محللون يتوقعون تثبيت الفائدة خلال الربع الثالث من إجراءات إصلاح الدعم
«أبوباشا»: البنك المركزى قد يثبت الفائدة خلال فترة الضغوط التضخمية مع رفع أسعار الطاقة
«ممدوح»: أتوقع خفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال الربع الثانى وتثبيتها حتى سبتمبر المقبل

يرى محللون أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الشهور القليلة المقبلة المتمثل أهمه فى مزيد من رفع الدعم جزئيًا على الطاقة يعوق قدرة البنك المركزى على الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة على الكوريدور.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 200 نقطة أساس منذ بداية العام الحالى تشديداً للسياسة النقدية طوال العامين الماضيين بسبب ارتفاع معدلات التضخم نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتصل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وقال البنك المركزى فى بيان لجنة السياسة النقدية، إن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل فى توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب، والمخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى فتتمثل فى ارتفاع أسعار البترول الخام ووتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.
ويتوقع المحللون، أن يثبت البنك المركزى الفائدة خلال فترة الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار المنتجات البترولية، وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية مع دخول شهر رمضان.
ولكن مازال يتوقع المحللون، أن يخفض للبنك المركزى الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام بنسبة تتراوح بين 1 و3%.
وقال محمد أبوباشا المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار «هيرميس»، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزى الفائدة خلال الفترة المتبقية فى العام الحالى بنسبة تتراوح بين 1 و2%.
وأضاف أنه خلال العامين الماضيين رفع البنك المركزى الفائدة 10%، والفائدة مازالت فى مستويات مرتفعة حتى مع تخفيضها 200 نقطة أساس منذ بداية العام.
ويتوقع أن إصلاحات دعم الطاقة خلال النصف الثانى من العام الحالى ستسهم برفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 30%، وأن ذلك يسهم فى ثبات معدلات التضخم بين 12 و13% خلال النصف الثانى من 2018؛ ما قد يدفع البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى انتهاء الفترة التضخمية.
وأشار أبوباشا إلى أن معدلات التضخم قد تتراجع دون 10% خلال النصف الثانى، حال عدم وجود خطة لإصلاح دعم الطاقة.
وذكر أن استمرار تحقيق معدلات التضخم وفقاً لمستهدفات البنك المركزى عند 13% قبل نهاية العام؛ يدعم توجه للبنك المركزى فى تخفيض الفائدة، مستبعداً أن يعاود البنك المركزى لرفع الفائدة خلال العام الحالي.
ويتوقع أبوباشا، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% خلال الفترة المتبقية من العام.
وقال إنه حتى وإن خفض المركزى الفائدة بنحو 400 نقطة أساس طوال العام، إلا أن معدلات الفائدة لا تظل مرتفعة.
ويرى هانى فرحات المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، أن أكبر المخاطر تجاه معدلات التضخم فى السوق المحلى تتمثل فى الارتفاعات المنتظمة فى أسعار البترول العالمية، مشيراً إلى أنه من الأهمية ترقب الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع فرحات، أن يثبت المركزى أسعار الفائدة على الكوريدور طوال الربع الثالث من العام الحالي، مرجعاً ذلك إلى إصلاحات دعم الطاقة وضغوطه التضخمية.
وذكر أن البنك المركزى لديه فرصة لخفض أسعار الفائدة خلال الربع الثانى والربع الرابع من العام الحالي، متوقعاً أن يخفض البنك المركزى 300 نقطة أساس أخرى خلال الفترة المتبقية من العام.
ويرى فرحات أن متوسط التضخم خلال العام الجارى سيصل إلى 14%.
وقالت عالية ممدوح محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «بلتون»، إنها متفقة مع بيان لجنة السياسة النقدية بشأن المخاطر المستقبلية على التضخم الناتجة عن إصلاح منظومة دعم الطاقة وضغوط الطلب، وارتفاع أسعار البترول عالمياً.
وأضافت أن تراجع معدلات التضخم ستقل فى بداية الربع الثالث من العام الحالي، خاصة مع التخفيض المتوقع لدعم الطاقة بداية من العام المالى المقبل، مشيراً إلى أنه من الصعب أن يخفض البنك المركزى الفائدة خلال النصف الثانى من 2018.
وتتوقع ممدوح، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس مرة أخرى قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، على أن يبقى الفائدة كما هى طوال النصف الثانى فى ظل عودة الضغوط التضخمية.
وذكرت أن الطلب على السلع الاستهلاكية بدأ يتعافى فى السوق المحلي، وأن ذلك ظهر فى حجم الواردات ومبيعات الشركات للسلع الاستهلاكية، ما يعد مؤشراً على الضغط على التضخم مع دخول شهر رمضان واستكمال برنامج إصلاح دعم الطاقة.
واستبعدت ممدوح، أن يحدث أى رفع لأسعار الفائدة مع ظهور الضغوط التضخمية.