مستثمرون من الإمارات والكويت واليمن والسعودية يدرسون الاستحواذ على كيانات بالقطاع
شركات محلية ترهن خطط التطوير بوضع حلول جذرية لأزمة التسعير الجبرى
«حافظ»: «تعويم الجنيه» سهّل الطريق للاستحواذات العربية ورفع تكاليف الاستثمار محلياً 3 أضعاف
«منير»: معدلات الربحية بالقطاع انخفضت لـ8% والشركات الخاصة تجمد خططها الاستثمارية
«عبدالباسط»: المستثمر المحلى «مرعوب».. و«قطاع الأعمال» بحاجة لتطوير عاجل
«ربيع»: الدواء قطاع مربح والاستثمار فيه إجبارى لمواكبة التطوير
بدأت كيانات عربية عاملة بالقطاع الدوائى، مفاوضات مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية، لترشيح شركات محلية يمكن الاستحواذ عليها الفترة المقبلة.
وقالت مصادر بسوق الدواء لـ«البورصة»، إن شركات من الإمارات والكويت والسعودية واليمن، تدرس حالياً ملفات لشركات متوسطة الحجم فى السوق المصرى، للاستحواذ عليها.
ورجحت المصادر تنفيذ ما يتراوح بين 3 و4 صفقات بالقطاع الدوائى خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن عدداً غير قليل من الشركات المصرية يعانى حالياً خسائر كبرى نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
ويعمل بالسوق المصرى عدد قليل من شركات الدواء العربية، بالمقارنة بالشركات الأمريكية والأوروبية، على خلاف الوضع فى قطاع الرعاية الصحية الذى يضم كيانات عربية عديدة ذات تأثير قوى.
وتعد شركة الحكمة الأردنية، أبرز الشركات العربية العاملة فى السوق المصرى، خاصة بعد استحواذها على شركات «ألكان فارما»، والمصرية للأدوية والصناعات الكيماوية (EPCI)، وإيمك يونايتد، وتتجاوز مبيعاتها السنوية فى السوق المحلى 850 مليون جنيه.
ولدى عدد من الشركات العربية مساهمات فى شركات مصرية، أبرزها سيبماكو المالكة لحصة حاكمة بـ«ميفو» للصناعات الدوائية، ومجموعة الامتياز الكويتية المالكة لشركة دلتا فارما، كما يتواجد عدد من الشركات العربية الكبرى بمكاتب علمية مثل تبوك السعودية وجلفار الإماراتية.
وعزا مستثمرون بالقطاع الإقبال العربى للاستحواذ على شركات الأدوية المصرية، إلى انخفاض القيم السوقية للشركات المصرية، ومعاناة عدد كبير منها من الخسائر نتيجة السياسات الحاكمة لتسعير الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى جاذبية السوق المصرى الذى يضم قرابة 100 مليون مستهلك، وقرب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الذى سيضاعف معدلات الاستهلاك.
وتوقع محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، استثمارات عربية كبرى بسوق الدواء المحلى الفترة المقبلة، وتراجع الاستثمارات المحلية بشكل كبير.
أضاف «ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سهّل الاستحواذات على الشركات المصرية القائمة، وصّعب الاستثمار المحلى بشكل كبير.. تكلفة الإنشاءات ومواد البناء والآلات ارتفعت 3 أضعاف فى حين انخفضت القيم السوقية لأغلب الشركات القائمة الى الثلث عند احتسابها بالدولار».
ووصف حافظ السوق المصرى بالجاذب للاستثمار العربى، خاصة مع تحقيقه معدلات نمو تتجاوز 22% بنهاية العام الماضى 2017.
وذكر أن القطاع الدوائى يعانى عدة معوقات أبرزها «التشوهات السعرية»، وأن علاج تلك الأزمة يتطلب سرعة إنشاء الهيئة المصرية العليا للدواء، المعروض مشروع القانون الخاص بها حالياً على مجلس الوزراء.
وقال محمد حسن ربيع، العضو المنتدب لشركة «نات باك» للأدوية، إن بيئة الأعمال المصرية مشجع للاستثمار الأجنبى بشكل عام والعربى بشكل خاص الفترة الحالية، خاصة بعد إقرار مجلس النواب قانونى الاستثمار الجديد والتأمين الصحى الشامل.
وأضاف «نتلقى استفسارات دائمة من شركات عربية راغبة فى الاستثمار بالسوق المحلى، ونقترح عليها عددا من الشركات الراغبة فى البيع للتفاوض حولها».
ووصف «ربيع» قطاع الدواء بالمربح جداً، وقال «الربحية انخفضت عما كانت عليه فى السابق، لكن يمكن القول إن معدل الربحية لا يقل حالياً عن 10% مقارنة مع 30% فى وقت سابق».
ويعانى قطاع الأدوية من زيادة كل تكاليف الإنتاج منذ قرار البنك المركزى تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ورغم إقرار الحكومة زيادتين لأسعار الأدوية فى مايو 2016 ويناير 2017 إلا إن تلك الزيادات لم تعوض الشركات عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، حسب ربيع.
وتابع: «يعانى السوق أيضاً من صعوبات فى تسجيل الدواء وتسعيره، لكن تلك الصعوبات تؤثر بحدود ولا يمكن أن تعرقل أى استثمارات جديدة».
وتشكو شركات أدوية محلية وأجنبية عاملة بالسوق المصرى من ارتفاع تكاليف الإنتاج لأكثر من الضعف الأشهر الماضية على خلفية ارتفاع سعر العملة الأجنبية، خاصة أن القطاع يدبر 90% من مستلزمات إنتاجه عبر الاستيراد.
واعتمدت الحكومة المصرية مايو 2016 زيادة كل المستحضرات التى يقل أسعارها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وتبعتها بزيادة جديدة لما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية المتداولة بنسب تصل 50% فى يناير 2017.
وقال وجدى منير، رئيس شركة ماركيرل للأدوية، إن الزيادة التى اعتمدتها الحكومة العام الماضي، لم تعوض الشركات الخاصة عن الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات الدواء تعانى من زيادة التكاليف، وانخفاض معدلات الربحية بشكل كبير، ما أدى الى تراجع الاستثمار فى القطاع لعدم توفر فوائض مالية.
ويعتقد أن أكبر معدل ربحية فى أى شركة حالياً لا يتجاوز 8%، فى حين تمنح البنوك معدلات فائدة وصلت إلى 20% على مدار العام الماضى.
وجمدت شركة ماركيرل للأدوية عدداً من مشروعاتها الجديدة لحين تحسن أوضاع القطاع، حسب منير، الذى قال «رغم عدم الاستقرار نحن نظل شركة وطنية وسنصمد ولن نتخذ قراراً ببيع مصانعنا».
وطالب منير وزارة الصحة بإعادة النظر فى أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات، تجنباً لاتجاه الشركات لتسجيل مستحضرات جديدة بأسعار مرتفعة لن يستطيع المواطن تحملها.
واتفق معه أحمد خليل، رئيس شركة ويسترن للأدوية، وقال إن مشكلة تسعير الدواء تحول بين ضخ أى استثمارات جديدة فى السوق المحلى.
وأكد خليل، ضرورة إعادة النظر فى أسعار الأدوية «بما يتيح الفرصة للشركات للإنتاج والاستمرار فى تقديم الدواء لعدم تفاقم النواقص».
وشكل وزير الصحة أحمد عماد الدين، لجنة لإعادة النظر فى أسعار الأدوية، ومن المقرر أن تتخذ تلك اللجنة قرارات برفع أسعار المستحضرات التى ترتفع تكلفتها عن سعر بيعها للجمهور، حسب مصادر باللجنة.
وشهد سوق الدواء المحلى الفترة الماضية حرباً باردة بين وزير الصحة وشركات الأدوية، التى تضغط لرفع الأسعار مرة ثالثة عبر مخاطبات لمجلس الوزراء ووزارتى الاستثمار والصناعة، بينما يقول الوزير، إن الحكومة صامدة أمام طلبات تلك الشركات ولن تتخذ أى قرارات برفع الأسعار مرة أخرى.
وطالب أسامة عبدالباسط، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة النيل للأدوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، بضرورة تحرير أسعار الدواء بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال: «القانون سيوفر مظلة تأمينية لمحدودى ومتوسطى الدخل الذين يشكلون 85% من السكان.. تحرير الأسعار للشريحة غير المستفيدة من التأمين الصحى لن يضر المستهلك الفقير لكنه سينعكس ايجابياً على الشركات التى تعانى حاليا».
وأضاف أن عدم وضع الحكومة سياسات عادلة لتسعير الدواء جعل المستثمر المحلى «مرعوب» من التوسع والاستثمار خوفاً من عدم تحقيق عوائد.
وذكر أن شركات قطاع الأعمال أكثر المتضررين الفترة الماضية من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأنها مطالبة باستغلال أصولها غير المستغلة لتحقيق عوائد تضمن لها استمرار التطوير ومواجهة الخسائر.
وأعدت شركات قطاع الأعمال العام، مؤخراً، قائمة بالمستحضرات التى تحقق خسائر، تمهيداً لرفعها لخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، لعرضها على وزارة الصحة لاتخاذ قرار بشأنها.
وتتوقع مصادر بالشركات القابضة استجابة وزارة الصحة لمطالب وزارة قطاع الأعمال العام بتحديد أسعار خاصة للأدوية المنتجة عبر الشركات الحكومية، لكن الأمر قد يحتاج بعض الوقت لتحقيقه.
