
قال محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد إنه تم تنفيذ 190 مشروعا بتكلفة تزيد على 14 مليون جنيه إلى جانب وجود 141 مشروعا تحت الدراسة بتكلفة تقارب 18 مليون جنيه، وذلك ضمن مبادرة (مشروعك) التى تهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة بقروض ذات إجراءات بسيطة التمويل وفوائد سهلة.
وأضاف عبدالحميد – فى تصريحات اليوم الأحد – أن مبادرة (مشروعك) تساهم فى القضاء على البطالة بتوفير القروض المتميزة لهم؛ لتمويل مشروعاتهم وأفكارهم حيث يتم تمويل مشروعات قائمة فعليا ومطلوب التوسع بها وتطويرها أو مشروعات ابتكارية من الشباب، إلى جانب تقديم مشروعات اختيارية يتم عرضها على المواطنين الذين ليس لديهم أفكار مع تقديم دراسات الجدوى والتى أعدت بواسطة المتخصصين من أساتذة الجامعات.
وأوضح أن هذا المشروع له أهمية للأمن القومى حيث يهدف إلى تحجيم الظواهر السلبية الخطيرة مثل: تنامى العشوائيات والإدمان واللجوء إلى التطرف والعنف والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية بالتوازى مع خلق فرص عمل وتشغيل؛ ما سينتج عنه رفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام، منوها بأن المشروع يعتمد على مبدأ التنمية بالمشاركة؛ ليجعل المواطنين يتمكنون من صناعة خارطة تطوير وتنمية لمجتمعهم وتحديد أولويات التطوير المطلوبة لذلك فى بيئتهم.
وأضاف محافظ القاهرة أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هى الأصل فى تطور الاقتصاد؛ لتحولها مستقبلا إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة.
كما أنها تتميز بتوليدها للأفكار الجديدة للتنمية وخلقها فرص كبيرة؛ لاستخدام المواد الخام والطاقات المحلية المعطلة وتعتمد على التشغيل الكثيف للأيدى العاملة وتستوعب البطالة وتخلق مستثمرين صغار ورواد للأعمال.
وأوضح عبدالحميد أن مبادرة مشروعك تعمل وفق خطة متكاملة تشتمل على التوعية والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتوفير 19 مقرا لمبادرة مشروعك خاصة مع وجود ما يقارب 11 مليون نسمة يقطنون العاصمة منهم 45% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما موزعين على 38 حيا.
ولفت إلى أن المقرات تضم مندوبى البنوك الراعية للمشروع مع ممثلين معتمدين لكل حى والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى، كما تم تأثيث المقر بالمكاتب والأجهزة اللازمة وخطوط الاتصالات والإنترنت وإعداد استراحة؛ لاستقبال الراغبين فى إنشاء المشروعات بعيدا عن الوظائف الحكومية.
وطالب رؤساء الأحياء بتقديم التسهيلات اللازمة لمشروعات الشباب بما لا يتنافى مع القوانين المنظمة.