«ضد الغلاء»: 600 جنيه سعر التصدير.. و«لافارج»: فاتورة قديمة لشحنة «كيلينكر»
طرح شكائر مدون عليها سعر البيع بـ1600 جنيه.. و«التموين»: لم نبلغ بأسعار أبريل

دخل قطاع الأسمنت معركة جديدة بعد أيام من ظهور تقرير يبرئ الشركات من تهم الاحتكار، حيث تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء يتهم فيها إحدى الشركات بتصدير المنتج بسعر لا يتجاوز 600 جنيه للطن، تبيعه للمستهلك المحلى بأكثر من 1200 جنيه للطن.
قالت الجمعية فى بيان أمس: «عاجل إلى رئيس الوزراء شركة لافارج الفرنسية تصدر الأسمنت بـ31 دولاراً ونصف الدولار إلى كينيا أى ما يعادل 600 جنيه تقريباً بينما تبيعه للمستهلك المصرى بـ1300 جنيه.
وطالب محمود العسقلانى رئيس الجمعية بتطبيق المادة العاشرة من القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لوجود سعر للتصدير أقل من سعر المنتج بالسوق المحلى.
وجاء بيان الجمعية بعد أيام من صدور تقرير لجهاز حماية المنافسة يبرئ شركات اﻷسمنت من تهم الممارسات الاحتكارية وتحقيقها لخسائر خلال السنوات الأخيرة.
على الجانب الآخر نفت شركة لافارج للأسمنت صحة المعلومات التى تم تداولها أمس فى وسائل الإعلام والتى تتهم الشركة بتصدير الأسمنت بأسعار لا تتجاوز 600 جنيه للطن.
وقالت إنجى سمير، مديرة الاتصالات بشركة لافارج للأسمنت، إن الفاتورة التى تم تداولها أمس، تخص شحنة لصادرات الشركة من المادة الخام «كيلينكر» وليس منتجاً نهائياً كما روج البعض.
أشارت إلى أنه بالتدقيق فى الفاتورة التى روجت لها جمعية مواطنون ضد الغلاء سنجد أن اسم المنتج المصدر هو «كيلينكر»، بخلاف أن تاريخها مارس 2017 وليست خلال الفترة الأخيرة.
وفى سياق آخر تدخل شركات الأسمنت معركة جديدة بعد طرح إحدى الشركات إنتاجها فى عبوات «شكائر» مدون عليها سعر البيع للمستهلك 1630 جنيهاً للطن.
قال أحمد العجوز، مدير المبيعات فى شركة الوطنية لتوزيع الأسمنت، إن الشركات لجأت إلى زيادة أسعار البيع للمستهلك على الشيكارة تحسبا لارتفاع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتجنبًا لملاحقة الشرطة حال ارتفاع الأسعار على السعر المعلن.
وقالت مصادر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركات اﻷسمنت ملتزمة بطرح إنتاجها فى السوق المحلى بالأسعار المحددة لدى الوزارة وتتراوح بين 788 جنيها و1320 جنيها للطن حتى نهاية الشهر الحالى، على أن يتم إخطار الوزارة بأسعار شهر أبريل خلال الأسبوع الحالى.
أشارت المصادر إلى أنه حال رصد بيع إحدى الشركات أو التجار بأسعار أعلى من المسجلة لدى الوزارة سيتم تحرير محاضر لتلك الشركات المخالفة، ولكن يسمح لها بالبيع بأسعار أقل من الأسعار المعلنة.