مصادر: عقد جلستين لمراجعة البنود النهائية بحضور خبراء بوزارة المالية
أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، على أن تتم إحالته لمجلس الوزراء، قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن القسم برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، عقد عدة جلسات لمراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، وسيتم عقد جلستين أخريين، السبت والاثنين القادمين، بحضور مسئولى وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وتوقع إحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع المقبل، تمهيداً لإرساله للبرلمان لبدء التصويت عليه وإقراره.
تابعت: يوجد اهتمام كبير من الحكومة بسرعة مراجعة تعديلات هذا القانون والتى تتمثل فى المادتين 98 و130 مكرر بشأن السلع المستوردة.
ونصت تعديلات قانون الجمارك على إلزام المصانع بوضع الضمان النقدى أو البنكى، وحظر التصرف فى السلع المستوردة، إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك بهدف تقليل عمليات التهريب، وزيادة العقوبة على ذلك.
وأشارت المادة 130 الخاصة بتكدس الموانئ للبضائع المستوردة والمتروكة إلى تخفيض الفترة الزمنية للبضائع المستوردة والمتروكة بالجمارك لـ7 أشهر فقط، على أن يتم التصرف فيها بعد هذه الفترة.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن القانون الجديد للجمارك سيعالج مشاكل التهرب الجمركى، حيث إن موافقة سلطات الجمارك على التصرف شرط جوهرى سواء للبيع لجهة معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعديل يعمل على استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة فى ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
ولفت إلى أن أن تعديل المادة 98 يتضمن إيداع ضمان مالى بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التى تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالى.
وقال إن المادة تنص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذى لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.
