منذ الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة تسعى بكل الجهود للسيطرة على الموارد الطبيعية ولاسيما البترول والذهب، وهو ما جعلها تربط عملتها بهذين الموردين المهمين وزيادة احتياطياتها منهما؟ وتقاتل فى كل اتجاه للإبقاء على عملتها قوية والأكثر تداولاً فى العالم؟
فقد دعت العالم لربط العملات بالدولار مربوطاً ليصبح الدولار المكون الرئيسى من احتياطى الدول لكونه أكبر عملة مربوطة بالذهب وفقاً لاتفاقيه بريتون وودز، مما زاد الطلب على الدولار بعد هذه الاتفاقية لتكون أول خطوة اتجاه جعل الولايات المتحدة المسيطرة على العالم اقتصادياً.

ثم توالت الأحداث حتى حرب فيتنام 1955-1975 التى أرهقت الاقتصاد الأمريكى لدرجة جعله غير قادر على إصدار نقود جديدة لعدم وجود مزيد من الذهب بالنسبة المتماشية مع حجم الاتفاق الرهيب على الحرب، مما جعل الرئيس نيكسون فى أغسطس 1971 يصرح بعدم الاستمرار فى ربط الدولار بالذهب وفسر ذلك بأنه سيساعد على نمو الاقتصاد العالمى.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح العالم فى حيرة بسبب تنامى قوة الدولار، فكل عام جديد نجد المحللين يتنبأون بهبوط الدولار فى السنة المقبلة.. وهكذا.. ولا يحدث ذلك.
صحيح أن الدولار هو العملة السائدة لإتمام المعاملات فى العالم ولكنها غير مربوطة بأى شىء ملموس سوى الثقة فى الدولار وفى الاقتصاد الأمريكى، بالإضافة إلى قبول دول العالم التعامل بها، وكونها من أكبر الأسواق التى تستهدفها الدول فى العالم.
كانت أمريكا تعرف أن قوتها بأن يكون الدولار العملة السائدة على التجارة فى العالم ليزيد الطلب عليه، وفى الحقيقة ساعد هنرى كسنجر الذى استطاع عقد اتفاقية مع المملكة العربية السعودية توفر بها الحماية العسكرية لها مقابل أن يباع ويشترى البترول بالدولار، وتوالت الاتفاقيات على اغلب الدول المصدرة للبترول؛ مما زاد الطلب بشكل اكبر على الدولار، وبهذا زادت أمريكا من قوتها الاقتصادية من خلال بقاء عملتها العملة الأساسية فى احتياطى الدول وربطها بتجارة البترول عالمياً.
ومع تطور الاقتصاد الأمريكى ليقدم كل الحلول المالية كالمشتقات وزيادة عمليات التوريق (السندات وأذون الخزانة.. إلخ) والبيع على المكشوف التى بإيجاز تستطيع إصدار أكبر قدر من الدين على أقل نسبة أصل ملموس.

وحالياً أصبحت أمريكا أكبر الدول المديونة فى العالم ليصبح الدين الأمريكى 20 تريليوناً (ألف مليار) دولار بواقع 6.5 مليار دولار من أذون الخزانة وتصبح الصين أكبر دولة دائنة لها فى العالم، حيث تملك الصين 1.2 تريلون دولار من الخزانة الأمريكية تتبعها اليابان التى تملك 1 تريليون.
وفى كل عام تطالب الصين برد أمريكا لهذا الديون من قبيل التهديد الروتينى ثم تجدد أمريكا فوائد هذه القروض فى صور أذون خزانة أمريكية جديدة.
وفى الأعوام القليلة الأخيرة لوحظ تهافت الصين على شراء كميات كبيرة من الذهب بأى سعر، وكثير من الأصول فى بعض الدول مثل استراليا.. وكذلك البترول.. لتصبح الصين هى المستورد الأول فى العالم للبترول بواقع 8.43 مليون برميل بترول، بالتأكيد هى لا تحتاج كل هذه الكمية، ولكنها استغلت العقوبات الواقعة من قبل أمريكا على بعض الدول مثل روسيا وأوكرانيا لتستورد وتصدر لهما من الباطن، ولكن بعملة اليوان (العملة المحلية الصينية)، وبرزت قوة اليوان الصينى مع اعتراف صندوق النقد الدولى به فى سبتمبر 2016 بأن يكون ضمن سلة العملات فى حقوق السحب الخاصة كعملة رسمية من عملات الاحتياطى الأجنبى.
وبعد أن أصبحت هى المستورد الأول للبترول فى العالم، طالبت السعودية بأن تشترى منها البترول كاملاً باليوان، بل الأكثر من ذلك، أصدرت عقوداً آجلة (مشتقات) مضمونة بالذهب كى تثبت للعالم أنها العملة القادمة الآمنة فى مواجهة الدولار، خاصة بعد هزة الثقة التى حدثت فى أغسطس 2008 بسبب ما تتبعه أمريكا من حلول مالية بعيدة عن الأصول الملموسة.
فى الحقيقة، أرى أن هذا أحد الأسباب الأساسية فى تذبذب سعر الدولار والبورصة الأمريكية فى هذه الأيام، فحتى إن لم يكن المستثمرون مدركين هذه الحقائق وربطها مع بعضها فى اتخاذ قراراتهم بناءً على تذبذب قرار الحكومة الأمريكية فى زيادة سعر الفائدة والتنبؤ بالتضخم للسنة المقبلة، نتيجة ما تواجه من أزمة سياسة نقدية.

فبالطبع أصبح اليوان هو العملة المسيطرة على تجاره البترول بدلاً من الدولار سوف تتغير العملة المسيطرة على الاحتياطى فى العالم لتصبح اليوان، ورأيى أن أمريكا ليست ساذجة ولهذا وضعت خطة لأسوأ الاحتمالات التى يمكن أن تحدث لعملتها فاخترعوا العملات الافتراضية ومن أشهرها البيتكوين، فهل فكرة الصين جديدة؟ لا.

فمن قبلها سنة 2000 حاول صدام حسين ربط البترول باليورو وتم التخلص منه، وتملكوا حقول البترول العراقية بعد أن احتلوا العراق، حتى سوريا، حيث حاولت روسيا فى أن تتدخل فى عملة التعامل فى البترول مع سوريا، وبعدها ليبيا بعد أن فكر القذافى فى بيع البترول مقابل الذهب وكأنه يقدم ما عرف اليوم بالبيترو أويل “Petro Oil”.
فى الحقيقة الجيش الأمريكى هو الحافظ الأول والأخير لتجارة البترول بالدولار ولهذا السبب دول مثل روسيا وإيران وفينزويلا ينظر إليهم العالم كأعداء بعكس الانطباع بالنسبة للسعودية، وكأنهم يقولون أن من يخالف اتفاقية البترودولار سينتهى لا محالة، ولكن فى الحقيقة الصراع هذه المرة قوى جداً فهو بين أقوى دولتين فى العالم.. لا ندرى ماذا سيحدث، ولكن صراع الأقوياء سيستمر بتأكيد مقولة البقاء للأقوى..

أحمد عز الدين
محلل مالى