«فرحات»: أتوقع خفضاً جديداً بنحو 1% بعد تراجع التضخم الأساسى لأقل من المستهدف فى فبراير
اتفق محللون ومصرفيون على استمرار البنك المركزى فى تخليه عن سياساته النقدية التشددية،
التى بدأها، فبراير الماضى، متوقعين خفض الفائدة، خلال الاجتماع المقبل، بمعدلات تتراوح بين 0.25 و2%
وخفض البنك المركزى الفائدة 100 نقطة أساس، الشهر الماضى، لأول مرة منذ يناير 2015، بعدما تراجع المعدل السنوى للتضخم العام خلال يناير ليسجل 17.1%.
وقال «المركزى»، فى بيان لجنة السياسة النقدية فى فبراير، إن السياسة النقدية، خلال الفترة الماضية، نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية، وإن الانخفاض فى معدلات التضخم يسير فى الاتجاه المخطط له منذ 2016، مشيراً إلى أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت الفترة الماضية؛ من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهت الاقتصاد.
وشدد البنك المركزى من السياسة النقدية منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة بنحو 700 نقطة أساس، خلال الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويوليو 2017، لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض 18.75%، و19.75% على التوالى، قبل أن يخفضها فى فبراير إلى 17.75% و18.75% على التوالى.
وألمح البنك المركزى، خلال شهر مارس الجارى، إلى تخفيضه الفائدة مجدداً، خلال اجتماع الخميس المقبل، عندما أصدر بياناً قال فيه، إن انخفاض معدل التضخم السنوى خلال فبراير، يأتى فى ظل اتباع البنك المركزى سياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، مشيراً إلى أنه بدأ فى التحول التدريجى إلى نظام استهداف التضخم فى الربع الأخير من العام 2018 عند 13%، استخدم أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء على تحليل شامل لجميع المتغيرات المحلية والدولية.
وتراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 14.4%، فى فبراير، مقابل 17.1% فى يناير الماضى، كما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من قِبل البنك المركزى فى فبراير إلى 11.88%، مقابل 14.35% فى يناير.
وأرجع المحللون توقعاتهم باستمرار خفض الفائدة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل واضح، خلال الأشهر الماضية، واقترابها مع المعدلات التى يسعى البنك المركزى إلى تحقيقها خلال العام الحالى.
وتوقع هانى فرحات، المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، أن يخفض البنك المركزى الفائدة 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل، مرجعاً ذلك إلى تراجع مستويات التضخم خلال فبراير، خاصة تراجع التضخم الأساسى دون المتوسط المستهدف له من قِبل البنك المركزى.
وقالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك المركزى سيقدم على تخفيض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، دون أن تحُدد معدل التخفيض المتوقع.
وتتوقع رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار (فاروس)، خفض الفائدة بنحو 1% بعد البيانات الأخيرة للتضخم، مشيرة إلى أن معدلات زيادة الأسعار السنوية والشهرية أصبحت ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى.
وقالت «السويفى»، إن أسعار الفائدة ستنخفض، خلال العام الحالى، إلى المستويات التى تدعم نمو محافظ القروض، وهو ما سينقذ أرباح البنوك من الضغوط المحتملة.
وترى نانسى فهمى، محللة ببنك الاستثمار (بلتون)، أن البنك المركزى سيخفض الفائدة 100 نقطة أساس مرة أخرى الشهر الجارى؛ بسبب تراجع وانحسار معدلات التضخم خلال فبراير.
كما تتوقع ريهام الدسوقى، خبيرة اقتصادية، أن يتراوح معدل التخفيض فى الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس.
وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال، فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن تراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 14.4% فى فبراير، يأتى فى نطاق استهدافات البنك المركزى، والذى كان يتماشى مع متوسطات تضخم شهرية تتراوح بين 0.8% و1.25%.
وأضاف «أرقام كابيتال»، أن التضخم الشهرى أقل من النطاق المطلوب، وهناك مجال لخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إضافية، على أن تثبت الفائدة حتى أغسطس المقبل فى ظل اتجاه الدولة لموجة جديدة من الإجراءات الإصلاحية، ورفع أسعار الوقود.
وقال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن البنك المركزى سيخفض الفائدة من 1 إلى 2%؛ لدعم التحول نحو التوسع الاقتصادى، ودفع معدلات النمو فى ظل استقرار معدلات زيادة الأسعار الشهرية، وانحسار التضخم السنوى.
وذكر «الخولى»، أن الفائدة على أذون الخزانة سبقت السوق فى التسعير عند معدلات متراجعة، ولكنها تعكس الفائدة على أذون الخزانة قيمة الخفض فى أسعار الفائدة الأساسية.
وتوقع هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة على الكوريدور بما لا يقل عن 1%، بعد الوصول إلى مستهدفات التضخم.
