«مهنا»: تراجع التضخم يؤكد نجاح السياسات النقدية
«جنيدى»: 10% سعر الفائدة المناسب لضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعى
تترقب منظمات الأعمال، غدا (الخميس)، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد قرارها الشهر الماضى، تخفيضها بمقدار 100 نقطة أساس.
وينتظر المستثمرون اتخاذ البنك المركزى قراراً بتقليل الفائدة مرة أخرى؛ لإعادة ترتيب خططهم الاستثمارية، التى تأثرت بزيادة الفائدة 7%، خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى يوليو 2017.
ونقلت «البورصة» توقعات عن محللين ومصرفيين، الأحد الماضى، باستمرار البنك المركزى فى تخليه عن سياساته النقدية التشددية، التى بدأها، فبراير الماضى، متوقعين خفض الفائدة فى اجتماعه اليوم، بمعدلات تتراوح بين 0.25 و2%.
وخفض البنك المركزى الفائدة 100 نقطة أساس، الشهر الماضى، لأول مرة منذ يناير 2015، بعدما تراجع المعدل السنوى للتضخم العام خلال يناير ليسجل 17.1%.
وصف عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى بـ«الحكيمة»، فى إطار تبنيها خطة لخفض سعر الفائدة، بالتزامن مع خفض معدلات التضخم.
وأضاف »مهنا”، أن معدلات التضخم انخفضت، خلال الأشهر الماضية، ما يؤكد نجاح البنك المركزى، متوقعاً خفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وواصل معدل التضخم تراجعه بشكل ملحوظ للشهر الرابع على التوالى، خلال فبراير الماضى؛ حيث سجل 14.3% بحسب بيانات جهاز الإحصاء، مقابل 17% خلال يناير الماضى.
وذكر «مهنا»، الذى يرأس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن انخفاض سعر الفائدة سيسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن المستثمر يهمه فى المقام الأول خطة الدولة النقدية، وليس السعر الحالى للفائدة.
وقال محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار خفض سعر الفائدة، سيؤثر إيجاباً على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى.
وأضاف: «يجب على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى عدم مفاجأة القطاع الصناعى بقرارات جديدة، إذ من المفترض أن يتم تحديد نسبة خفض سعر الفائدة خلال فترة زمنية يتم تحديدها».
وأوضح أن الإعلان المسبق يجعل المستثمر يدرس خياراته الاستثمارية بشكل صحيح، ولا يفاجأ بقرارات جديدة تعطل خطته المستقبلية.
وقال محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة GMC للأجهزة الكهربائية، إن سعر الفائدة البنكية يجب أن ينخفض إلى 10% لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن الانخفاض التدريجى لسعر الفائدة خطوة جيدة من البنك المركزى، بالنظر إلى الظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية.
وذكر أن مجموعته تنتظر استقرار أسعار الفائدة لتنفيذ بعض الاستثمارات الجديدة دون أن يفصح عن قيمتها أو موعد تنفيذها.