..وتوقعات باستمرار استقرار الفائدة خلال النصف الأول من العام الحالى

على الرغم من خفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالى لتفقد 200 نقطة أساس منذ بداية العام الحالى إلا أن هذا التراجع لم ينعكس على فائدة أدوات الدين الحكومى التى ارتفعت بمعدلات طفيفة تراوحت بين 0.24% و0.34% فى الفترة بين قرارى المركزى بخفض الفائدة.
وأرجع محللون ومصرفيون تجاهل الفائدة على أدوات الدين الحكومى للانخفاض فى أسعار فائدة الكوريدور إلى الهبوط الملحوظ والاستباقى لفائدة أدوات الدين المحلى نهاية العام الماضى والتى فقدت فيها نحو 1.58% على أذون الخزانة أجل 91 يوماً لتصل إلى 17.635% بدلا من 19.22% بداية العام، كما فقدت الأذون لأجل عام 1.75% لتصل إلى 16.435 منتصف فبراير بدلاً من 18.186% بداية العام.
وتوقع المحللون استمرار استقرار أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة المعروض من جانب وزارة المالية لاكتتابات الدين الحكومى.
تراوح متوسط أسعار الفائدة على الأذون بمختلف آجالها بين 16.559% و17.99% فى عطاءات الأسبوع الماضى.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، استقرار الفائدة على أدوات الدين الحكومى أو تراجعها بمعدلات طفيفة حال زيادة الطلب عليها من البنوك المحلية رغم خفض الفائدة لأن السوق قام بتسعير الفائدة على الأوراق الحكومية بمعدلات أقل حتى قبل الخفض الأول لأسعار الفائدة منتصف فبراير الماضى.
وقالت السويفى، إن التعديل على آلية الودائع المتغيرة لدى البنك المركزى وربطها بالكوريدور يجعل المنافسة بينها وبين أذون الخزانة على اكتتابات البنوك التجارية متكافئة بخلاف الودائع المربوطة بعائد متغير خاصة على الآجال الطويلة التى لجأت إليها البنوك بكثافة لمواجهة مخاطر التقلب فى أسعار العائد خلال مرحلة خفض الفائدة.
وعلى المدى الطويل، ترى أن الإصلاحات التى تنوى الحكومة إدخالها على سوق الدين المحلى من بينها تحسين مستوى الشفافية والسماح بدخول الأجانب بشكل مباشر فى السوق الأولى إلى جانب تحسين مستوى المخاطر على الاقتصاد الكلى بوسعه جذب استثمارات أجنبية أكبر وخفض الفائدة على أدوات الدين الحكومى ودعم خطوة الحكومة نحو التحول للأوراق الأطول أجلاً.
وقال المدير المالى، فى أحد البنوك الخاصة، إن التسعير الحالى للأذون والسندات أقرب للاستقرار فى ظل التوقعات بارتفاع التضخم واحتمالية لجوء البنك المركزى لآلية الفائدة للحفاظ على مستويات الأسعار العامة.
أوضح أن وجود احتمالية لرفع الفائدة يدفع أسعار الفائدة على الديون الحكومية لمقاومة الانخفاض، رغم ضعفها كون البنك المركزى دائماً ما يستبق التضخم ولا يتعامل كرد فعل إضافة إلى أن إجراءات مماثلة لخفض الدعم عن المحروقات ورفع أسعار الكهرباء تم اتخاذها العام الماضى ورفعت معدلات التضخم بنحو 3% أى أنه سيبقى فى الإطار المستهدف.
وتوقع أن يسيطر الأجانب على حصص أكبر من سوق الدين المحلى بعد التحسينات المتوقعة، خاصة أن دخولهم للسوق الأولى ربما يعنى احتساب حصة للبنك الأوروبى وتعديل نظام المتعاملين الرئيسيين.
وذكر أن نسبة الأوراق الحكومية إلى إجمالى أصول القطاع المصرفى ستتراجع تدريجياً بالتزامن مع انتهاء أجل السندات طويلة الأجل خاصة إذا اتسعت شهية الأجانب لهذه الآجال الطويلة بعدما اطمأنوا لمخاطر السوق المصرى.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذى لإدارة أسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن يتم تمرير جزء من انخفاض الفائدة على الآجال الطويلة من سندات وأذون أجل عام بشكل أكبر فى ظل التوقعات بتراجع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة لكنها لن تصل إلى 1% وأن الآجال القصيرة ستتراجع بمعدلات أقل.
أوضح أن جزءاً من استثمارات البنوك فى آلية الودائع لدى البنك المركزى سيتحول للأذون والسندات فى ظل تقارب العوائد وامتلاك الأذون ميزة ثبات أسعار العائد مقارنة بالعائد المربوط بالكوريدور فى الودائع الأخرى لكن يقابله أيضاً ارتفاع طلبات وزارة المالية ما سيحد من ضغوط الطلب على أسعار الفائدة.
وتوقع نجلة، مزيداً من خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة مستبعداً لجوء المركزى لرفع أسعار الفائدة مجدداً، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك مؤشرات ان التضخم لن يكون تحت السيطرة لما اتخذ المركزى قرار الخفض.
وقال إن مساهمة الأجانب بشكل مباشر فى السوق الدين محلى ترفع حصتهم من سوق الدين المحلى لكن الأمر مرتبط أيضاً بمعدلات توظيف السيولة حينها فى البنوك التجارية.
وقالت نانسى فهمى، محلل قطاع البنوك فى بلتون المالية، إن المنافسة مع الأجانب خفضت الفائدة بشكل كبير خلال الفترة الماضية حتى قبل تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة متوقعة أن تدور حول مستوياتها الحالية.
وتوقعت أن تتراجع اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى تدريجياً بالتزامن مع النشاط المتوقع فى الاقراض فى ظل معدلات النمو المرتفعة والانخفاض المرتقب فى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.
لكنها قالت إن البنوك التى تمتلك سيولة دولارية غير موظفة ربما تكثف اكتتاباتها فى السندات المحلية المقومة بالدولار او اليورو فى ظل ضعف الاقتراض بالعملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.