«قابيل»: إحكام الرقابة على السلع المستوردة للحفاظ على صحة المستهلك

رفضت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، 359 رسالة خلال فبراير الماضى، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بواقع 175 رسالة غذائية، و184 رسالة صناعية متنوعة تضمنت لعب الأطفال والأدوات الكهربائية والفلاتر وبعض المنتجات الجلدية.
وبحسب بيانات الهيئة، تم فحص 19 ألفاً و261 رسالة متنوعة ما بين واردات صناعية وغذائية منها 12 ألفاً و326 رسالة صناعية و6935 رسالة غذائية وأثبتت النتائج مطابقة 18 ألفاً و902 رسالة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على إحكام الرقابة على السلع المستوردة القادمة للسوق المحلى للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.
تابع قابيل فى بيان: «تعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على تطبيق أحدث المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية لحماية السوق المحلى من السلع الرديئة وحماية المنتجات المصرية من المنافسة غير العادلة».
من جانبه، قال المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت الشهر الماضى 6 آلاف و760 رسالة حيث تضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت، فيما بلغت الرسائل الصناعية المطابقة 12 ألفاً و142 رسالة، حيث تضمنت حديد التسليح والأسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وأدوات المائدة.
وأضاف أن الهيئة قامت بالتشغيل الفعلى لبرنامج ميكنة التسجيلات التجارية بعدد من الإدارات والفروع التابعة للهيئة كما تم بدء تجربة برنامج الأرشيف الإلكترونى لوحدة تسجيل المصانع واستكمال تجارب الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروع مصلحة الجمارك.
وأوضح جابر، أن الهيئة أجرت 329 تحققاً لشهادات المنشأ منها 17 شهادة صادرات و312 شهادة واردات، كما قامت الهيئة بمعاينات ميدانية لمحطات تصدير البطاطس والموالح بمحافظات الدقهلية والبحيرة والغربية والمنوفية.
وأوضح أن الهيئة قامت ايضاً خلال الشهر الماضى بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة مع تونس والأردن والكويت والسعودية ودول أغادير فى مجالات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن الهيئة أصدرت 29 ألفاً و256 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة وفقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بااتفاقيات التجارية التفضيلية الموفقة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح للصادرات المصرية فى إطار هذه الاتفاقيات.
وأشار جابر إلى أن عدد السجلات التجارية التى قامت الهيئة بقيدها وتعديلها وتجديدها الشهر الماضى بلغ 1961 سجلاً منها 486 قيداً جديداً و395 تجديداً و1080 تعديلاً.