رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية السابق لـ«البورصة»:
ضرورة وضع بروتوكولات منظمة للحفاظ على الحياة البحرية تجمع بين وزارات مختلفة
الاحتباس الحرارى دمَّر الشُعب المرجانية فى المقاصد المنافسة.. ومصر لم تتأثر بعد
3.3 مليون سائح يزاولون النمط السياحى.. و40% انخفاضاً فى الأسعار
بدء دورات تدريبية لـ1500 عامل بالقطاع مايو المقبل
اتحاد الغوص أعطى شهادات مدربين لمن لا يستحقونها

قال هشام جبر، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية السابق، إن القطاع السياحى يواجه مشكلات حقيقية تحول دون الحفاظ على الثروات الطبيعية البحرية، باعتبارها الميزة التنافسية لمصر، والركيزة الأساسية للسياحة الشاطئية بشكل عام، وسياحة الغوص بشكل خاص.
وأضاف «جبر»، فى حوار مع جريدة البورصة، أن التسرب البترولى والصيد الجائر للأسماك فى مواسم التزاوج سيدمران الحياة البحرية بمنطقة البحر الأحمر.
وذكر أن وزارة البيئة فشلت فى التصدى للصيد الجائر داخل المحميات، فضلاً عن تخاذل وزارة الزراعة تحت ضغط لوبى الصيادين، فى إصدار قرار حظر الصيد فى موسم التزاوج، بالرغم من تحديد موعده خلال شهور أبريل، ومايو، ويونيو.
وطالب بأن يصبح قرار الحظر من قِبل وزارة الزراعة دائماً، ولا يتم تحديده سنوياً بحسب الضغوط الموجودة، ليشمل الشهور الثلاثة للتزاوج.
وتابع أن من ضمن المشكلات، أيضاً التى يواجهها القطاع، شركات البترول العاملة فى البحر الأحمر، والتى تتسبب دائماً فى تلوث مياه البحر، وتعتبر تسريبات البترول مستمرة وشبه يومية.
وعزا ذلك، نتيجة عدم وجود بروتوكولات صارمة تضمن منع التلوث خلال عملية إنتاج البترول، بما يوفر لشركات البترول على حساب الإضرار بالبيئة.
ولفت إلى أنه ما بين التلوث البيئى والصيد الجائر وداخل المحميات، لا توجد خطة إدارة بيئية، أو أعمال رصد دورى لحالة الشُعب المرجانية والبيئة البحرية.
وأشار رئيس الغرفة السابق، إلى أن مصر لم تتأثر بظاهرة الاحتباس الحرارى بخلاف ما حدث فى البلاد والمناطق الأخرى كأستراليا، تايلاند، جزر الملديف والفلبين، إذ إن الـ50% من حجم الشُعب المرجانية بتلك المناطق دُمرت نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه جراء ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأوضح أن قيمة الشُعب المرجانية بالمقصد المصرى تضاعفت نتيجة تدمير أكثر من نصف مثيلتها فى المناطق المنافسة، لذلك لا بد من وضع خطة للحفاظ عليها بدلاً من استكمال مسلسل التدمير المستمر.
كما طالب بإبرام بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والبترول، يلزم شركات البترول بالاستثمار فى أنظمة تحول دون تلوث مياه البحر الأحمر، ومن ثم الحياة البحرية، مع توقيع عقوبات مالية رادعة.
ويرى ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء للتصدى لتلك المشكلة؛ حيث تعتبر هيئة البترول شريكاً بنسبة 50% لكل الشركات العاملة بالبحر الأحمر، لذلك لن تقبل وضع أى عقوبات مالية ملزمة لها.
وفى السياق نفسه، قال «جبر»، إن قطاع الغوص كان يشرف عليه فنياً الاتحاد المصرى للغوص منذ عام 2014 وحتى 2017، وأعطى شهادات مدربى غوص لمن لا يستحقونها، ما نتج عنه انخفاض مستوى أداء الخدمة، وكذلك مستوى المدربين والمرشدين.
وترتب على ذلك بدء الغرفة فى إجراء اختبارات جديدة للمدربين والمرشدين، اعتباراً من بداية العام الجارى، مع إقامة دورات تدريبية لرفع مستوى الخدمة، إلى جانب إلزام المنشآت العاملة بالغوص بالتوافق مع معايير الجودة (الأيزو) لمقدمى خدمة الغوص الترفيهى كشرط لتجديد تراخيصها.
وبحسب «جبر»، فإنَّ عدد مراكز الغوص المغلقة ليس ضخماً، والموجود، حالياً، يواجه تعثرات مالية كباقى العاملين بالقطاع السياحى.
وأوضح أن الإقبال على سياحة الغوص يختلف من منطقة لأخرى، لكنَّ إجمالى عدد السياح الوافدين لمزاولة أنشطة الغوص تحديداً يٌقدر بنحو 3.3 مليون سائح، بواقع 800 ألف فيما يخص الغوص و2.5 مليون للغوص السطحى «السنوركلنج».
وقدر رئيس الغرفة السابق تراجع معدل الإنفاق على سياحة الغوص، مؤخراً، بنحو 35% إلى 40% نتيجة انخفاض الطلب، مقابل زيادة المعروض.
وأوضح أن الأسعار تتحدد بحسب مستوى الخدمة المقدمة، ولا تخضع لنسبة ثابتة، وهناك أنواع مختلفة من الرحلات والأنشطة البحرية المقدمة كالسنوركلنج والغوص، بخلاف دورات الغوص للمبتدئين والتى تمتد ليومين أو 4 أيام.
وتوقع أن ترتفع أسعار أنشطة الغوص تدريجياً بمحافظة البحر الأحمر، بنهاية العام الجارى، وبداية 2019، لكن بالنسبة لجنوب سيناء غير وارد هذا الأمر، حالياً، على ضوء الأزمة التى تعانى منها، من تراجع فى معدلات التوافد السياحى وتوقف معظم رحلات الطيران المتجهة لها.
ووفقاً لمعدلات الزيادة فى الأسعار والمقرر لها ألا تتجاوز الـ10% كل 6 أشهر، فإنَّ المدة المقدرة لاستعادة أسعار ما قبل 2011 فيما يخص محافظة البحر الأحمر لن تقل عن ثلاث سنوات، بينما جنوب سيناء ستستغرق مدة أطول.
وفى السياق نفسه، أشار «جبر» إلى إعداد برنامج إعادة تأهيل الكوادر البشرية، والذى من المقرر أن يتم بدء العمل به اعتباراً من شهر مايو المقبل وحتى استيفاء العدد بالكامل.
ويستهدف تدريب نحو 1500 فرد، وفى البداية ستتولى الغرفة قيمة التدريب، وفيما بعد سيتم بحث زيادة الدعم المالى من وزارة السياحة، رافضاً الإفصاح عن القيمة التمويلية للبرنامج، حالياً، لحين استيفاء الأعداد وتحديد البرامج لكل فئة.
وطالب «جبر» بضرورة وضع قانون منظم لسياحة الغوص، قائلاً «نعمل حالياً على مسودة قانون لتنظيم القطاع واتحاد الغرف الساحية يعتبر الأب الشرعى للقطاع السياحى، لذلك عند الانتهاء من تجهيز المسودة لا بد من موافقة الاتحاد عليها من خلال مجالس منتخبة، وفيما بعد نسعى لتقديمه أمام مجلس النواب».