رئيس «فارميد هيلث كير» الهندية لـ«البورصة»:
التأمين الصحى الجديد «طاقة النور» للاستثمار الدوائى العام الجارى
«فلترة» مرتقبة لشركات القطاع.. واندماجات وتخارجات مرتقبة لصغار المستثمرين
القطاع الخاص قدّم طلبات رسمية لوزارة الصحة لاعتماد مراكز التكافؤ الحيوى الخاصة
ملفا التسعير والتسجيل يعرقلان الاستثمار فى القطاع.. والعام الجارى سيكتب نهايتهما
تشكيل هيئة الدواء ليس اختراعاً لـ»العجلة« وفصلها عن «الصحة» ضرورى
«2018 عام انطلاق صناعة الدواء المصرية، وانتهاء كل معوقات الاستثمار فيها.. أنا متفائل جداً»، هكذا بدأ محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير الهندية، حواره مع «البورصة» للحديث عن مستقبل صناعة الدواء فى العام الجديد.
وقال «مبروك»، إن العام الماضى شهد انتهاء كم كبير من المشاكل المُكَبِلة للاستثمار، وفى مقدمتها تقلب سعر الصرف، وانقطاعات الكهرباء والغاز، إضافة إلى إصدار الحكومة ومجلس النواب حزمة تشريعات لإصلاح مناخ الأعمال، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.
وأضاف: «كل معوقات الاستثمار الرئيسية تم التعامل معها، وفيما يخص قطاع الدواء، أتوقع أن يكون 2018 عام نهاية مشاكل الدواء وخاصة التسعير والتسجيل بشكل نهائى، خاصة أن المشكلتين تحظيان باهتمام مجلس الوزراء ووزارة الصحة واتحاد الصناعات، وإن جميع الأطراف تعمل على حلهما».
وتشكو شركات الأدوية المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، طول مدة تسجيل الأدوية، وتدنى أسعارها، وتطالب بصورة دائمة بضرورة إعادة النظر فى الأسعار.
وأشار «مبروك» إلى تلقى «فارميد هيلث كير» استفسارات من شركات عالمية حول جدوى الاستثمار فى مصر، فى ظل أزمتى التسعير والتسجيل، وقال «نرد دائماً بأن السوق المصرى قوى جداً وذو استهلاك دوائى كبير، وإن مشكلتى التسجيل والتسعير فى طريقهما للحل».
وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى دخول مستثمرين جدد للسوق المصرى، بناءً على كم الاستفسارات التى يتلقاها شخصياً.
وقال »مبروك«، إن العام الجارى سيكتب نهاية المشاكل الرئيسية فى سوق الدواء، وظهور مستثمرين جدد، وتخارج عدد من صغار المستثمرين، واندماج عدد من الشركات الصغيرة، مضيفاً «شكل سوق الدواء سيتغير تماماً العام الجارى وهيحصل فلترة كبيرة».
وأبدى »مبروك« تفاؤله بقانون التأمين الصحى الشامل الذى أقره مجلس النواب الفترة الماضية، ووصفه بـ«طاقة النور» فى مجال الاستثمار الدوائى السنوات المقبلة.
وأضاف: «القانون سيسمح بإتاحة الدواء بشكل مجانى للمواطنين بتمويل من هيئة التأمين الصحى، وهو ما سيفتح المجال لبيع كميات كبيرة من الأدوية».
وتابع أن القانون سيعطى فرصاً متكافئة لمنتجى الأدوية لتقديم مستحضراتهم للمواطنين، كما أنه سيتيح الأدوية بأسعار منخفضة، وسيفتح الباب للشركات العالمية لدخول السوق، والاستفادة من حجمه الذى يتجاوز 100 مليون نسمة.
ويضم السوق المصرى نحو 150 مصنع دواء و1000 شركة تجارية، وتقدر مبيعاته السنوية بنحو 3 مليارات دولار.
وانتقد «مبروك» نظام التسجيل المعمول به، حالياً، فى وزارة الصحة؛ نظراً يتسبب فيه من تأخر طرح المنتجات لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وقال إن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة السبب الرئيسى فى تأخير إجراءات التسجيل؛ لعدم امتلاكها الإمكانيات اللازمة، إضافة إلى نقص العمالة بداخلها.
وذكر أن شركات الأدوية الخاصة عرضت على وزارة الصحة المساهمة فى تطوير تلك المعامل، أو الموافقة على اعتماد عدد من معامل الشركات العالمية كمعامل مركزية (أى تتيح شهادات اعتماد للمستحضرات الجديدة)، لكنها لم تستجب.
وتابع: «معمل التحاليل التابع لشركة فارميد هيلث كير متطور جداً، ومعتمَد من قِبل الوزارة، ومن الممكن أن تسهم الشركة فى تحليل العينات الخاصة بها وبعض شركات الأدوية الأخرى للإسراع من إجراءات التسجيل».
واقترح أن تعتمد الوزارة معامل التحاليل التابعة للقطاع الخاص، وتقوم هى بالمراقبة عليها كل فترة؛ للتأكد من صلاحية النتائج.
وقال: «أحد الأدوية التابع للشركة استغرق عاماً كاملاً فى معامل التحاليل، وعند الموافقة عليه كانت مدة صلاحيته لا يتبقى لها سوى 6 أشهر فقط ما كبد الشركة خسائر».
وطالب »مبروك«، وزارة الصحة بضرورة مراجعة الأدوية المسجلة لديها ولا يتم إنتاجها، واتخاذ قرارات سريعة بشأن سحب الترخيص الخاص بها أو مساعدة الشركة على الإنتاج، لحل أزمة نقص الأدوية.
وأشار »مبروك« إلى أن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، أثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية، وفى مقدمتها صناعة الدواء المسعرة جبرياً.
وذكر أن 99% من مدخلات إنتاج صناعة الدواء مستوردة، بداية من المواد الخام وحتى المستلزمات الأخرى ومواد التعبئة والتغليف.
وأوضح أن ارتفاع التكلفة تسبب فى اختفاء أدوية أساسية؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع على استيراد المواد الخام الخاصة بها بعد ارتفاع سعر العملة.
وأضاف: «هناك أدوية لم يتم النظر فى أسعارها منذ الثمانينيات، على الرغم من أن القانون ينص على أنه فى حالة تحريك سعر العملة يجب إعادة النظر فى تسعير الأدوية، ولكن هذا القانون لم يكن يطبق على القطاع الصحى والدوائى لما له من حساسية على المواطن المصرى».
وذكر أن اختفاء تلك الأدوية أدى إلى ظهور «سوق سوداء» لتداول الأدوية غير المتاحة فى الصيدليات خلال الشهور الأولى من العام الماضى.
وقال إن وزارة الصحة اتفقت مع شركات الأدوية، نهاية يناير الماضى، على زيادة 15% من الأدوية المحلية، و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية تتراوح بين 30 و50%، على أن تكون هناك موجة جديدة من تحريك الأسعار شهر أغسطس الماضى، وهو ما لم يحدث.
ووصف »مبروك«، قرار وزارة الصحة تحريك أسعار عدد من الأدوية، يناير الماضى، بـ»المنقذ« لاستثمارات قطاع الدواء فى مصر.
وأضاف أن القرار مثلما ساعد المصانع على الاستمرار تسبب فى خلق تشوهات سعرية فى أسعار بعض الأدوية التى زاد سعر المثيل فيها على سعر الدواء الأصلى، بجانب ارتفاع أسعار أدوية ذات تركيز أقل (5 مللى) عن الأدوية ذات التركيز الأكبر (10 مللى).
وانتقد »مبروك«، عدم وجود هيئة عليا للدواء، تقوم بالإشراف على الصناعة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، دون تدخل من وزارة الصحة التى «لديها ما يكفى من المشكلات والقضايا المهمة مثل التأمين الصحى الشامل والمستشفيات الحكومية والإسعاف وغيرها».
وأشار إلى أن أزمة أسعار الأدوية لها عدة حلول، منها قيام متخصصين بهيئة الدواء بدراسة حساب تكاليف كل دواء على حدة، وتحديد السعر المناسب له وهامش الربح.
واقترح ألا يقل هامش ربح الشركات عن 35%، وقال «أى استثمار فى مصر يجب أن يزيد على 20% وهى نسبة الفائدة لدى البنوك».
وأشار إلى استمرار شركة فارميد هيلث كير فى طرح الأدوية الجديدة، وأنها تعتزم طرح 12 دواءً جديداً، خلال العام الجارى؛ لعلاج السكر والمضادات الحيوية والضغط وفيروس «بى» وأحد الأدوية الحديثة لعلاج فيروس سى.
وتستهدف الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية خلال 2018، وزيادة حجم الإنتاج لشركات الأدوية الأخرى داخل مصنع الشركة.
وتصنّع «فارميد هيلث كير» مستحضرات لنحو 7 شركات أدوية تجارية «تول»، و15 شركة أدوية تحت الإنشاء.
وذكر أن الشركة تعمل بطاقة لا تزيد على 35% من قدرتها الإنتاجية، وأنها تخطط لضخ استثمارات جديدة بحلول عام 2020.
وتمتلك «فارميد هيلث كير» مصنعاً بمدينة السادات الصناعية على مساحة 22.5 ألف متر، يضم 3 خطوط إنتاج، وتنتج الشركة عقارين مثيلين لمستحضرى «سوفالدى» و«هارفوني» المعالجين لفيروس «سى»، تحت مسمى هيتروسفير وهيتروسفير بلس.
وتعد شركة «فارميد هيلث كير» التى تأسست 2011، مشروعاً مشتركاً بين مجموعة هيتيرو الهندية بنسبة 51% ورجل الأعمال الهندى «بى آر شيتى» 34%، وعلاء برهان، عضو مجلس إدارة الشركة بنسبة 15%.
وقدَّر »مبروك«، إجمالى استثمارات الشركة فى السوق المصرى بنحو 250 مليون جنيه، وقال «هناك خطة لإمكانية زيادتها إلى مليار جنيه خلال 5 سنوات».
وتعانى الشركة تأخر طرح عدد من الأدوية الخاصة بها؛ بسبب قواعد التسعير المطبقة فى وزارة الصحة، حسب »مبروك«، الذى قال «هناك أكثر من 10 مستحضرات تحت التسجيل لم تستطع الشركة إنتاجها؛ بسبب انخفاض السعر النهائى عن تكلفة الإنتاج خاصة بعد قرار تعويم الجنيه».
وأضاف أن الشركة تقدمت بالتماس لوزارة الصحة لتعديل أسعار تلك المستحضرات، لكن دون رد من الوزارة حتى الآن.
وأشار إلى أن شركات الأدوية تخاطب وزارة الصحة؛ لتحريك الأسعار ولكن بشكل منفرد، وطالب بضرورة تسعير الأدوية بشكل عادل، يعتمد على حساب تكاليف الأدوية.
وقال إن الشركة خفضت أسعار عقار فيروس سى «سوفالدى» إلى 900 جنيه، و«هارفونى» إلى 1100 جنيه، بدلاً من 2670 جنيهاً، وذلك بعد انخفاض أسعار المواد الخام.
ولفت »مبروك«، إلى أن »فارميد هيلث كير” من أبرز الشركات التى أسهمت فى علاج مرضى فيروس سى فى مصر، مشيراً إلى أن هناك نحو 200 ألف مريض تم علاجهم بأدوية الشركة خلال الفترة الماضية.
