يصل العدد ل70 علي الأقل ويجب أن يكون في كل مدينة كلية طب لترفع مستوى المدينة بالكامل وقد بدأنا بكلية الطب البشري في فاقوس تابعة للجامعة وسيكون تمويلها من الصحة وهذا ما يجب أن يتم علي كل المحافظات وهو المشاركة بين الجامعات والصحة .
هل الأقاليم في الوجه البحري والقبلي مظلومة في المنظومة الصحية؟
هذا حقيقي لأن كليات الطب بعيده عنهم وكثيرون من المتخرجين من هذه الكليات لا يعودون إلي قراهم بسبب عدم وجود مستشفيات وهذا ما نتحدث عنه مستشفى في كل مدينة حتي تستوعب الأطباء وتعمل علي رفع مستوى المدن والقرى وقد استطعنا عمل تغير بسيط في الوحدات الصحية في القرى والنجوع فتلك الوحدات كان بها ممارس عام فقط وبالتالي كان هناك عزوف من الأهالى عن تلك الوحدات خصوصا أن أغلبهم شباب صغير مرتباتهم قليلة ويعملون في عدة أماكن ومستهلكون بدنيا وذهنيا فاستطعنا بعمل منظومة جديدة بحيث يكون في كل وحدة صحية استشاري من كل تخصص موزعين على أيام الأسبوع وهذا أدى لتخفيف الضغط علي المستشفيات المركزية والجامعية وهناك اقتراح أخر وهو الوصف الوظيفي للأطباء بمعني أن أجر الطبيب مرتبط بعدد ساعات عمله الفعلية وهذا سيقلل من تكدس الأطباء علي المستشفيات الكبيرة والتى تقع فى المدن فقط وسيخلق توزيع منطقي للأطباء
ما سبب مشكلة نقص الأدوية في مصر ؟
أول الأسباب أن هناك شركات تنتج الأدوية وتخسر فتوقف الإنتاج لأن سعر المواد الخام زاد والحكومة هنا لم ترفع السعر والحل عموما له ثلاث نقاط أولها أن تقوم هيئة تسعير الدواء بوضع أسعار منطقية لأن الشركات التى لن تربح من انتاج الدواء لن تستمر في انتاجه وتضع في الاعتبار ارتفاع سعر التكلفة فهناك تشوه في أسعار الأدوية في مصر، فهناك أسعار دواء لم تتحرك منذ سنوات والطرف الآخر المهم في منظومة الدواء الهيئة العليا للدواء المسؤولة عن التصنيع ودورها حاليا هو توفير الدواء فقط وهو صعيف وتقريبا كانها غير موجوده وتلك الهيئة يجب إعادة تشكيلها وتفعيلها وإعطائها صلاحيات والنقطة الثالثة زيادة وعى المواطنين بالأدوية المثيلة والبديلة فهناك أدوية غالية جدا وهناك بدائل لها ولكن ليس لها دعاية و الصيدليات لا تربح فيها الكثير.
كيف ترى ما تم في علاج فيروس سي ؟
ما تم في علاج فيروس سي منظومة نجاح تحسب للقيادة السياسية، وتعد التجربة المصرية الناجحة في علاج فيروس ” سي ” دليلا على قوة الارادة والإصرار والعزم على استئصال هذا المرض والقضاء عليه ، وبالفعل اصبحت التجربة المصرية فى علاج فيروس “سى” فريدة ونادرة ويحتذى بها ، وليس أدل على ذلك من إشادة منظمة الصحة العالمية بالإنجازات التى حققتها مصر على صعيد القضاء على المرض فى وقت قياسى لتكون مصر خالية من فيروس “سي” بحلول عام 2020 .
