حصل البنك المصرى الخليجى على رخصة مزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين فى السوقين الأولى والثانوى لأذون وسندات الخزانة يوم الخميس الماضى.
ومن المنتظر أن يشهد مزاد أذون الخزانة الذى سيجريه البنك المركزى يوم الأحد أول مشاركة للبنك بصفته متعامل رئيسى فى السوق الأولى للدين الحكومى.
يبدأ البنك المصرى الخليجى اليوم مزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين لأذون الخزانة والسندات الحكومية من خلال تقديم عروض للاكتتاب فى مزادات أدوات الدين الحكومى الدورية
وقالت مصادر بالبنك المصرى الخليجى، إن البنك تقدم بطلب للحصول على رخصة المتعاملين الرئيسيين للبنك المركزى المصرى وحصل عليها اعتباراً من الخميس الماضى.
وأضافت المصادر، أن البنك سيبدأ من الأحد تقديم طلبات مسعرة مباشرة للبنك المركزى للاكتتاب فى أذون الخزانة المطروحة على أن يتم تخصيص حصة للبنك وفقاً للسعر المقبول.
وبلغ عدد البنوك المتعاملة فى السوق الرئيسى بعد انضمام المصرى الخليجى 16 بنكاً هى الأهلى المصرى واتش اس بى سى وقناة السويس والقاهرة والتجارى الدولى والعربى الأفريقى الدولى وتنمية الصادرات وكريدى أجريكول والأهلى قطر الوطنى ومصر إيران وسيتى بنك والإسكندرية والبنك العربى والتجارى وفا-مصر.
وهذه المرة الأولى التى يحصل فيها بنك على رخصة المتعاملين الرئيسيين منذ عام 2002 عندما تم إطلاق النظام بأعضائه الحاليين.
ويطرح البنك المركزى نيابة عن وزاره المالية 4 مزادات اذون خزانه بآجال متفاوتة ومزادين سندات خزانة، وذلك من خلال 3 عطاءات أسبوعياً فى أيام الأحد والاثنين والخميس.
ويشترط البنك المركزى عدة ضوابط على البنوك التى تزاول نشاط المتعاملين الرئيسيين وألا يتم استبعادها وأبرزها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لكل بنك عن 500 مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 50 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
كما اشترط الالتزام المستمر بالحد الأدنى الذى يقرره البنك المركزى لمعيار كفاية رأس المال (باستثناء فرع البنك الأجنبى)، والالتزام بالحد الأقصى المقرر لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل وأطرافه المرتبطة، مع مراعاه ضوابط حدود تركز توظيفات البنوك المسجلة بالبنك المركزى المصرى لدى الدول والمؤسسات المالية والمجموعات المالية فى الخارج.
كما طالب البنك المركزى مجلس إدارة البنك المعنى أن يقر عن مسئوليته عن قيام البنك بهذا النشاط، وعليه التأكد من توافر الإمكانات المادية والتكنولوجية والبشرية المؤهلة لقيامه بالنشاط، فضلاً عن الالتزام بضرورة الربط الإلكترونى مع البنك المركزى المصرى لتحقيق مزايا تدفق المعلومات وانسيابها فى الوقت المناسب.
ويجوز لمحافظ البنك المركزى للاعتبارات التى يراها الاستثناء من أى من الضوابط المقررة وللبنك المركزى بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء الموافقة فى أى وقت عند وقوع مخالفة تستوجب ذلك.